بعد 4 سنوات... «غلف إنفست» انتخبت مجلس إدارة جديداً

نجحت الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار(غلف انفست) بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة، بعد محاولات عدة جرت لعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب المجلس الجديد على مدى أربع سنوات وهي الفترة التي مضت على انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق.

ومع أن النصاب لم يتجاوز 33.6 في المئة، غير ان الاجتماع صحيح كونه مؤجلا وبالتالي يعقد بمن حضر، وكون مجلس الادارة السابق لم يحضر فقد رشح المساهمون خالد العبد الجادر كممثل عن مساهمين لترؤس الاجتماع وتمت الموافقة عليه.

واستهل الاجتماع الذي دعت الى عقده وزارة التجارة والصناعة وبنسبة حضور لم تتجاوز 33.6 في المئة من إجمالي الملكية (مؤجل) بتقرير تلاه ممثل وزارة التجارة والصناعة بين فيه أن الوزارة دعت إلى هذا الاجتماع طبقا لنص المادة 238 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، للنظر في هذا التقرير المعد من قبل الوزارة بمخالفات الشركة، وحسب ما هو ثابت في سجلات الوزارة من أن أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه، نفيدكم أنه:

- عملاً بنص المادة 212 من القانون سالف الذكر فإن عضوية مجلس ادارة الشركة انتهت منذ 31 ديسمبر 2012، وبالتالي فإن سماح تلك المادة باستمرار تلك العضوية يكون فقط بالقدر اللازم لدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

- آخر بيانات مالية للشركة تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية هي عن السنة المالية المنتهية في 2008/‏12/‏31، علماً أنه تم تسليم البيانات المالية عن السنوات المالية 2009 و2010، لكن دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة، مخالفة بذلك نص المادة 237 التي تنص على وجوب دعوة مجلس الإدارة لعقد جمعية عامة عادية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما تأخرت الشركة بتقديم البيانات والقوائم المالية لأكثر من اربع سنوات.

- بلغت خسائر الشركة 279 في المئة من رأسمالها، في آخر ميزانية قدمت للوزارة عن السنة المالية 2010، كما تم شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، بالقرار الوزاري رقم 4/‏لسنة 2011، إذ تقدم مجلس الإدارة بطلب موعد لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية ما يقارب 10 مرات منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2014، غير أن عدم اكتمال النصاب القانوني في كل مرة يحول دون انعقادها.

وبناء على ما تقدم، تقرر وجوب اتخاذ الإجراءات المقررة بقوة القانون بنص المادة 297 من قانون الشركة رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، بالدعوة للجمعية العمومية غير العادية للنظر في ذلك.

وسجل مساهمون يملكون نحو 3.8 في المئة من أسهم رأس المال تحفظهم على تقرير وزارة التجارة، مبررين ذلك بأنه كان يفترض عقد جمعية عمومية غير عادية قبل العادية، كون الشركة خسرت أكثر من رأسمالها، وبالتالي التصويت على تصفية الشركة.

وطالب رئيس الجلسة خالد العبد الجادر من المساهمين بالتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد، واعتبار مجلس الإدارة السابق منتهي المدة، وسجل مساهمون بنسبة 3.8 في المئة تحفظهم على إجراء انتخابات، مبررين ذلك بأن الدعوة إلى الاجتماع كانت لمناقشة بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بناء على طلب مساهمين وليس إجراء انتخابات.

ورد رئيس الجلسة بأن هناك إعلانا منشورا في الصحف بتاريخ 15 ابريل الماضي، ومعادا بتاريخ 23 ابريل وورد في الإعلانين بند إجراء انتخابات جديدة.

وترشح للانتخابات سبعة مرشحين أغلبهم من صغار المساهمين، وفاز كل من علي حسين مشهدي، وأمير فاضل سعود داود، وحسن عيد خالد بن زايد، وسليمان فلاح العلي، وشركة الاستثمارات الصناعية، في حين تم تعيين محمد تقي علي خاجة عضو احتياط أول، وعبد الهادي الوزان عضو احتياط ثان.

وتقدّم عدد من المساهمين بعد ذلك باقتراح يقضي بتفويض مجلس الادارة الجديد بتعيين مدقق حساب داخلي، للوقوف على أسباب انهيار الشركة ومراجعة البيانات المالية، وتقديم تقرير بذلك إلى جمعية عمومية مقبلة.