48 مناقصة لتوفير متطلبات العام الدراسي الجديد

كشفت إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية عن أبرز ملامح خطة عملها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2015/ 2016 معلنة عن 48 مناقصة لتوفير الخدمات في المدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة ومساكن المعلمات وجميع المواقع التابعة للوزارة.

ووفق تقرير رفعته الإدارة إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، وحصلت «الراي» على نسخة منه، فقد بلغت عقود الحراسة التي تم تمديدها 5 عقود في مناطق حولي والفروانية والعاصمة ومبارك الكبير والأحمدي، حيث وافقت الشركات على تمديدها من 1 يوليو المقبل إلى 30 يونيو 2016، فيما رفضت الشركة المنفذة في الجهراء تمديد العقد وسط أنباء عن إحالتها إلى إدارة الشؤون القانونية لتطبيق الغرامات.

وبين التقرير تمديد 5 عقود أيضاً للمناطق التعليمية لتنفيذ أعمال النظافة في المدارس في الفترة من 1 يوليو إلى 30 يونيو 2016 باستثناء منطقة الفروانية التعليمية التي تنفذ هذه الخدمة في مدارسها عن طريق التعيين الوزاري «منفذي خدمة» فيما أشار إلى تمديد 6 عقود لتنفيذ أعمال المراسلة في المناطق التعليمية الست، حيث تم تمديد عقود مناطق حولي والجهراء والعاصمة في الفترة المشار إليها، فيما تتمتع منطقتا مبارك الكبير والأحمدي التعليميتان بعقود سارية لتنفيذ هذه الخدمة، ابتداء من 1 يوليو 2015 وحتى 3 سنوات فيما يسري عقد الفروانية من 1 مارس 2013 وحتى 28 فبراير 2016.

وتضمن التقرير كشفاً بالمناقصات الجديدة التي طرحت أخيراً وتبلغ 6 مناقصات وعقود بقيمة 571 ألف دينار، موزعة بواقع 363 ألف دينار لمناقصة خاصة بأعمال التصوير، و2000 دينار لصيانة الطابعات، و16 ألف دينار لشراء وتوريد قطع غيار وأحبار، و7700 دينار لصيانة آلات التصوير، و25 ألف دينار لصيانة آلات التصوير في غرفة الكنترول بديوان عام الوزارة، و72 ألف دينار لصيانة آلات أخرى في غرفة الكنترول بديوان الوزارة، لافتاً في الوقت نفسه إلى العقود السارية، وهي 3 عقود بقيمة 162 ألف دينار خاصة بأعمال الكنترول في المناطق التعليمية وسارية جميعها حتى 31 مارس 2016.

ولفت إلى توفير 1762 حافلة لنقل الطلاب والطالبات في المناطق التعليمية الست و302 سيارة خاصة لنقل المعلمات وبعض الخدمات في الوزارة فيما تم توفير سيارة بي إم دبليو لمكتب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى.

واستعرض أعداد الحافلات المخصصة لكل منطقة تعليمية وفق 6 عقود، بواقع 100 حافلة لمنطقة العاصمة التعليمية و110 لمنطقة حولي حيث يسري عقد المنطقتين حتى 31 أغسطس 2016 فيما خصص لمنطقة مبارك التعليمية 176 حافلة وللفروانية 310 وينتهي العقد في الفترة المشار إليها أيضاً، مؤكداً في الوقت نفسه تخصيص 329 حافلة لمدارس الأحمدي و270 للجهراء ويسري عقدهما أيضاً حتى الفترة المذكورة 31 أغسطس 2016.

وأكد التقرير تخصيص 200 حافلة كبيرة «22 راكبا» إلى مدارس التربية الخاصة و80 حافلة صغيرة للمعاقين «12 راكبا» و40 حافلة للأمانة العامة للتربية الخاصة فيما تم تخصيص 125 أخرى للمعهد الديني و22 حافلة لمنفذي الخدمة وجميعها تسري عقودها حتى 31 أغسطس 2016.

ومن الحافلات إلى المركبات الخاصة، فقد أشار التقرير إلى توفير 64 مركبة خاصة «7 ركاب» مع سائق لنقل المعلمات وخدمات الوزارة، ويسري العقد حتى 15 نوفمبر 2016، فيما ذكر مخاطبة إدارة التوريدات والمخازن لطرح مناقصة استئجار 40 سيارة صالون مع سائق و20 «وانيت» مع سائق لخدمات الوزارة، لافتاً إلى توفير 26 سيارة جيب من دون سائق لملاحظي النقليات و7 سيارات «فورد» لمديري العموم و11 سيارة بي إم دبليو للوكلاء المساعدين و20 «هاف لوري» مع سائق وعمال لخدمات الوزارة، إضافة إلى مخاطبة إدارة التوريدات والمخازن لطرح ممارسة جديدة باستئجار 5 سيارات صالون مع سائق لخدمات الوزارة و38 مركبة خدماتية بوكس «7 ركاب» مع سائق لنقل المعلمات وخدمات الوزارة و70 سيارة جيب من دون سائق لمهندسي قطاع المنشآت التربوية وجار إعداد وثائق ممارسة جديدة لاستئجار سيارة بي إم دبليو لمكتب وزير التربية.

وإلى مناقصات التغذية، كشف التقرير عن التعاقد مع 6 شركات لتوفير الوجبات المدرسية في رياض الأطفال والمساكن الداخلية للطلاب والطالبات وفي ديوان عام الوزارة ومكتب الوزير حيث تعاقدت الوزارة مع شركة محلية لتوفير الوجبات في رياض منطقتي حولي والعاصمة التعليميتين إضافة إلى مدارس التربية الخاصة وشركة أخرى لتوفيرها في منطقتي الجهراء والفروانية وثالثة في الأحمدي ومبارك الكبير فيما ألزمت الشركة الرابعة بتوفيرها في المساكن الداخلية لطلبة المنح والخامسة في ديوان عام الوزارة والمواقع التابعة لها والسادسة في مكتب الوزير.

وأوضح أن عقود التغذية في رياض الأطفال سوف تنتهي جميعها بنهاية العام الدراسي الحالي وتحديداً في 30 يونيو المقبل فيما تمت الموافقة على التمديد لمدة سنة كاملة تنتهي بنهاية العام الدراسي المقبل 2015 /2016 مؤكداً طرح مناقصة جديدة للتغذية بتاريخ 19 أبريل الفائت بقيمة 22 مليون دينار للمناطق التعليمية كافة.

كما أوضح أن عقد التغذية في ديوان عام الوزارة انتهى في 30 يونيو 2014 وتم التمديد لمدة سنة تنتهي بتاريخ 30 يونيو المقبل في حين لم تنته إجراءات الترسية على الشركة الجديدة بعد وتمت مخاطبة الوكيل المالي للموافقة على تمديد العقد لمدة سنة تبدأ من 1 يوليو المقبل وحتى 30 يونيو 2016 إلى حين الانتهاء من إجراءات الترسية الجديدة مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عقد التغذية في مكتب الوزير بدأ بتاريخ 31 أغسطس 2014 وسار لمدة سنتين أي ينتهي في 31 أغسطس 2016.

ومن العقود إلى مواضيع أخرى حددتها إدارة الخدمات العامة وأكدت العمل على متابعتها وإنجازها، أكد التقرير أن الإدارة سوف تعمل على متابعة أعمال الصيانة والتنسيق مع كل من قطاع المنشآت التربوية لمعرفة خطة الصيانة الجذرية والدورية للمساكن لجميع المناطق التعليمية، والتنسيق مع وزارة المالية لمخاطبة ملاك العمارات المستأجرة لإجراء الصيانة اللازمة للمساكن المستأجرة التي تم استئجارها منذ 3 سنوات وما فوق، ومخاطبة وزارة المالية لإلغاء عدد من المساكن المستأجرة بمختلف المناطق التعليمية والمتابعة مع وزارة المالية لتوريد جميع احتياجات الوزارة من أثاث وأجهزة للسنة المالية 2015 /2016.

وأشار التقرير إلى إعداد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2015 /2016 من حيث الأجهزة والأثاث ومباني العمارات الجديدة، وإصدار نشرة خاصة لمشرفات المساكن الحكومية والمستأجرة توضح الخطوات الواجب اتباعها قبل نهاية العام الدراسي، وصرف قيمة تأمين السكن الحكومي للمعلمات المنتهية خدماتهن والمستقيلات وتحديد المساكن العاملة صيفاً لإقامة المعلمات الراغبات بالعمل خلال الفترة الصيفية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والمتابعة مع مراقبي الصيانة بجميع المناطق التعليمية لعمل الصيانة المطلوبة للسكنات الحكومية والضيافات وإعداد قرار تشكيل لجنة الاستقبال للعام الدراسي 2015 /2016 «المعلمين والمعلمات الجدد» وتوفير احتياجات لجنة الاستقبال بالتنسيق مع إدارة التوريدات والمخازن والكتابة لإدارة الموارد البشرية لموافاة الإدارة بأسماء المستجدين من المعلمين والمعلمات ومخاطبة الإدارة المالية لتوفير سلفة نقدية لعمال الصيانة بملاحق المدارس للمعلمات ومنفذات الخدمة ومخاطبة وزارة المالية بتأجير طابق ثالث كامل لإدارة المركز الوطني لتطوير التعليم والمتابعة إلى حين ورود الربط المالي.

كما تطرق التقرير إلى البدء في التحضير والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2015 /2016 من حيث مخاطبة الجهات المعنية للمشاركة بأعمال لجنة استقبال المعلمين والمعلمات والكتابة إلى وزارة الصحة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي لهم وإلى وزارة الداخلية لتكليف موظفي البصمات للعمل ضمن اللجنة والطيران المدني لتسهيل عمل لجنة الاستقبال وإلى الإدارة العامة للمرور للسماح لسيارات الوزارة لنقل المعلمين والمعلمات الجدد والتنسيق مع البنوك الراغبة بالعمل والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإنهاء إجراءات المعلمين والمعلمات الجدد إضافة إلى إنهاء جميع الإجراءات التعاقدية للمعلمين والمعلمات الجدد بسكن الضيافة من حيث صرف سلف نقدية بقيمة 200 دينار وإصدار الهويات الموقتة وإنهاء إجراءات الإقامة مع الداخلية والصحة وفتح حسابات البنوك وإهدائهم شريحة موبايل.

واختتم التقرير أعمال الإدارة باستمرار استقبال المعلمين والمعلمات الجدد المتأخرين في الوصول وخصم قيمة التأمين الحكومي للمعلمات المتمتعات بالسكن الحكومي وصرف سلفة ثانية للمعلمين الجدد في حال تأخر إجراءاتهم التعاقدية والانتهاء من إجراءات البطاقة المدنية للمعلمين والمعلمات الجدد وإعداد تقرير نهائي عن أعمال اللجنة وإنهاء إجراءات التنقلات الداخلية للمعلمات المتعاقد معهن خارجياً حسب المنطقة التعليمية المنقولات لها.