النصاب حال دون عقد عموميتها غير العادية

«المجموعة الدولية»: ميزانيات 2013 و2014 إلى الجهات الرقابية ... الأسبوع المقبل

1 يناير 1970 07:57 ص
• العلي لـ «الراي»: لدينا سيولة وندرس مشاريع عقارية

• بقية الديون في المراحل النهائية من التسوية
أكد مستشار شركة المجموعة الدولية للاستثمار ماجد العلي أن الشركة في المراحل النهائية من تسوية ما تبقى لديها من ديون البالغ إجماليها 13 مليون دينار، لافتاً إلى أنها سترفع بياناتها المالية عن عامي 2013 و 2014 إلى الجهات الرقابية الأسبوع المقبل.

وأوضح العلي في دردشة مع «الراي» عقب إعلان نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة جمال النفيسي تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي مقررة أمس، لعدم اكتمال النصاب (27.8 في المئة) أن ما تبقى من ديون على الشركة يبلغ 13 مليون دينار، والتي تمثل نحو 19 في المئة من رأس المال، منها نحو 3.5 مليون دينار هي ارباح تخص مساهمين في الشركة لم يتسلموها، بينها شركات تابعة، وهناك 1.5 مليون دينار تم دفعها، والباقي نحو 8 ملايين دينار بينها مبلغ يقل عن 4 ملايين دينار جار التفاوض لتسويته مع بنك دبي، وما تبقى نحو 4 ملايين دينار أغلبها تعود لشركات تابعة مثل بنك المستثمرون.

وأضاف رداً على سؤال أن البيانات المالية عن السنوات 2011 و2012 موجودة لدى بنك الكويت المركزي للموافقة عليها، أما البيانات المالية الخاصة بعامي 2013 و2014 انجزت تقريبا من قبل مدققي الحسابات وسترفع الى الجهات الرقابية الأسبوع المقبل.

وأفاد العلي بأن استراتيجية الشركة تطبق على مراحل، تتمثل في إنجاز موضوع الديون، وهذه في المراحل النهائية لتسويتها، حيث تم انجاز نحو 95 في المئة منها، والبحث عن فرص استثمارية قليلة المخاطر وتعطي عوائد سنوية مستمرة للشركة، هذا بالاضافة الى هيكلة أصول الشركة لتتحول الى أصول مدرة للدخل.

ونوه ردا على سؤال بأن الشركة لديها سيولة تستطيع من تحقيق عوائد للمساهمين، مثل العقار الذي قال ان عوائده في البحرين تتراوح بين 12 - 14 في المئة، وفي الاردن بين 10 - 12 في المئة، مشيرا الى وجود فرص عقارية في دبي وفي تركيا.

وتابع العلي يقول إن مجلس الإدارة يعمل حاليا على إنجاز متطلبات هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي.

واكد ان الشركة أخذت مخصصات وفق متطلبات الجهات الرقابية، لكنه لم يستطع تحديد حجمها، مشيرا الى انه تم استرداد جزءا بسيطا من تلك المخصصات في العام 2014.

واكد وجود العديد من القضايا التي تم رفعها ضد مجالس الإدارات السابقة، على خلفية القرارات التي اتخذت أضرت بالشركة وسببت لها خسائر كبيرة وأفقدتها القدرة على النمو، مشيرا الى بيع أحد الاصول الى جهة اخرى بالدين منذ نحو 7 سنوات، وحتى الان لم تستطع الشركة استرداد هذا الاصل أو قيمته. وكانت المجموعة الدولية للاستثمار اعلنت في مؤتمر صحافي عقدته منتصف الشهر الماضي أنها خرجت من عنق الزجاجة ومن دائرة الخطر الوجودي لها، وانها وضعت الخطوط العريضة للعمل المستقبلي، كما اعلنت عن تحقيقها نحو 50 مليون دينار أرباحاً من تسويات مع حملة الصكوك خلال العام 2014، مضيفة أنها تمكنت من سداد ما مجموعه 218 مليون دولار من أصل اجمالي الدين البالغ 267 مليون دولار.