لاري: نقول للمعترضين على «البديل» قدّموا البديل ... فنحن أمام عجز وفجوة في المرتبات

أكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري على أن «البديل الاستراتيجي» مشروع دولة مستحق لمواجهة انخفاض أسعار النفط وسد الهوة الكبرى الحاصلة في سلم الأجور والمرتبات في قطاعات العمل الحكومي كاشفاً عن أن ما يتداول من تفاصيل حول هذا المشروع هو عبارة عن دراسات أولية محل بحث ونقاش.

وشدد لاري في حوار مع الـ«الراي» على أن اللجنة متفقة مع النقابات والاتحادات العمالية بعدم المساس بالراتب الأساسي للعاملين في القطاع الحكومي حفاظا على حقوق الموظفين عند التقاعد كاشفا عن أن المميزات القائمة الآن وقبل إقرار البديل لا تلغى لكنها محل نقاش مع الفريق في اتجاه تجميدها على ما هي عليه حاليا أو استثناء بعض الجهات من العاملين ما قبل إقرار القانون.

ودعا لاري المعترضين على البديل الاستراتيجي إلى أن يقدموا «بديلهم» للبديل على اعتبار أننا أمام مشكلة وعجز حقيقي، مشددا على أن اللجنة ستمنح الحكومة الحد الأدنى من الصلاحيات بشأن هذا المشروع وستفرض ضوابط عند التطبيق تحول دون الإضرار بالمراكز القانونية القائمة، وفيما يلي نص الحوار:

• تعيش الأوساط الوظيفية في البلاد حالة من التخوف واللبس والغموض حول مفهوم مشروع قانون البديل الاستراتيجي فهل لك كعضو لجنة تنمية الموارد البشرية أن توضح لنا ما هو وما أهدافه ؟

- مخاوف البديل الاستراتيجي للرواتب مرده إلى التغييرات المتوقعة لإقراره، ويجب التأكيد على أننا لا نزال في طور دراسة المشروع وما نشر لا يعدو كونه دراسات غير ملزمة لمستشاري الحكومة، كما أن البديل الاستراتيجي مشروع دولة لإعادة صياغة سلم الأجور والمرتبات في القطاع العام وتعديل اختلالها ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وأهدافه مستحقة

• ولماذا ترى أن أهدافه مستحقة ؟

- أولا نحن أمام انخفاض في أسعار االنفط وهذا الانخفاض سيستمر ولن تعود الأسعار إلى سابق عهدها، وقد يرتفع وينخفض بمتوسط أسعار ما بين الستين والثمانين دولار، وحينها سنكون أمام عجز حقيقي في الموازنة، و ثانيا نحن أيضا أمام خلل واضح في الرواتب الحالية بين قطاعات الموظفين المختلفة، ومنها على سبيل المثال رواتب القطاع النفطي إذ أنها لا تضاهيها أي رواتب في أي قطاع آخر، وهنا لا ندعو إلى تخفيضها وإنما نقول إنه يجب أن يكون هناك توازن بين راتب القطاع النفطي والقطاعات الحكومية الأخرى إذ لا تجوز التفرقة في الاستحقاقات المالية بين العاملين من نفس التخصص وممن يؤدون ذات المهام، ولا ينبغي أن نشهد فجوات في رواتب نفس العاملين باختلاف مواقع عملهم تفوق ضعف الراتب.

• وماذا عن الوضع القائم للعاملين حاليا في القطاعات والجهات الحكومية ذات الدخول المرتفعة بعد إقرار البديل الاستراتيجي وهل ستخفض رواتبهم أو مميزاتهم ؟

- نحن متفقون مع الحكومة على ألا تمس أية امتيازات يتقاضاها العاملون حاليا في أي جهة أو قطاع حكومي، لكن النقاش مع الحكومة يتمحور حول تجميد هذه الامتيازات وبمعنى الاحتفاظ بها على وضعها الحالي دون زيادتها أو استثناء بعض القطاعات من التجميد بحيث يتم ترقيتهم وتنامي مميزاتهم على النظام السابق، والقطاع النفطي يطالب الآن باستثنائه بالمرة بحيث يبقى وضعه كما هو حتى بعد تطبيق البديل وكذلك الأطباء يطالبون بذات الأمر.

• وماذا عن الحديث عن تجميد مميزات هذه القطاعات إلى حين بلوغ العاملين الجدد بعد إقرار البديل الاستراتيجي إلى مستواهم الوظيفي، ومن ثم رفع التجميد عن مميزاتهم بحيث يحصل الجميع مع المعينين ما بعد البديل على نفس الامتيازات ؟

- الدراسة الحكومية الحالية ترمي إلى الوصول إلى هذا التصور بتجميد الامتيازات القائمة على ما وصلت إليه إلى حين بلوغ تعيينات ما بعد البديل إلى نفس المستوى الوظيفي ومن ثم رفع قرار التجميد واستمرار تنامي الامتيازات لهم جميعا مع بعضهم البعض ومع ذلك فكل هذا في طور الدراسات الأولية ويجب عدم الاستعجال بالحكم على البديل.

• ألا تؤدي هذه الخطوة إذا ما أقرت ضمن القانون بتجميد امتيازات بعض الجهات والعاملين فيها إلى الطعن على القانون خاصة وأنها تمس مراكز قانونية قائمة بأثر رجعي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك من كيَف أموره المعيشية على أساس الوضع القائم وتوقعه للبدلات والكوادر المستقبلية التي سيتحصلها في ظل الوضع القائم ما قبل البديل الاستراتيجي ؟

- قانونيا كل من يستشعرضررا عند اقرارالقانون فمن حقه اللجوء إلى الطعن عليه، وهذا حق لكل موظف، ولكن القانون حتى الآن لم يقر وعند الإقرار سنوصي من الناحية التنفيذية على أن لا يترتب على تطبيقه أي مساس أو تبعات من شأنها الإضرار بالمراكز القانونية القائمة.

• وماذا عن اعتراض بعض الجهات والعاملين فيها على هذا التصور أو حتى على فكرة البديل الاستراتيجي برمته ورغبتهم في بقاء الوضع على ما هو عليه ؟

- نحن نقول للمعترضين على البديل الاستراتيجي أعطونا آراءكم واطرحوا بديلا للبديل، فنحن الآن أمام مشكلة وعجز حقيقي وفجوة كبرى في الأجور والمرتبات ومن لديه وجهة نظر ليتفضل بطرحها فجميعنا في مركب واحد وشركاء في هذا الوطن.

• وماذا عن الحل الجذري لمشكلة انخفاض أسعار النفط ؟

- الحل الجذري لمشكلة انخفاض أسعار النفط يكمن في الاعتماد على موارد أخرى للدخل وهو حل استراتيجي بعيد ولكن أمام العجز الحقيقي الذي يلوح قريبا يجب علينا وضع حلول آنية وسريعة.

• وماذا عن الرواتب الأساسية للجهات الحكومية بعد إقرار البديل الاستراتيجي، وهل البديل سيطال فقط الكوادر والبدلات أم يدخل ضمنه الراتب الأساسي ؟

- هذه النقطة أثارتها النقابات خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية وهي نقطة مستحقة ففي الدراسة الأولية المقدمة من قبل الحكومة حول البديل الاستراتيجي لم تمس إجمالي الراتب ولكنها طالت الراتب الأساسي بمعنى أنه وعلى سبيل المثال لو أن جهة يتقاضى العاملون فيها راتبا إجماليا قدره 3000 دينار وكان الراتب الأساسي فيها 1600 فإن الدراسة تتجه إلى الإبقاء على إجمالي الراتب عند حاجز الـ 3000 ولكن الراتب الأساسي وهو الذي سيحسب على أساسه الراتب التقاعدي سيتغير إلى 600 والألف التي استقطعت من الأساسي ستذهب إلى البدلات والكوادر و نحن متفقون في هذه النقطة مع النقابات والاتحادات والملخص عدم المساس بالراتب الأساسي إذ أن هذه المسألة هامة للموظفين عند التقاعد والقرار في نهاية الأمر سيكون للمجلس.

• المشروع الحكومي المقدم وبغض النظر عن الدراسة هو عبارة عن عنوان عام وعريض يتمثل بإعطائها الصلاحيات بتعديل قانون ديوان الخدمة المدنية دون تحديد تفاصيل فكيف ستتعاملون مع هذا المشروع ؟

- الحكومة تريد نوعا من الصلاحيات من خلال هذا المشروع ونحن في اللجنة ندرسه ولكننا سنعطي الحكومة الحد الأدنى من الصلاحيات مع وضع ضوابط لضمان السياسات التي نقترحها بشأن البديل الاستراتيجي.