ندوة «تعزيز القيم» دقّت الناقوس: قوانين ردع العنف صماء عمياء

«بلغ السيل الزبى وتحول العنف إلى كارثة، وانخفض التسامح لدى المواطن الكويتي إلى درجة الصفر، والتشريعات غائبة وقوانين الردع صماء وعمياء»...

بهذه الكلمات أطلق المتحدثون في ندوة المركز العربي للبحوث بعنوان «تعزيز القيم الإسلامية والمواطنة في مواجهة العنف» صافرات الخطر، مؤكدين أننا نعيش رعباً يومياً اسمه العنف والمخدرات والبويات والجنوس والشذوذ، فيما تضع وزارات الدولة حاجزاً حولها يحول دون معالجة تلك الظواهر.

وحمل المحامي محمد الخالدي وزارات التربية والشؤون والصحة والداخلية والحكومة بشكل عام الجزء الأكبر من المسؤولية، لتفشي ظاهرة العنف في المجتمع، وفق هذا النحو المخيف، مبيناً «أن العنف وصل حد الكارثة، ففي كل يوم نرى جريمة في المدرسة، والشارع والمجمعات، في ظل غياب التشريعات».

ووصف المحامي الخالدي قوانين الردع بالصماء والعمياء، فمنذ عام 1961 وليس لدينا سوى قانون الجزاء الذي يحدد عقوبة القتل والضرب والاعتداء، فيما نحتاج إلى تشريعات في هذا العصر أكبر من القوانين فـ «المعاقب إن دخل السجن المركزي سوف يخرج لنا إما مجرماً أو مدمناً، ونحن لا نريد عقوبة بقدر الحاجة إلى قانون ينظم العملية، ويحد من تفشي هذا الخطر المخيف مطالباً بأن يكون العقاب رادعاً للمذنب وأن يتم في مكان عام».

من جانبه، قال الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور كاظم أبل «إننا بتنا نعيش رعباً يومياً اسمه العنف ونعيش معه القلق على أبنائنا وعائلاتنا وعلى الكويت كلها»، مبيناً أن «الظاهرة بدأت تنتشر بشكل لافت للنظر في الكويت، حيث بلغت نسبة انتشارها الـ 68 في المئة وإن كانت ظاهرة عالمية».

ورأى ابل «أننا نعيش حالة من التدهور، أكدها نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد، عندما كشف عن إحصائية تشير إلى أن التسامح لدى المواطن الكويتي انخفض إلى الصفر»، لافتاً إلى أن «جميع الجرائم في الكويت هي إفرازات لأوضاع تربوية واجتماعية سيئة».

ووصف تفشي الظاهرة بالزلزال المدمر ووصف المجتمع الكويتي بأنه يعيش في «مركب سماري» يتقاذفه الموج من كل جانب، وهذا ما جعل العمارة الواحدة في الكويت تعج بأكثر من 50 محامياً، مستغرباً تفشي هذه الظواهر، بين توريد مليون حبة كبتي ومليون فراولة وبويات وجنوس وطقوس أخرى غريبة متسائلاً «من يريد أن يدمر المجتمع الكويتي وافد أم كويتي؟».

وبين أن «العنف أصبح حدثاً يومياً يقع في كل مكان، خاصة في المدارس الثانوية، وتحول إلى صفة ترتبط بشخصية المراهق، فإن لم يحمل السيف والسكين والدرنفيس يكون ضعيفاً في نظر نفسه وأقرانه».

وكشف أبل في ختام حديثه عن توصيات رفعها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، مطالباً بضرورة «إعادة النظر في النظام التعليمي، من خلال تطبيق نظام التوجيه والإرشاد في التعليم، وهذا نظام عالمي يحد من ارتفاع الجرائم»، مشدداً على «ضرورة عودة تفعيل هذا النظام، وألا ينحصر النظام التعليمي في الكويت على الجانب التعليمي فقط، ففي اليابان منحت وزارة التربية 90 في المئة من نسبة تعديل المشكلات السلوكية لدى الطلبة».

وبدوره تحدث الرائد في إدارة الأحداث خليفة عبيد عن انعدام الثقافة القانونية لدى معظم الشباب، فهم يعتقدون أن من «سبل الدفاع عن النفس حمل السكين والآلات الحادة، الأمر الذي أدى إلى انتشار العنف في المقاهي والمدارس والمجمعات وفي كل مكان».

وبين عبيد أن «الأسلوب الإجرامي أصبح رهيباً في الكويت، والأسباب لا نعرفها فقد تكون من الأفلام ومن مواقع التواصل الاجتماعي ومن اليوتيوب، إلا أننا نرفض جميعاً انعدام الرقابة على هذه الشبكات التي تعرض حتى كيفية صنع القنبلة» مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود قانون لتخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً بدلاً من 18.

وإلى الحاضنة الأم للشباب، شددت وكيلة وزارة الشباب الشيخة الزين الصباح، على ضرورة تنمية الشباب لتكون يدهم الطولى في تنمية الوطن. وقالت إن وزارتها ورغم أنها جهة غير تنفيذية إلا أنها كبيرة المهام والمسؤوليات، فهي تعمل مع جميع وزارات الدولة لتوفير بيئة صالحة تحفز الشباب في المشاركة بالتنمية الإيجابية.

وذكرت الشيخة الزين، أن تنمية الشباب تتطلب توفير بيئة من التشريعات والموازنات والخدمات التي تليق بطموح الشباب الكويتي، فيما تضع معظم الوزارات حواجز حولها، تحول دون تحقيق مشاريعنا وخططنا، فكلما أردنا الدخول إلى مشروع دخلت علينا الجهة الحكومية لهذا المشروع، رافضة التدخل بأعمالها متمنية أن يكون مقر وزارتها في كل بيت ولدى كل مواطن يريد الخير لهذه الأرض.