المياه في الكويت... 500 ليتر استهلاك الفرد و750 ألف دينار هدر... يومياً

«ممتدة 16 ألف كيلو متر، ما بين أم قصر شمالا والنويصيب جنوبا، تحظى شبكة المياه في الكويت بثقة عالمية بعدما أكدت التقارير التي أوردتها إحدى الشركات العالمية سلامة الشبكة ومطابقتها للمواصفات العالمية، إضافة إلى نظافة مناهيل الشبكة وضآلة نسبة تسريب المياه فيها».

هكذا بدأ مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس عبدالرزاق الحجي حديثه لـ«الراي» مشددا على «جهوزية شبكة المياه بعد إخضاع محتوياتها لأعمال الصيانة الدورية، ولاسيما أنها تشتمل على 250 ألف محبس تتراوح أقطارها ما بين 4 إلى 2400 إنش».

وفي موضوع الاستهلاك قال الحجي إن «معدل استهلاك المواطن الكويتي من الماء يصل إلى 500 لتر يوميا، وهي الأعلى عالميا» لافتا إلى أن «القطاع الخاص في الكويت يستهلك تقريبا 50 في المئة من حجم إنتاج المياه العذبة، و20 في المئة من المياه المنتجة تهدر قبل وصولها عدادات المستهلكين تصل كلفتها إلى 750 ألف دينار يوميا».

وقال الحجي ان الوزارة جاهزة لإيصال المياه إلى المناطق السكنية الجديدة شريطة ان تصل نسبة الإشغال فيها إلى 40 في المئة، لافتا إلى ان الوزارة تقوم حاليا بإيصال المياه إلى مناطق جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد السكنية وصباح الأحمد البحرية وغرب جنوب الصليبخات.

وحول حالات قطع المياه، ذكر ان «إشعارات القطع التي كانت تردنا من شؤون المستهلكين كانت تتضمن كشوفها عددا كبيرا ممن يطلب قطع المياه عنهم، لدرجة اننا كنا نقوم يوميا بقطع المياه 100 مستهلك متقاعس، ولكن في الفترة الأخيرة انخفضت النسبة، ربما لالتزام المستهلكين بتسديد ما عليهم من مستحقات لمصلحة الوزارة». وفي ما يلي نص الحوار:

* الصيف على الأبواب، ومعه يزداد الطلب بشكل كبير على المياه، هل أتممت إدارتكم أعمال الصيانة الخاصة بشبكة المياه؟

- لله الحمد قطعنا شوطا كبيرا في أعمال صيانة مكونات الشبكة المائية التي تمتد خطوطها من النويصيب وتنتهي عند أم قصر، ونحن في الصيانة الدورية عادة ما نقوم في بداية أي مناقصة بوضع برنامج زمني لعمليات الصيانة يتوافق مع مدة المناقصة، ولأن اعمال الصيانة شيء ضروري وأساسي لرفع كفاءة الشبكة نحرص جيدا على اتمام عمليات الصيانة في مواعيدها دون تأخير وإلا ستهترئ ويصعب في ما بعد التعامل معها بشكل سلس كما هو الآن.

* أحيانا تقوم الوزارة ممثلة في إدارتكم بقطع المياه عن أماكن متفرقة من البلاد لإجراء أعمال الصيانة، هل تخبرون المستهلكين بمواعيد هذه الصيانات حتى يأخذون احتياطاتهم؟

- إذا كان لدينا حالات صيانة مبرمجة لبعض مكونات الشبكة التي يترتب عليها قطع المياه عن بعض المناطق، نقوم أول شيء أي قبل إجراء الصيانة بإبلاغ المستهلكين الذين يقطنون تلك الأماكن بمواعيد القطع عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى يأخذوا احتياطاتهم، هذا بالنسبة للصيانات المبرمجة، ولكن أحيانا يستدعي الأمر القيام بأعمال صيانات عاجلة للكسور التي تتعرض لها بعض الأنابيب، وهذه الحالة نعتبرها حالة طوارئ، إذ تهب فرق الطوارئ بمجرد وصول البلاغ إليها إلى مكان الحادث وتقوم في البداية بعزل المحابس التي تغذي الأنبوب المكسور تعالج حتى تباشر أعمال الصيانة وتمنع هدر المياه، وإذا استلزم الأمر يتم استدعاء رجال الدوريات لتكسير المكان حتى يتم معالجة الوضع بسرعة، وهنا أحب ان أشير إلى أهمية سرعة التعامل في مثل هذه الحالات الطارئة حتى نتمكن من إصلاح الخلل وإعادة المياه عن المناطق المتضررة.

* ولكن ماذا لو تأخرت فرق الطوارئ عن الوصول إلى موقع الحدث في موعدها؟

- تحاسب حسابا شديدا، ولكن للأمانة دائما فرقنا جاهزة لمثل هذه المشاكل، وللعلم موضوع الانكسارات مثلما هو مزعج للمستهلك المتضرر هو مزعج لنا أيضا، ولكن علينا ان نفهم ان مثل هذه الأمور تحدث خارج عن إرادتنا، فنحن يهمنا ألا تنقطع المياه عن المستهلك بأي شكل، وقبل أيام قليلة قمنا خلال 12 ساعات بتبديل 6 محابس تتحكم في خطوط الأنابيب الخارجة من محطة الشعيبة التي تغذي مناطق الجنوب، استطعنا انجاز هذا الأمر لأنه كان هناك برنامج معد مسبقا.

* كم يبلغ عدد المحابس التي تتحكم في شبكة المياه، وهل تجرى لها صيانة دورية.

- يتحكم في شبكة المياه 250 ألف محبس، تختلف أحجمها باختلاف الأنابيب المربوطة بها، وهذه المحابس يتم إجراء صيانتها سنويا، وللعلم فإن أقطار المحابس تتراوح ما بين 4 إلى 2400 إنش.

* وماذا عن أطوال خطوط الشبكة ؟

- يبلغ إجمالي أطوال الشبكة تقريبا 16 ألف كيلو متر، منها 9 آلاف مخصصة لنقل وتوزيع المياه العذبة على المناطق، و6 آلاف مخصصة للمياه المالحة (الصليبي)، وأحب أن أشير هنا إلى أن شبكة مياه الكويت صنفت من قبل شركات ومؤسسات عالمية على أنها أفضل الشبكات الموجودة.

* رغم تحذير منظمات الصحة العالمية وهيئات البيئة من خطورة أنابيب الاسبست وما تسببه من مشاكل صحية، فما زالت هناك أنابيب اسبست موجودة ضمن شبكة مياه الكويت، ما المناطق التي ما زالت تتغذى عن طريق أنابيب الأسبست؟

- علينا أولا أن نعلم أن 80 في المئة من خطوط شبكتنا من نوع «الدكتايل»، إلى جانب بعض الأنابيب الأخرى المصنوعة من مادة الأستانلس، بالإضافة إلى الانابيب البلاستيكية عالية الكثافة المصنوعة في الكويت، وهي لا تتعدى نسبتها 2 المئة، أما بالنسبة لأنابيب الأسبست فقد أوصت الجهات العالمية المعنية برفع هذه النوعية من الخدمة نهائيا، لأنه يقال إنها تسبب بعض الأمراض، ونحن لا يوجد في شبكتنا سوى في 2 المئة من إجمالي خطوط الشبكة وهي موجودة في مناطق الصليبية وتيماء والشويخ الصناعية، إلى جانب نسبة قليلة جدا في العاصمة، وأحب أن أشير هنا إلى أن أي أنبوب من الاسبست يتعرض للكسر نقوم باستبداله بنوع من الدكتايل لأن هيئة البيئة منعتنا من استيراد الاسبست، وهنا أؤكد ان مركز تنمية مصادر المياه يأخذ يوميا عينات من مختلف مناطق الكويت لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، بما فيها المناطق التي تتغذى عن طريق أنابيب الأسبست.

* ما أبرز المناطق الجديدة التى تقومون بإيصال المياه إليها في الوقت الحالي؟

- نحن نقوم حاليا بإيصال المياه لمناطق جابرالأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد البحرية وصباح الأحمد السكنية وغرب جنوب الصليبخات، شريطة ان تكتمل نسبة إشغال الشبكة 40 في المئة في قطع تلك المناطق وإذا قلت نسبة الإشغال في الشبكة عن 40 في المئة تكون المياه غير صالحة للشرب، وهنا من الممكن ان تتولد في الأنابيب بكتريا وفطريات ونحن في غنى عن ذلك، وأؤكد ان قطاع تشغيل وصيانة المياه دائما جاهز لإيصال المياه، خصوصا للمناطق السكنية الجديدة، عادة القطاع يقوم بإيصال المياه إلى المستهلكين خلال 3 ايام من تقديم طلباتهم، وأحب أن أشير هنا إلى القطع رقم 1،5،8 في منطقة ابوفطيرة تقريبا شبه جاهزة لإيصال المياه إليها ولكن كما ذكرت لا نستطيع إيصال المياه إلى أي قطعة إلا بعد التأكد من ان نسبة الإشغال تفوق 40 في المئة، فالوزارة مؤتمنة على إيصال مياه مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وللعلم نحن قمنا بإيصال المياه إلى اكثر من قطعة في منطقة المسايل وصباح الأحمد البحرية التي قمنا بإيصال المياه لـ 50 في المئة من شاليهاتها، ونقوم بايصال ما يقرب من 40 ارتباطا يومي في مختلف مناطق الكويت «توصيل جديد».

* يلاحظ البعض ان حالات قطع المياه لم تعد مثل السابق كثيرة، هل المستهلكين المتقاعسين استشعروا خطر القطع فبادروا بالسداد، وإلا لماذا الأعداد انخفضت؟

- علينا ان نعرف ان إدارتنا كانت تقوم بقطع المياه عن المستهلكين بناء عن الاشعارات التي كانت ترد إلينا من قطاع شؤون المستهلكين، فنحن نتحرك بناء على تلك الإشعارات التي تحدد فيها أسماء وعناوين المستهلكين المراد قطع المياه عنهم.

وأنا أتذكر انه في بداية الحملة في 2013 كنا نقطع المياه عن 100 منزل في اليوم، ولكن في الفترة الأخيرة تقلصت قوائم المستهلكين التي كانت ترد إلينا من شؤون المستهلكين، والشيء الذي أحب أن أؤكد أن قطع المياه عن المتخلفين عن السداد شيء يحز في نفوسنا لأننا نعرف ان المنزل المستهدف يسكنه أطفال وشيوخ ورجال ونساء، ولكن ليس باليد حيلة، نحن نلتزم بالقانون ويفترض عليهم ن يلتزموا أيضا بالقانون وتسديد ما عليهم من مستحقات، فهذه المستحقات هي مال عام يجب تحصيله.

* الكثير يدرك جيدا الدور الحيوي الذي يقوم به أعضاء الضبطية القضائية في رصد المخالفات التي يرتكبها بعض المستهلكين، ما أبرز هذه المخالفات؟ وما أبرز النتائج التي تمخضت عن هذه الحملات التي يقوم بها أعضاء الضبطية؟

- ايصال المياه دون علم الوزارة تعتبر من أخطر أنواع المخالفات ويصنف على أنه سرقة ويطبق على صاحبها العقوبة التي نص عليها القانون في هذا الشأن والتي تصل إلى حبسه 3 أشهر وغرامة 1000 دينار، ولكن في حال قام صاحب المخالفة بمراجعة القانونيين الموجودين في شؤون المستهلكين وقام بالتوقيع على طلب حالة صلح بينه وبين الوزارة مع تسديد ضعف ما عليه من مستحقات هنا تحل المسألة ولا تحول أوراقه للنيابة.

أما الأشخاص الذين يرفضون توقيع طلب الصلح تحول أوراقهم مباشرة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وهناك أكثر من حالة تم تحويلها النيابة، أبرزها صاحب العمارة التي تقع في منطقة السالمية التي تضم 600 شقة، حيث كانت ارتباطاتها مخالفة وغير شرعية، أما بالنسبة لنتائج هذه الضبطيات فتتمثل في حجم الأموال التي تم تحصيلها لمصلحة الوزارة من وراء عمليات القطع أو التهديد به في حال عدم التزام المستهلك بدفع ما عليه من مستحقات.

* أعمال الضبطية وما رافقها من أعمال قطع بدأت تقريبا في 2013، ووقتها لم تكن هناك عقود قطع منفصلة. ما أثر على وضع الصيانة الخاصة بالشبكة المائية؟

- أولا علينا ان نعرف ان كلفة قطع المياه عن المستهلك المتقاعس عن السداد تكلف الوزارة 12 دينارا ومثلها عند الإعادة في حال التزم بالسداد، وهذا الأمر يستنزف العقد المبرم بين الوزارة والمقاول، لأنه لم يكن موجودا في العقد هذا العدد الكبير من عمليات القطع لأن هذا الأمر بدأ تطبيقه فجأة، وللعلم كانت تصل معدلات القطع إلى 10 آلاف حالة سنويا، أي بما يعادل 100 حالة يوميا، بينما العدد الذي كان مقرر في عقدي كان لا يتجاوز 3 أو 4 حالات يوميا، لذا أنا أريد دعما ماليا لعقودي، أما بخصوص أعمال الصيانة وتأثرها بعمليات القطع أقول نعم هذا الموضوع أثر وأدى إلى تأجيل بعضها.

*ما هو المبلغ الذي تم تحصيله من وراء عمليات القطع أو التهديد به ؟

- المبلغ الذي تم تحصيله جراء عمليات القطع بلغ 575 مليون دينار، والشيء الجميل في هذا الموضوع ان هناك مواطنين كثيرون يقومون بتسديد ما عليهم من مستحقات فور مشاهدتهم لفرق الوزارة وهي تقوم بقطع المياه عن أحد جيرانهم، وأحب أن أشير هنا إلى ان وكيل الوزارة أكد لي أن عمليات القطع مستمرة عن الأشخاص المتقاعسين ولا تراجع في هذا الأمر لأن الموضوع يتعلق بالمال العام.

* أعلن المسؤولون في الوزارة والمعنيون بموضوع الترشيد كثيرا ان الفرد الكويتي يستهلك كميات كبيرة من المياه العذبة تضعه في مرتبة متقدمة بين أفراد الدول الأكثر استهلاكا للمياه، كم يبلغ حجم استهلاك الفرد الكويتي من المياه العذبة، وهل من حلول لتقليص هذا الكم؟

- يستهلك الفرد الكويتي 500 لتر يوميا من المياه العذبة، وهذا يضعه في مقدمة أفراد الدول الأكثر استهلاكا، ولذا لابد من رصد ميزانية لتخفيف استهلاك الفرد سواء عن طريق توعيته بأهمية المياه أو عن طريق شراء مرشدات على حساب الدولة لتركيبها في منازل المستهلكين.

ونحن لدينا تجربة قمنا بتنفيذها لقياس معدل الوفر قبل تركيب أجهزة الترشيد وبعد تركيبها، وجدنا ان الصنبور العادي قام بملء 4 لترات في 30 ثانية ولكن بعد تركيب المرشد وجدنا ان حجم المياه الموجودة في الدورق لم تصل إلى نصف لتر مع العلم ان نسبة دفع المياه واحدة، بمعنى ان المستهلك لن يشعر بأن المياه قليلة أثناء الاستحمام، ومن هنا سيبدأ استهلاك الفرد يقل وبالتالي سيقل معدل توزيع المياه على المستهلكين لدرجة يمكننا ان نستغني عن تشغيل محطة يكلف تشغيلها يوميا مئات الدنانير، لذا أعتقد ان الوزارة لو قامت بشراء مرشّدات ووزعتها على المستهلكين ستكون هي الرابحة.

* تكلمنا عن استهلاك الفرد الكويتي للمياه، ولكن ماذا عن مكامن الهدر والكميات المفقودة؟

- الهدر يشغل نسبة 20 في المئة من الانتاج الكلي للمياه العذبة، وهذا رقم لا يمكن الاستهانة به مطلقا، ونحن انتهزنا فرصة لقائنا مع لجنة الهدر والاسراف في المجلس البلدي وتم ابلاغهم بحجم الهدر المتزايد الذي يؤثرعلى الوزارة. واحب أن أشير هنا إلى الانتاج تقريبا شبه ثابت والنمو السكاني يزيد، وحتى يتساوى الطرفان لابد ان يكون نظام الترشيد فعالا، وقد أثبتت تجارب الضبطية القضائية أن نسبة كبيرة من المياه المهدرة تكون قبل وصولها العداد.

* هل صحيح ان قطاع السكن الخاص هو أكبر القطاعات استهلاكا للمياه العذبة في الكويت؟

- نعم، القطاع الخاص يمثل أعلى معدل استهلاك في الكويت بنسبة 50 في المئة، عكس تركيا التي تخصص 60 في المئة من مواردها المائية العذبة للقطاع الزراعي و30 في المئة فقط للقطاع الخاص. وأحب أن أشير هنا إلى أن كمية الهدر قبل العداد تصل إلى 20 في المئة بكلفة 750 ألف دينار كويتي، هل يعقل هذا؟، وللعلم فإن المستهلكين عنتدما يهدرون المياه لا يهدرون أموالهم فقط وإنما يهدرون أموال الدولة التي تقوم بدعم إنتاج المياه وإيصالها للمستهلك بقيمة منخفضة جدا عن قيمتها الفعلية، وربما تحدث في هذا الأمر كثير من مسؤولي الوزارة وأوضحوا ان إنتاج الـ 1000 يكلف الوزارة 10 دنانير بينما يتم بيعها للمستهلك بـدينار فقط، لذا نتمنى على جميع المستهلكين التعاون مع الوزارة في هذا الشأن حتى يتم استغلال الفائض في تنفيذ مشاريع جديدة.

* لطالما أكدتم في أكثر من مناسبة على متانة شبكة مياه الكويت، على أي أساس بنيتم هذا التأكيد ؟

- تأكيداتنا جاءت بناء على التقارير التي أعلنتها إحدى الشركات العالمية التي أكدت في تقرير لها بخصوص شبكة مياه الكويت على متانة وسلامة الشبكة وذلك عن طريق اختبارها، وأشارت الشركة في تقريرها على نظافة مناهيل الشبكة وأكدت ان نسبة تسريب المياه بسيطة جدا.

* ماذا عن المخزون الاستراتيجي والانتاج اليومي؟

الحمد لله مخزوننا المائي مطمئن جدا وهو يصل حاليا إلى 3700 مليون غالون، بينما يصل الإنتاج اليومي إلى 380 مليون جالون، وأحب أن أؤكد ان شبكتنا جاهزة بشكل تام بعد إخضاع محتوياتها للصيانة الدورية.

إحصائيات حملة القطع

? 1318 مخالفة توصيل مياه من دون موافقة.

? 1775 محضر إثبات حالة.

? 27000 إنذار لعدم دفع مستحقات.

? 557 مليون دينار مجموع المحصل من المستهلكين.

أجهزة قياس التدفق والضغط المغناطيسي

تم تركيب 484 جهاز قياس التدفق والضغط المغناطيسي على نقاط دخول المناطق

والمرافق ومحطات تعبئة المياه. وتم ربط أجهزة قياس التدفق والضغط بغرفة التحكم بالشويخ لاستقبال البيانات.

يرسل كل جهاز على حدة عدد ( 96 ) قراءة يومياً بمعدل قراءة كل ربع ساعة.

ويتم تحويل تلك القراءات عن طريق حزمة برامج إلى قياس التدفق بالجالون خلال 24 ساعة. كما يتم متابعة الضغوط حيث من الممكن معرفة قياس الضغط خلال 24 ساعة لكل مصدر مياه به جهاز قياس التدفق والضغط وذلك بالمتر.

ويعتمد على أجهزة قياس التدفق والضغط في متابعة استهلاك وغلق وفتح محطات تعبئة المياه وتحديد أوقات الذروة خلال 24 ساعة. كما أنه يعتمد على تلك الأجهزة في حساب استهلاك المرافق العامة والقطاع الخاص وتزويد إدارة شؤون المستهلكين بالبيانات شهرياً.

18 مليون جالون استهلاكاً زائداً سنوياً

لوحظ زيادة معدلات الاستهلاك السنوية من المياه العذبة وبمعدل زيادة سنوية بين 4 و5 في المئة، تمثل نحو بين 15 و18 مليون جالون سنوياً ما يعني الاحتياج لإضافة محطة تحلية جديدة «بإنتاج 100 مليون جالون» كل 5سنوات بالإضافة لمحطات ضخ وخزانات وخطوط نقل وتوزيع وعليه فإنه استوجب على الوزارة وضع آلية لتقليص متوسط استهلاك الفرد والحد من هدر المياه والإسراف في استخدامها بما يخالف الاحتياجات الطبيعية للإنسان.

قوامت الوزارة بإنشاء قسم للمياه المفقودة للبحث عن التسربات غير المرئية في الشبكة العاملة بأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال واستخدامها في جميع مناطق الكويت. ويتم وضع برنامج زمني لفحص شبكات المياه بالمناطق من خلال أجهزة قياس التدفق المغناطيسي وكذلك أجهزة قياس التدفق الفوق صوتية وأجهزة CORRLATORS وغيرها من الأجهزة المستخدمة في مجال اكتشاف التسربات بشبكة المياه.

5 في المئة... فاقد

تم تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية عام 2008 بعمل دراسة وبعد استبدال كافة الشبكات بأخرى من الحديد الدكتايل تبين بأن نسبة الفاقد في تسربات الشبكات بحدود 5 في المئة، فقط وهذا الرقم مقبول دولياً.

وتم استحداث وتركيب أجهزة لقياس التدفق ( Meter Flow ) على جميع المناطق السكنية والمرافق العامة وربطها بشبكة اتصال عن طريق غرفة تحكم مركزية لمراقبة وقياس معدلات الاستهلاكات اليومية والضغوط وتخزين تلك القياسات على خادم مركزي وذلك لعمل الدراسات اللازمة عن التغير في معدلات الاستهلاك ومراقبة الضغوط التشغيلية ودراسة التغيير في معدل الاستهلاك الليلي «Minimum Nite Flow» وبما يفيد في تحديد المناطق التي تحتاج لعملcorrelation وإيجاد التسربات غير المرئية كما هو موضح بالصور أدناه.

فريق الضبطية

تم تشكيل فريق مأموري الضبطية القضائية وفقاً للقانون. وقامت الوزارة بعمل حملة ترشيد تهدف إلى توعية المستهلكين إعلامياً بأهمية المحافظة على المياه.

كما شكلت الوزارة فريقا لترشيد المياه قام بعمل زيارات متكررة للمباني الحكومية والقطاع الخاص لمعاجلة مشاكل الشبكة الداخلية لتلك المباني وتوعية المسؤولين بأهمية استخدام المرشدات والحفاظ على المياه وعدم هدرها.

تم تفعيل القانون 48/ 2005 لمخالفة المستخدمين للمياه بما يعارض المواصفات القياسية والفنية للوزارة.

تم تشكيل فريق لمتابعة بعض المستهلكين المتقاعسين عن دفع مستحقات الدولة. بينما المطلوب من هذه الحملة هو ترسيخ ثقافة امتلاك المواطن والمقيم لمخصصاته من المياه التي يجب المحافظة عليها وعدم الإسراف في استخدامها إلا على الوجه الصحيح.