أفضل ربع أول للبنوك منذ الأزمة

جلت أرباح البنوك الكويتية نمواّ قوياً بنسبة 15.1 في المئة خلال الربع الأول، مستفيدة من نمو الربح التشغيلي وتراجع المخصصات لدى معظم المصارف، في أفضل أداء لهذه الفترة منذ الأزمة.

وسجلت أرباح البنوك العشرة 188.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 163.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

واللافت أن جميع البنوك سجّلت نمواً مزدوج الخانة في صافي الأرباح باستثناء بنك برقان الذي نمت أرباحه 2.3 في المئة. وسجل بنك بوبيان أكبر نمو للأرباح بالنسبة المئوية، بنحو 30 في المئة، تلاه البنك الأهلي المتحد بنحو 27 في المئة، ثم البنك التجاري الكويتي بنسبة 16.8 في المئة.

وسجل أكبر بنكين في البلاد نمواً، بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نمواً بنسبة 15 في المئة لكل منهما، فيما نمت أرباح لنك الكويت الدولي وبنك الخليج بنحو 14.9 في المئة و12.1 في المئة على التوالي.

وشكلت أرباح «الوطني» أكثر من نصف أرباح القطاع، فيما شكلت أرباح البنوك الثلاثة الكبرى نحو 76 في المئة من أرباح المصارف مجتمعة.

ويأتي هذا النمو القوي في ظل تحسّن البيئة التشغيليّة عموماً وتراجع مستويات المخصصات. ولا يقلل من ذلك الأرباح غير المتكررة التي حققها بنك الكويت الوطني خلال هذه الفترة من تخارجه من بنك قطر الدولي، والبالغة 22.5 مليون دينار. إذ إن من الواضح أن «الوطني» انتهز فرصة التخارج لتدعيم احتياطاته ومخصصاته، فانخفضت نسبة القروض المتعثرة لديه إلى 1.47 في المئة، مقارنة بنحو 1.93 في المئة قبل سنة، وارتفت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى مستوى استثئاني عند 281 في المئة.

وتتوافق هذه النتائج مع ما ذكرته «الراي» سابقاً من أن توجيهات البنك المركزي للبنوك تصب في اتجاه التخفف نوعاً ما من ربط الأحزمة، من دون التخلي عن التحفظ والحذر، وترجمة ذلك عملياً أن البنك المركزي لم يطلب من معظم البنوك تجنيب مخصصات احترازية «إضافية»، واكفى بتعزيز المخصصات المحددة لكل ملف ائتماني على حده، بالإضافة إلى المخصصات العامة والاحترازية التي تحكمها التعليمات الرقابية المعروفة.

وبناء عليه، تتوقع مصادر مصرفيّة أن يكون نمو الأرباح في الربع الأول مؤشراً لما سيكون عليه النمو في الأرباع المقبلة، ما لم تطرأ مفاجآت، خصوصاً وأن كل البنوك باتت لديها فكرة واضحة عما تتطلبه أوضاعها من مخصصات على مدى العام.

وتشير المصادر إلى أن بيانات الربع الاول أظهرت نمواً تشغيلياً قوياً، على الرغم من تباطؤ نمو القروض نسبياً، إذ تشير بيانات سوق الائتمان إلى ارتفاع بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي، كما في نهاية فبراير.

لكن ربما تستفيد البنوك من بوادر اتساع صافي هامش الفائدة (NIM)، خصوصاً في ظل التكهنات باتجاه مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي إلى رفع الفائدة في الأشهر المقبلة، ما قد يستتبعه ارتفاع في معدلات الفائدة المحلية.

وفي الوجه العملي، أدى نمو الأرباح القوي إلى تحسن مكررات أسعار أسهم القطاع إلى الربحية، لتتراوح بين 13 و29 مرة، في حين أن بعضها كان يصل إلى 60 مرة، وربما أكثر. ومع ذلك فإن تفاعل الأسهم مع المعطيات الجديدة للأرباح لم يظهر بشكل جلي في السوق بعد.