التوجيه معزول عن قرارات «التربية»... والتضارب قائم مع المناطق

فتح موجهو المجالات الدراسية النار على وزارة التربية إثر «إشاعات» تسربت إليهم مفادها أن الوزارة ترغب في إلغاء جهاز التوجيه الفني فيما طلبت مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى منهم «تحديد إيجابيات الجهاز وسلبياته وموافاتها برؤيتهم المستقبلية في ظل المتغيرات التربوية ومشاريع الخطة الإنمائية للوزارة».

ورد الموجهون على طلب العيسى بأن «جهازنا معزول عن مراكز صنع القرار وأن الخطط والاستراتيجيات المعدة متضاربة مع خطط وإستراتيجيات المناطق التعليمية ولا توجد منظومة ثابتة للتوجيه الفني العام تكون مبنية على استراتيجية ولا توجد دراسة تقويمية في نهاية العام الدراسي لبعض الاختبارات في ظل الضعف الفني الشديد لمستوى طلبة المرحلة الثانوية»، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة «أخذ الصفة القانونية والمسمى الوظيفي والتوصيف العام للوظيفة وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة حسب توجهها ورؤيتها وتبعيتها لأي قطاع أو جهة وإخطار ديوان الخدمة المدنية بذلك حتى تأخذ الوظيفة حقها الإداري والمالي والقانوني نظراً لعدم وضوح هذا الأمر ورسميته».

وفي هذا الإطار، قالت الموجهة العامة للمواد التجارية بالإنابة منى الغريب «إن الوظيفة تحتاج إلى هيكل تنظيمي وفق مستويات إدارية تتناسب مع الوظائف الإدارية في الوزارة وتترتب عليها أخذ الصفة القانونية لحماية الحقوق الوظيفية والإدارية والمالية لحاملها وحتى يتمكن من النقل والتحرك الأفقي لمستويات إدارية مماثلة أو الترقية لمستوى رأسي دون مخالفات قانونية في ديوان الخدمة المدنية».

وشددت الغريب على ضرورة «أن تخضع الوظيفة لنظام الترقيات وفق ضوابط تتناسب مع احتياجات الوظيفة ومهامها ومع من في حكم المستوى الوظيفي الإداري فمن الملاحظ أنه يمكن ترقية مدير مدرسة لمراقب مرحلة ثم مدير شؤون تعليمية وحتى وكيل وزارة بينما يتعرقل ترقية أو نقل الموجه الفني لوظائف يماثلها في المستوى الوظيفي الإداري ويحتاج العديد من الاستثناءات والموافقات من ديوان الخدمة المدنية وعليه يجب تعديل الوضع منذ البداية حتى لا تهضم الحقوق، تزامناً مع تعديل سلم الرواتب والوظائف في ديوان الخدمة المدنية».

ودعت إلى أن «تخضع سنوات الخبرة أو أن تقلل حسب الحاجة والمتاح على ألا تظلم بعض التواجيه الفنية بالاستبعاد رغم توافر الشروط ودون أن يكون لهم يد في ذلك فقط وفق آراء المسؤولين ما يهضم حقهم ويؤخرهم دون وجه حق عن الترقيات»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية «طرح الإعلانات وتسجيل الرغبات وفق الكفاءة وليس الأقدمية».

وتطرقت الغريب إلى قرار تسكين منصب التوجيه العام كل 3 سنوات لمرة واحدة قابلة للتجديد، مبينة أنه «من الصعب تطبيقها لأنها ترقية من مستوى إداري لمستوى إداري أعلى منه تترتب عليها حقوق مالية وإدارية ولا يمكن ان يتم التنزيل لمستوى أقل منه إلا في حال العقوبة لعدم الكفاءة والتثبيت في الوظيفة وهو أمر يحتاج إلى المتابعة وأخذ الصفة القانونية حتى لا تقع الوزارة في إشكالات وقضايا قانونية».

وأضافت أن «هذه الطريقة نجحت في إدارة وعمادة القسم في الجامعة لأن المسمى والوظيفة والعائد المالي واحد للجميع ولا تعد ترقية بل تكليف يقابله أجر وتدرج يختلف عن وضع الوزارة والجميع في مستوى إداري واحد وبذلك لا تصلح للتطبيق في التواجيه الفنية».

ورأت أن تتعاون الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بتعديل سلم الوظائف والرواتب لجميع الوزارات ويراعي خصوصية وزارة التربية التي تضم جانبا إداريا وفنيا وكادرا بوضع سلم وظيفي مناسب يصلح للجميع ويحمل المسمى نفسه والراتب حتى لا يتأثر الفرد بالنقل والترقية من وظيفة لأخرى، مبينة أن الترقية أصبحت وظيفة طاردة نظراً لتخفيض الراتب بسبب الكادر بعد الترقية وهي أمور فنية تحتاج إعادة النظر فيها وتعديلها لتحقيق العدالة والرضا الوظيفي بين جميع الوظائف وفي جميع الوزارات أيضاً.

واقترحت الغريب بقاء وضع التواجيه الفنية كما كانت في السابق وبتدرجها الوظيفي من موجه فني إلى موجه فني أول إلى موجه عام بعد متابعة الملاحظات والسلبيات السابقة وتبعيتها للتعليم العام إضافة إلى بقاء وضع التواجيه الفنية كما كانت في السابق وبتدرجها الوظيفي من موجه فني إلى موجه فني أول إلى موجه عام وتبعيتها للمركز الوطني لتطوير التعليم فهو الجهاز المكلف بالتطوير والمتابعة والتقويم والقياس مع الاخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي ذكرت دون المساس بالحقوق المالية والإدارية.

وشددت على ضرورة الرد على مطالباتها المستمرة لإقرار المواد التجارية في التعليم العام والخاص والنوعي وفق احتياجات كل قطاع وتزامناً مع تعديل الخطط الدراسية بمراحل التعليم العام مؤكدة اهمية وضع مادة تجارية جديدة في مراحل التعليم تخدم حاجات المجتمع وتلبي احتياجات المتعلمين في هذا المجال.

من جانبه، حدد الموجه الفني العام للتربية الفنية بالإنابة أحمد حسين الوضع الراهن وإيجابيات وسلبيات الواقع التظيمي للجهاز الخاص بمادة التربية الفنية حيث إن «أغلب الإيجابيات من اجتهادات تواجيه المناطق بما يحتاج إلى خطة إستراتيجية حتى تنظم هذه الايجابيات وترتقي للأفضل من خلال جدول زمني وأن أغلب الإيجابيات لم تراع الجانب المادي حسب خطة الوزارة ما يفقدها استمرارية في المستقبل».

وأكد حسين أن من السلبيات عدم وجود موجه فني عام ثابت حتى ولو بالإنابة ويكون ثابتا إلى حين تعيين من يستحق المنصب إضافة إلى عدم وجود منظومة ثابتة للتوجيه الفني العام تكون مبنية على استراتيجية، لافتاً إلى وجود تضارب في الخطط المعدة والمرسومة لكل من التوجيه الفني العام والتوجيه الفني للمناطق التعليمية وفق استراتيجية كل منطقة تعليمية. ولفت إلى أن المناطق التعليمية تنفرد بمشاريعها الخاصة وقد يوجد تكرار وتشابه للمشاريع نفسها بمناطق أخرى ينتج عنه عدم التكامل وتوحيد الجهود المبذولة وتوفير الوقت والتكلفة، مبينا أن التوجيه الفني العام ليس مخولاً أو حتى مشاركاً في تقييم التواجيه الفنية بالمناطق مؤكداً في الوقت نفسه وجود اختلاف في سياسة واستراتيجية كل منطقة تعليمية وفق طبيعة عملها ونمطيته ما يلزم التواجيه الفنية السير وفق المنهج نفسه.

وأوضح حسين أنه قد يؤخذ أحياناً على التوجيه الفني العام عدم متابعته المتغيرات والمستجدات على المناهج المطورة وأساليب تدريسها الحديثة ومن ثم يحدث شلل لسير العملية التعليمية وتطورها فيما استغرب عزل التوجيه الفني العام عن قرارات تصدر حول المجال الدراسي له دون الأخذ أو حتى الاستئناس برأيه ويصبح مغيباً ومهمشاً عن صنع القرارات الحاسمة التي تخص مادته.

ورفع حسين مقترحاته في شأن تطوير الجهاز وأهمها إعداد استراتيجية للتوجيه العام ضمن الخطة الخمسية للوزارة وإعداد منظومة تكون بمثابة وثيقة ثابتة قابلة للتطوير حسب المستجدات وترتبط بالاستراتيجية بما يتفق مع لوائح ونظم الوزارة بحيث تتضمن بنودا واضحة وثابتة منها أن يكون الترشيح لرئيس القسم من 6 إلى 8 سنوات ويشترط اجتياز الموجه ما لا يقل عن 8 دورات تدريبية تخصصية وإشرافية إضافة إلى منح التوجيه مقابلات المعلمين الجدد وتجب إعادة النظر بنموذج تقويم الكفاءة الحالي ليتناسب مع أداء المعلم وتعديل الميزانية الخاصة بالمدارس بما يتناسب مع الأسعار الحالية حسب كثافة الطلاب بالمدرسة حيث ان الميزانية الحالية تقدر بـ30 فلساً للطالب الواحد مع تخصيص ميزانية مالية ثابتة للتوجيه الفني العام.

بدورها، رأت الموجهة الفنية العامة للاجتماعيات بالإنابة خلود المطيري أهمية إعطاء دور أكبر للموجه الفني من خلال إقرار الحوافز المادية والمعنوية من خلال خطة مبرمجة وإفساح المجال للإنماء المهني للموجهين والموجهات للالتحاق بالدورات التدريبية خارج البلاد خاصة الدول المتقدمة في المجال التربوي إضافة إلى وضوح دور الموجه الفني في كتابة تقارير المعلمين (تقويم الكفاءة) وتوفير قاعة اجتماعات إلكترونية تتبع مكتب التوجيه الفني بالمنطقة لمواكبة التطور التكنولوجي في الاجتماعات الفنية.

خبرة 7 سنوات لإعداد «الاختبارات»

اقترح الموجهون في مجمل ردهم على تطوير الجهاز ضرورة أن يشكل مدير عام التوجيه الفني فريقا فنيا متخصصا ومتفرغا مهمته إعداد الاختبارات الفصلية والنهائية للطلبة وإجراء التحليلات على نتائج الاختبارات واقتراح الخطط العلاجية المناسبة.

وبينوا أن البلدان المتقدمة ومنها فرنسا تشهد قيام التوجيه بإعداد الاختبارات للمعلمين والوظائف الإشرافية وتحديد مستوياتهم كما يمنح الجهاز إجازة تدريس بالنسبة للراغبين في العمل في حقل التدريس على أن يخصص الجهاز BLOG خاص يتواصل فيه مع الموجهين والمعلمين ورؤساء الأقسام للتفاعل معهم والإجابة عن تساؤلاتهم على ألا تقل خبرة المرشحين للعمل في الفريق في مجال التوجيه الفني عن 7 سنوات.