كيري يلتقي الحريري: سنواصل دعم الجيش اللبناني وكل راغب في العمل السياسي السلمي

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، أن بلاده ستواصل دعمها للجيش اللبناني ولكل راغب بالعمل السياسي السلمي.

وقال كيري للصحافيين قبيل اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري ان عدد اللاجئين السوريين يؤثر على لبنان اقتصاديا وأمنيا.

ومن جانبه، شكر الحريري كيري على الدعم الأميركي للجيش اللبناني، واعتبر ان «التدخل الإيراني مرفوض من قبل الشعب اللبناني وان لبنان يتأثر بتدخل بعض أحزابه في الحرب السورية»، مشيرا الى حاجة لبنان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكان الحريري قد استهلّ اجتماعاته في واشنطن بلقاء عمل عقده في مبنى الكابيتول مع تجمع النواب الاميركيين المتحدرين من اصل لبناني واصدقاء لبنان في الكونغرس برئاسة السيناتور الجمهوري داريل عيسى والسناتور الديموقراطية غوين غراهام.

وسيشكل الملف الرئاسي ايضا محوراً رئيسياً في اللقاء المرتقب الاثنين المقبل في باريس بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يحمل معه مذكرة مطلبية تتضمن دعوة للمساعدة في انتخاب رئيس للبنان في أسرع وقت.

وكادت الملفات الاقليمية ولا سيما الأزمة اليمنية التي تسبّبت بتوتر سياسي كبير في لبنان على خلفية حملات «حزب الله» على السعودية وما استدرجته من ردود فعل مضادة، تحجب الانظار عن الجلسة 22 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي انتهت الى تكرار سيناريو عدم اكتمال النصاب في ضوء استمرار كتلتيْ النائب العماد ميشال عون و«حزب الله» بتعطيله، وهو التطور الذي عكس إمعاناً في ربْط هذا الملف بـ «الاشتباك» الاقليمي وموازين القوى فيه، وسط تسليم بان الموعد الجديد الذي حدده رئيس البرلمان نبيه بري لانتخاب رئيس في 13 مايو المقبل لن يحمل اي اختراق يفضي الى إنهاء الفراغ الذي يطوي بعد 32 يوماً اي في 25 مايو عامه الأول.

وبدا جلياً ان وطأة الفراغ في سدة الرئاسة الاولى تستولد أزمات داخلية يُخشى ان تضع مجمل النظام اللبناني على المحك، وهي أزمات تتخذ كل مرة عنواناً جديدأً، وآخرها مشروع موازنة 2015 الذي بدأ مجلس الوزراء بمناقشته وسط تعقيدات لا تشي بقرب إحداث كوة في جدار ملف الموازنات العالق منذ عقد من الزمن، اضافة الى التحضير لجلسات تشريعية لمجلس النواب في وقت يشهد البرلمان أزمة تعطيل دوره ايضاً بفعل الخلاف على دستورية عقد هذه الجلسات وسط استمرار أزمة الفراغ الرئاسي. ثم ان اتجاه العماد ميشال عون الى تصعيد معركته السياسية لمنْع التمديد للقيادات الامنية والعسكرية ولا سيما منهم قائد الجيش العماد جان قهوجي وتلويح أوساطه بـ «مفاجآت» اذا لم يُعين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، وهو صهر عون، قائداً جديداً للجيش، سيشكل بدوره ملفاً حساساً من شأنه خلط الأوراق السياسية في وقت لا يبدو ان عون سيتراجع عن هذا التصعيد.

وأعربت أوساط سياسية واسعة الاطلاع ومواكِبة للحركة الجارية في صدد هذه الملفات عن اعتقادها عبر «الراي» ان شهر مايو المقبل عموماً سيشكل ساحة اختبار مهمة للستاتيكو الداخلي في ظل اندفاع هذه الملفات او المسارات المتلازمة بما يفرض على القوى السياسية والكتل النيابية اتخاذ مواقف حاسمة من اتجاهاتها المختلفة وبما يضع الاستقرار السياسي الداخلي امام امتحان دقيق وصعب.

وبحسب هذه الأوساط، فان الملفات الثلاثة المذكورة أعلاه التي باتت مطروحة وقيد المعالجة والتشاور سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب او في الكواليس السياسية والحزبية، ليس ثمة توافقات على ايّ منها ولا يبدو ان امكانات التفاهمات العريضة ستكون طريقها معبّدة بسهولة. ففي مشروع الموازنة ثمة عقدتان تتمثلان في موضوع دمج الموازنة بملف سلسلة الرتب والرواتب، وفي تسوية ملف الموازنات القديمة العالقة (قطع الحساب).

وفي ملف عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب تحت عنوان تشريع الضرورة لا تزال الكتل المسيحية الثلاث («القوات اللبنانية» والكتائب وتكتل عون) ترفض عقد مثل هذه الجلسات كل من منطلقه قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويُستبعد تماماً قبولها الا بمواضيع شديدة الالحاح وعدم توسيع اطار جدول أعمال اي جلسة على غرار الاتجاه الذي كان برز في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب.

وكان بارزاً حيال هذا المناخ الذي يعني حكماً تعطيل امكان عقد اي جلسة تشريعية يغيب عنها المكون المسيحي، رفع رئيس البرلمان ما يشبه «البطاقة الصفراء» بوجه الجميع معلناً انه «إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب فأنا سأطالب بحَلّه عملاً بالدستور، بحيث إنّني سأطلب من رئيس الجمهورية عندما أهنّئه بانتخابه أن يطلب من مجلس الوزراء اتّخاذَ قرار بحَلّ مجلس النواب بسبب امتناعِه عن الاجتماع طولَ عقدٍ عاديّ كامل من دون أسباب قاهرة».

اما ملف التعيينات الأمنية والعسكرية الذي شرع في فتحه مبكراً العماد عون، فان غموضاً واسعاً بدأ يتشكل حوله نظراً الى مجموعة اعتبارات، من أبرزها ان ثمة أكثرية واضحة لدى الأفرقاء السياسيين تؤيد التمديد لهذه القيادات خشية اي تأثيرات حالية على واقع الجيش وقوى الامن الداخلي، في حين بدا ان اندفاع عون في وضع الجميع أمام أمر واقع مهدِّداً بردّ من «حيث لا يتوقعون» بمثابة التكيّف مع واقع عدم مجاراة حلفائه له في اي خطوة يمكن ان تهزّ الواقع الحكومي كمقاطعة الحكومة او الاستقالة منها.

السفير السعودي في بيروت: لن يُسمح لإيران بالهيمنة على المنطقة

| بيروت - «الراي» |

أعلن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أن «عاصفة الحزم قطعت شوطاً كبيراً من الناحية العسكرية وحققت هدفها الذي لم يكن تدمير اليمن والإضرار بالشعب اليمني، بل إعادة الوحدة اليمنية والشرعية المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة التي سُلبت مؤسساتها منها بسبب تدخل إيران السافر وسوء تصرفات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي غدر بشعبه وبالحوثيين بعدما حاربهم في البداية»، مشدداً على ضرورة «اجتماع الإرادة السياسية في اليمن وإيجاد حلول سياسية بين اليمنيين أنفسهم».

وقال عسيري في حديث الى «قناة فرانس 24»: «إن المملكة العربية السعودية ليست من هواة الحروب أبداً. ولكنها لم تجد أمامها بعد جهود كبيرة بذلتها ودول الخليج والأمم المتحدة إلا أن تتدخل، فلو تُرك الوضع في اليمن على ما كان عليه، لكان التأثير سلبياً جداً على المملكة التي كان من حقها اتخاذ الإجراء الذي اتخذته». وأمل في أن«تعود البنى التحتية في اليمن قريباً، وان تعود اللحمة إلى أبناء اليمن جميعاً»، وقال:«المملكة لن ترضى بأن يتعرض أي بلد في الخليج والمنطقة لضرر كبير، بل ستقف لتقديم الدعم من خلال الحلول السياسية والحوار البنّاء».

وردا على سؤال حول تداعيات الاتفاق النووي الغربي مع إيران، قال عسيري:«إن السعودية تنظر إلى إيران كبلد جار ومسلم وتربطنا به علاقات ديبلوماسية. كما أن الاتفاق النووي يخص الدول الغربية وإيران ولا يخصنا. إنما ما نتمناه أن يتغيّر السلوك الإيراني، فلا تتدخل في الدول المجاورة»، مضيفاً:«لن يُسمح لإيران بأن تهيمن على دول المنطقة. إذا كانت هذه نيتها فيجب أن تتوقف فوراً. (...) والسياسة التي تتبعها إيران في تصدير الثورة وإيديولوجيتها تؤدي إلى نشر الطائفية وترسيخ الفتنة، ونأمل إعادة النظر بهذه السياسة التي لا تخدم إيران ولا دول المنطقة».