«الموانئ»: لجنة النقع البحرية تنتظر رد «البيئة» لنقل قوارب الصيد من نقعة الشملان إلى ميناء الدوحة

قال المدير العام لإدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله ان اللجنة المشكلة للإشراف والسيطرة على النقع البحرية تهدف لجعل الساحل البحري داخل الجون تراثيا فقط ليشكل مظهرا حضاريا تماشيا مع السياسة العامة للدولة بجعلها مركزا تجاريا عالميا.
وأضاف العبدالله بعد اجتماع اللجنة المتمثلة ببعض الجهات الحكومية المعنية أنه تم مع اتحاد الصياديين مناقشة توفير المواقع البديلة لقوارب الصيد المتواجدة بنقعة الشملان تمهيدا لاخراج القطع البحرية منها.
وبين العبدالله ان اخراج القطع البحرية من نقعة الشملان وتنظيفها سيتم من خلال مؤسسة الموانئ الكويتية وبالتنسيق مع بلدية الكويت على ان تكون النقع داخل جون الكويت وخور الصبية تراثية فقط ولا يجوز استخدامها من قبل الصياديين.
وأوضح أنه تم دراسة نقل قوارب الصيد من نقعة الشملان الى ميناء الدوحة مع اعضاء اللجنة وتوزيع البقية الاخرى من القوارب مابين الكوت والفنطاس.
وأشار الى أنهم ينتظرون التقرير البيئي من قبل الهيئة العامة للبيئة والامني من وزارة الداخلية لنقل قوارب الصيد من نقعة الشملان ومن ثم رفعها الى ادارة التنفيذية في المؤسسة الموانئ الكويتية للتأكيد على امكانية نقلهم الى الدوحة ام لا.
وتطرق العبدالله الى قرار الهيئة العامة باغلاق نقعة الشملان واخراج القطع البحرية وايقاف كافة الانشطة داخل النقعة، مؤكدا أن المؤسسة حريصة بالتعاون مع الهيئة على تطبيق كافة احكام القانون رقم (42) لسنة 2014 لحماية البيئة.
كما تم الحديث حول تخصيص جميع النقع التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية لتحديثها وتطويرها، إضافة الى عرض بعض المواقع المقترحة التابعة لاملاك الدولة في الخيران وبنيدر والصبية تمهيدا لتخصيصها للمؤسسة ايضا.
وأشار الى انه تم حث اللجنة على وقف قوارب الهواة والنزهة على عدم دخول نقعة الشملان اضافة الى توفير مكاتب للمؤسسة في نقعة الفحيحيل (الكوت) مع املاك الدولة.
وفيما يتعلق بشأن تطوير نقعتي الفنطاس والسالمية (البدع) افاد العبدالله بان المؤسسة سبق لها وان تعاقدت مع شركة لاجراء دراسة وتطوير وتحديث النقع البحرية والتجارية لمواقع هذه النقع.
وقال إن أعمال تطوير تلك النقع تتمثل في انشاء المراسي ومرافئ للصياديين كذلك مراسي للجهات الحكومية المعنية وما سيتبع ذلك من التحقق من اشتراطات الامن والسلامة البحرية الواجب اتباعها لتعود بالنفع لأهالي الكويت وجعلها منظرا حضاريا.