إصدارات سندات بالجملة في القطاع المصرفي قبل ارتفاع الفائدة عالمياً

توقّعت مصادر مصرفية مسؤولة، تسارعاً في وتيرة إصدار البنوك المحلية للسندات والصكوك خلال الأشهر المقبلة لتعزيز احتياطات رأسمالها، بدعم من تكهنات قوية محلية وعالمية باتجاه تكلفة الأموال إلى الارتفاع قريباً مع اتخاذ الفائدة منحنى صعودياً.

وكشفت المصادر أن مديري الإصدارات العالميين، وفي مقدمهم «اتش اس بي سي»، ينصحون المصارف الكويتية التي تحتاج إلى تعزيز قاعدة رأسمالها، بالإسراع في إصدار ما يحتاجونه من أوراق مالية، لأنه كلما تأخرت هذه البنوك في طرح السندات اوالصكوك التي تحتاج إليها تكون اكثر عرضة لزيادة تكلفة الاموال عليها.

وتوقعت المصادر أن تكون ثلاثة أو أربعة بنوك على الأقل في صدد التحضير الحثيث لإصدار سندات أو صكوك لتدعيم احتياطات رأسمالها.

ويبدو أن إصدارات السندات والصكوك تبقى الخيار الأفضل للبنوك حالياً بالمقارنة مع إصدارات الأسهم، لجمع السيولة الضرورية لتطبيق معيار الرفع المالي حسب توجيهات البنك المركزي (وهو معيار حديث يكمل معيار الكفاية الرأسمالية) قبل تطبيقه الفعلي مع نهاية العام الجاري. إذ تسعى البنوك الكويتية، خصوصا الكبرى والمتوسطة وتفضل إصدار أوراق مالية تدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهو القرار الذي اتخذه بنك الكويت الوطني اخيرا وقد لاقى تغطية طرحه لسندات بـ 700 مليون دولار اقبالاً واسعاً من المستثمرين العالميين، قارب ضعف المعروض.

ومن الاعتبارات التي يسوقها مديرو الإصدارات العالميون للبنوك المحلية أن الجهات المبادرة إلى إصدار أوراق مالية دائمة الآن سيتمكنون من الحصول على أسعار فائدة أقل، على اساس ان المطروح الائتماني امامها من قبل المستثمرين أوسع، بخلاف المعدل المعروض في المرة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة والذي من المتوقع ان يتراجع بقدر الطلب المتتالي، وربما تصطدم البنوك التي تأتي متأخرة بتراجع مستويات السيولة المتاحة للاكتتابات ما قد يرفع التكلفة عليها.

ويكتسي هذا الحديث زخماً مصرفياً واسعاً كونه يأتي تحت ضغط تنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيديرلالي (المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة القريبة من الصفر خلال اجتماعه في يونيو المقبل.

وباعتبار انه اذا قررت البنوك الكويتية اصدار أوراق مالية دائمة في صورة سندات أو صكوك تدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ستكون مقومة بالدولار، يكون من المنطقي أن تأخذ البنوك المحلية بعين الاعتبار تداعيات حركة الفائدة العالمية المرتقبة.

وبالطبع سيترتب على بدء دورة ارتفاع الفائدة عالميا، بدء دورة مشابهة محليا، نظراً لارتباط السياسة النقدية الكويتية إلى حد ما بنظيرته الأميركية، باعتبار أن الدولار يشكل الوزن الاكبر في سلة العملات التي يرتبط بها الدينار.

ومن العوامل التي تدعو إلى الاستعجال بالإصدارات التحسّب لاحتمال أن تلجأ الحكومة إلى الأسواق المالية لسد أي عجز مالي قد ينشئ في الموازنة العامة بسبب انخفاض اسعار النفط من خلال اصدار سندات الخزينة. وفي هذه الحالة ستنافس الدولة البنوك المحلية على السيولة الائتمانية المتاحة في السوق، ما يترتب عليه رفع التكلفة.

ولعل ما عزز هذا الاحتمال أن الحديث الحكومي عن إصدار السندات لم يأتِ عرضا، بل تكرر على لسان وزير المالية أنس الصالح، الذي أشار إلى ان العجز في الموازنة ستتم تغطيته من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة أو القروض الخارجية.

وربما يكون منطقي ايضا القول ان اسعار النفط تحسنت منذ بداية العام مقارنة بالتوقعات المرصودة ما قلل من التوقعات السلبية بخصوص حاجة الكويت الفعلية لتغطية عجز ميزانيتها او على الاقل النسبة المطلوبة للاقتراض، الا انه ومن باب السياسة التحوطية التي تنتهجها المصارف المحلية من الطبيعي ان تعطي لمخاوفها مطرحا في بناء حساباتها لتعزيز احتياطات رأسمالها، فاذا كان سعر برميل النفط المقرر في الميزانية الحالية 45 دولاراً الا ان سعر البرميل الذي يحقق التوزان بين الايرادات والمصروفات أو ما يطلق عليه سعر التعادل يصل إلى 77 دولاراً للبرميل، علما ان سعره الحالي 59.34 دولار، ما يجعل هناك فارقاً سعرياً بين السعر الحالي وسعر التعادل الذي يقي من العجز.

اعتبار آخر تضعه البنوك على طاولاتها في هذا الخصوص فاذا كانت حاجة بعض البنوك الكويتية لزيادة رأسمالها سيتمتد إلى 2015 ما لم يطرأ أي متغير جوهري، الا انه يتعين الاخذ بالاعتبار أن أي توسع ائتماني قوي يتطلب استيفاء متطلبات الرفع المالي، وهو التوجه الذي تراهن عليه جميع البنوك الكويتية في الحفاظ على حصتها السوقية التنموية، حيث اعلنت جميعها اهتمامها بالمشاركة في تمويل مشاريع التنمية التي تنوي الدولة طرحها، والتي تمثل أوسع النوافذ الاستثمارية المتاحة لامتصاص توسع المحافظ الائتمانية، سواء من حيث الامان أو العائد.