«الداخلية والدفاع البرلمانية»: تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة ضامن للخصوصية ولا ينتهكها

شدد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف على أن مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة قانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها، إذ ستكون الكاميرات منتشرة في جميع الأماكن العامة ومحظور وجودها في غرف النوم والملابس والأندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكنية.
وعقب اجتماع اللجنة، أدلى المعيوف بتصريح اعتبر فيه «مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تحركا إيجابيا ومسؤولا فالقانون مهم ويعزز الامن ويجعلك كفرد تمارس عملك اليومي دون قلق وخوف لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم».
وقال إن وجود الكاميرات في المناطق العامة سياسة أمنية موجودة في عدد كبير من الدول الديمقراطية وأكبر دول العالم، مبينا انها لا تحد من الحريات العامة بل تحميها.
وبين إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بالموافقة على اقتراح بقانون بزيادة إجازات العسكريين لقوة الشرطة المسموح بيعها وقت التقاعد وإحالته إلى مجلس الامة لإدراجه على جدول اعماله.
وذكر ان قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري الذي عمره 50 سنة برصيد إجازات قدره 225 يوما وبيعها عند التقاعد في حين يحتفظ الأقل من 50 سنة برصيد إجازات قدره 200 يوم، مضيفا ان للضباط في عمر 50 سنة الاحتفاظ برصيد إجازات قدره 300 يوم اما الاقل من 50 سنة فبوسعهم الاحتفاظ ب 225 يوما.