توصية قانونية بإدراج ضحايا «الإرهاب» في «قائمة الشهداء»

رحبت أوساط حقوقية وقانونية مصرية، بتوصية «هيئة مفوضي الدولة» في محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم «باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونيو الذين قتلوا في عمليات إرهابية شهداء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة».

وأوضح تقرير الهيئة أن «الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة تكريم شهداء الوطن، مساويا في ذلك بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بمنح معاش استثنائي شهري لأسرة كل شهيد مقداره 1500 جنيه، وصرف 100 ألف جنيه للورثة الشرعيين لكل شهيد».

من جهة ثانية، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة حقوقية مصرية، ان نسبة الاحتجاجات العمالية والمطالب الفئوية تراجعت خلال الشهور الأولى من العام الحالي في مصر، حيث شهدت 393 احتجاجا، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد 1420 احتجاجا عماليا.

وكشفت دراسة حديثة، صادرة عن «المحروسة» الحقوقي، عن انخفاض ملحوظ في أعداد الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من العام 2015، حيث شهد 393 احتجاجا عماليا، مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2014، بـ 1420 احتجاجا عماليا بالعام السابق، مسجلا، أن الاحتجاجات العمالية خلال يناير الماضي وصلت إلى 114، وفي فبراير 143 احتجاجا، وفي مارس 136 احتجاجا.

وأكدت الدراسة أن «سبب انخفاض معدل الاحتجاجات العمالية بمصر هذا العام، هو المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والعمال أنفسهم لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية التي شهدها العام السابق».