«التجارة»: نقل إيمان الأشوك ليس من اختصاص المحكمة

دعت وزارة التجارة والصناعة هيئة الفتوى والتشريع إلى رفض الدعوى المقدمة من مدير إدارة الشركات المساهمة السابقة إيمان الأشوك ضد وكيل الوزارة، وذلك لعدم اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً في النظر بهذه الدعوى.

وكانت الأشوك قد رفعت دعوى ضد وكيل وزارة التجارة بسبب نقلها من منصبها في إدارة الشركات المساهمة إلى إدارة مراكز الخدمة التجارية، معتبرة أن قرار النقل غير قانوني، وأنه إجراء تأديبي لها.

وأوضحت الوزارة في كتابها أن المحكمة الادارية لا تختص بالنظر في طلبات إلغاء قرارات النقل الخاصة بالموظفين، الا اذا كانت تحمل في طياتها قرارات مقنعة كأن تنطوي على جزاء تأديبي مقنع أو كان النقل بمثابة نقل إلى وظيفة غير الوظيفة المنقول إليها الموظف في طبيعتها أو مجموعة الوظائف الرئيسية التي تنتمي إليها أو نظام التوظيف الذي يحكمه.

وقال «التجارة» في ردها «لما كان القرار المطعون عليه قراراً إدارياً بنقل المدعية من مدير إدارة الشركات المساهمة إلى مدير إدارة مراكز الخدمة التجارية وفقاً لما ارتأته جهة الإدارة يحقق مصلحة العمل ويستفاد من خبرة المدعية في هذا المجال ولم يكن هذا القرار ينطوي بأي حال من الأحوال على جزاء تأديبي مقنع أو نقل إلى وظيفة غير الوظيفة المنقول منها الموظف في طبيعتها أو مجمعو الوظائف الرئيسية التي تنمتي إليها أو نظام التوظيف الذي يحكمها».

وأضافت «ان الوظيفة المنقولة إليها المدعية لا تعد أقل درجة من الوظيفة المنقولة منها لأنها كانت مديرة فنقلت مديرة لأعمال وظيفية أقرب ما تكون لما كانت تمارسه من قبل الوظيفة السابقة فضلاً عن أنها بوظيفتها السابقة ليست بها أي مميزات أو مزايا لا تحصل عليها في الوظيفة المنقولة إليها، وجاءت ادعاءات المدعية باطلة ومجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق».

واشارت الى ان قضاء محكمة التمييز استقر على انه يفترض قرينة سلامة القرار الاداري وافتراض صحته، كما يفترض في القرار الاداري غير المسبب أنه قد قام على سببه الصحيح وان من يدعي العكس أن يثبت ذلك، كما استقر قضاء محكمة التمييز على أن الموظف - بحسب الأصل - ليس له الادعاء بحق مكتسب في العمل في مكان معين أو في البقاء في وظيفة بعينها أو ندب لأنه في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت للإدارة سلطة مطلقة في نقله من وظيفته إلى أخرى تعادلها تبعاً لما يقتضيه صالح العمل.