لجنة «بلدية» لإحكام الرقابة على شركات النظافة

طالبت مديرة مكتب المتابعة التابع لوزير البلدية نادية الشريدة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع المالية والإدارية وأفرع البلدية بالمحافظات ومكتب متابعة الوزير، تختص بوضع آلية عمل موحدة تكفل إحكام الرقابة على شركات النظافة وتوقيع العقوبات والغرامات عليها حال مخالفاتها لبنود العقد «حتى لايفلت مقصر أو مهمل من العقاب».

وقالت الشريدة، في كتاب موجه إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح إن الطلب يأتي في إطار توجيهات الوزير لتحسين مستوى أداء النظافة العامة، وإن الهدف من تشكيل اللجنة، «محاسبة المقصرين سواء كانوا موظفي البلدية أو شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وفقاً للسلطة وبنود العقد التي تجيز توقيع العقوبات والغرامات المالية عليها حال مخالفتها»، على أن تكون مدة اللجنة شهرا.

وأشارت إلى وجود مخاطبات سابقة مع أفرع البلدية بالمحافظات لتزويد البلدية بالبيانات الخاصة في توقيع العقوبات المالية التي سبق توقيعها على شركات النظافة العامة حال مخالفتها لبنود العقد، موضحة أنه «تم مخاطبة قطاع المالية والإدارية للوقوف على صحة العقوبات والغرامات الموقعة على تلك الشركات لأن البيانات الواردة من أفرع البلديات جاءت غير متطابقة مع الجدول المعد بمعرفة قطاع المالية والإدارية بهذا الخصوص».

وطالبت الشريدة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع المالية والإدارية وأفرع البلدية بالمحافظات ومكتب متابعة الوزير، تكون مدتها شهرا على الأكثر، وتختص بوضع آلية موحدة للعمل بها في أفرع البلدية بالمحافظات بالتنسيق مع قطاع المالية والإدارية بحيث تكفل تلك الآلية إحكام الرقابة على شركات النظافة العامة بالبلدية وضمان توقيع العقوبات والغرامات اللازمة عليها حال مخالفاتها لبنود العقد حتى «لايفلت مقصر أو مهمل من العقاب»، كما يناط باللجنة إعداد تقرير نهائي بما سيسفر عنه عمل اللجنة وبيان العقوبات على تلك الشركات منذ مباشرة عملها وحتى تاريخه.

وطالبت الشريدة بإحالة الموضوع على اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق لإدارجه ضمن جدول الأعمال في الاجتماع المقبل تمهيداً لمناقشة وإصدار التوصية المناسبة في هذا الشأن.