45 ألف مسن بالكويت... والعدد إلى 225 ألفاً في العام 2030

تواجه الكويت تحدياً كمعظم دول العالم، يتمثل بمدى قدرتها على رعاية المسنين الذين كشفت إحصائيات للهيئة العامة للمعلومات المدنية العام الماضي أن عددهم بلغ 45150 مسنا، بنسبة 3 في المئة من عدد السكان، وترتفع هذه النسبة ببطء، حتى تصل إلى 15.7 في المئة عام 2030، أي إلى نحو 225 ألفا.

ويتطلب ذلك، وفق ما قاله المدير العام لمكتب الانماء الاجتماعي الدكتور عبدالله سهر، العمل الجاد للاستعداد لهذه الظاهرة على مختلف المستويات الحكومية والأهلية، لتطوير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والنفسية، باعتبار أنه كلما زادت أعداد المسنين تعددت وتنوعت الاحتياجات، الامر الذي يجعل رعاية المسنين قضية ملحة من قضايا العصر. وقال سهر، خلال الحلقة النقاشية التي أقامها مكتب الانماء الاجتماعي بعنوان «رعاية المسنين من المنظور المجتمعي»، إن رعاية المسنين والاهتمام بهم من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم الامم وتحضرها، خاصة بعد تزايد أعدادهم حول العالم، لهذا اهتمت المواثيق الدولية بالمسنين حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاول من أكتوبر من كل عام ليكون «اليوم الدولي للمسنين» موضحا انه اعتراف عالمي بمكانة المسن وتعاظم دوره في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

وأشار إلى أن الدستور الكويتي له دور بارز في الاهتمام بهذه الفئة، مؤكدا على أن الباب الثاني للدستور المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي أكثر من مادة موضحا ان المادة السابعة نصت على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». وأضاف أن المادة الثامنة من الدستور تقول «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، مشددا على ان مواد الدستور نصت صريحة أنه تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

وقال سهر «اننا نجتمع لتأسيس مرحلة جديدة من أجل ترجمة أهداف المرسوم الاميري 2011/‏406 الداعي لإنشاء مكتب الانماء الاجتماعي الذي يدعو الى ان يكون مكتب شريك فاعل في جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقا للمادة الاولى الفقرة الثالثة من المرسوم الخاص بمكتب الانماء الاجتماعي وتأسيسا على أن رعاية المسنين مسؤولية مجتمعية تتطلب توحيد وتنسيق الجهود لإرساء الأسس والقواعد والقيم المجتمعية التي تسهم في تحسين برامج وأساليب رعاية المسنين من خلال رؤى متعددة الأبعاد».

ولفت الى ان المكتب يعمل على فتح قنوات الحوار والتواصل المباشر بين مسؤولي الجهات المختصة لشرح آليات العمل وتبادل التشريعات المنظمة من اجل تعزيز سبل التعاون، حيث تم الاتفاق على أهمية وجود كيان تنظيمي مؤسسي قادرعلى الإسهام في توفير بيئة آمنة مستقرة يمارس المسن فيها حقوقه المدنية والدستورية والحياتية .

وبدوره قال مدير إدارة الخدمات الاستشارية في مكتب الانماء بدر العرادة ان موضوع الحلقة النقاشية تتناول موضوع في غاية الأهمية لفئة في غاية الحساسية موضحا ان مرحلة المسنين مرحلة من مراحل الحياة وظاهرة من ظواهرها مؤكدا أنها ليست مرضا وإنما هي فترة يتغير فيها الانسان تغييرا فسيولوجيا، لاسيما وان مرحلة المسنين احتلت مكانا بارزا في لائحة اهتمامات الامم و الشعوب والحكومات.