«الامتياز»: 32 مليون دينار مكافآت ومزايا لأعضاء تنفيذيين سابقين خلال 4 سنوات!

عقدت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية جمعيتها العمومية العادية أمس بنسبة حضور بلغت 76.2 في المئة استهلها رئيس مجلس الادارة خالد سلطان بن عيسى باستعراض الخطوات والجهود التي بذلها مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية منذ توليه زمام الامور في الشركة وحتى الآن، كاشفا بعض أبرز التجاوزات التي أشار الى انها حصلت في عهد الادارة الاسبقة في الشركة، مثل حصول اعضاء في الادارة التنفيذية السابقة على عمولات ومكافآت ومزايا بنحو 32 مليون دينار خلال اربع سنوات.

واوضح بن عيسى انه منذ تسلم مجلس الادارة الحالي الشركة كانت امامه مسؤوليات جملة، وعمل على تنفيذ العديد من الخطوات يتمثل أبرزها في توفير سيولة مالية لتمارس الشركة نشاطها، والتركيز على الارباح التشغيلية، وهذا أمر يتطلب توافر السيولة، كما كانت الهيكلة داخل الشركة غير فاعلة، وفيها ترهل، وتمت اعادة الهيكلة، وكانت هناك تكاليف عالية لا لزوم لها، تم ضبطها، مشيرا الى انه كان في الشركة سيولة نحو 184 ألف دينار فقط، بينما المصروفات أكبر من ذلك، منوها بان مجلس الادارة استطاع توفير السيولة من الأنشطة الداخلية، حيث استطاعت الشركة الوفاء بالتزاماتها وقامت ببعض الاعمال الاخرى.

واضاف انه تمت اعادة هيكلة الشركة من خلال تكليف شركة متخصصة، وبدات تظهر النتائج حيث بدأت الارباح التشغيلية تنمو، كما تمت هيكلة الادارة الداخلية في الشركة، وتطوير وهيكلة الشركات التابعة، بالاضافة الى الاستمرار في اجراءات ملاحقة المخالفين في الادارة السابقة، تنفيذا لموافقة الجمعية العمومية العادية السابقة للشركة.

ولفت خالد سلطان بن عيسى الى ان الشركة استطاعت تخفيض الديون بنسبة 17 في المئة، بقيمة 9 ملايين دينار، وتخفيض المصاريف بنسبة 67 في المئة، مشيرا الى تحقيق 6.1 مليون دينار صافي ارباح في العام 2014، بربحية 5.6 فلس للسهم.

ونفى بن عيسى ردا على سؤال أحد المساهمين حصول أيا من أعضاء مجلس الادارة السابقة على مكافأة سنوية بمليون دينار، مضيفا ان مكافآت اعضاء مجلس الادارة كانت بحدود 20 الف دينار لكل عضو، منوها بان أعضاء في الادارة التنفيذية هم من كان يحصل على مبالغ كبيرة تفوق المليون، كمكافآت وامتيازات اخرى تم حصرها خلال اربع سنوات بـ 32 مليون دينار، بينهاى مبالغ وصلت الى نحو 4 ملايين دينار لشخص واحد فقط، في حين تم توزيع 30 مليون ارباح على المساهمين خلال تلك السنوات، منوها بأن تلك المبالغ صرفت وفق نظام كان موضوع في الشركة، وقال «نحن نتابع قضائيا مثل هذه التجاوزات».

وبسؤاله عن تجاوزات مالية كبيرة فاقت 240 مليون دينار، ومصير القضايا التي رفعت في هذا الشأن، أوضح خالد بن سلطان بن عيسى انه في مؤتمر صحافي سابق تمت الاشارة الى وجود شبهة استيلاء على أموال في الشركة من قبل أعضاء في الادارة التنفيذية من خلال عقود استشارات لم يطلع عليها مجلس الادارة أو يوافق عليها، وبلغ اجمالي مبالغها 242.5 مليون دينار، وهذه جاري الآن التقاضي بشأنها في المحاكم، مشيرا الى تقديم جزء من القضايا ضد الادارة السابقة وسيتبعها جزء اخر من القضايا في الفترة المقبلة. وأشار الى ان اجمالي قيمة ما تم حصره من شبهة تجاوزات بلغ 245.4 مليون دينار، وهذا ليس كل شيء، بل هناك أمور اخرى - لم يوضحها - جار استكشافها، مشيرا الى تجاوزات تتعلق تحويل بعض اصول الشركة الى أطراف ذات صلة، وتجتوزات في بيع اصول الى أطراف ذات صلة أيضا بأقل من سعرها الحقيقي، «وهذه امور لن يتركها مجلس الادارة الحالي بل سيتابعها».

ولفت الى انه تم فتح المجال لاجراء تسويات مع الاطراف التي عليها شبهة، ودخل احدهم فعلا لاجراء تسوية غير انه تراجع ربما بتأثير من أطراف اخرى.

وهنا تقدم ممثل مجموعة من المساهمين يملكون 11.5 في المئة من رأسمال الشركة بطلب الى رئيس مجلس الادارة، داعيا للتصويت عليه يتعلق بقضية بيع وتحويل اصول تملكها الشركة داخل وخارج الكويت مع أطراف ذات صلة، مشددا على ضرورة الاستمرار في التحقيق بتلك التجاوزات، وطالب بضرورة تكليف مجلس الادارة باتخاذ كل ما يلزم للتحقق من تلك التجاوزات.

وفي تقريره الى الجمعية العمومية قال خالد بن عيسى أنه رغم الصعوبات والتحديات العديدة التي واجهت الشركة شهد عام 2014 تطورات ومستجدات هامة على صعيد أعمال الشركة أثمرت عن تحول المجموعة لتحقيق الربحية على مستوى نتائجها المستقلة والمجمعة بعد عامين من الخسائر المستمرة فضلاً عن نمو إيرادات المجموعة وشركاتها التابعة وتقلص مصاريفها العمومية والإدراية.

وأضاف إن التحسن الملموس في النتائج والمؤشرات المالية للمجموعة كان من توفيق الله عز و جل ثم من جهود فريق الإدارة التنفيذية و ثمرة إقرار خطة استراتيجية شاملة وضعت بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لاعادة صياغة استراتيجية ونموذج عمل المجموعة، حيث تضمنت الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الامتياز الاستثمارية برنامج واضح للتحول الاستراتيجي وخطة لإعادة هيكلة وتطوير نموذج أعمال الشركة وشركاتها التابعة وبيئة عملها الداخلية التنظيمية والتشغيلية والرقابية للسنوات الخمس القادمة.

وبين أن برنامج التحول الاستراتيجي تضمن التركيز على قطاعات أساسية وواعدة ذات مردود اقتصادي جذاب، كما تم بدء العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة والزميلة والتركيز على تعديل أوضاعها نحو تحقيق النمو المستدام وهيكلة محفظة استثمارات المجموعة والتخارج من الاستثمارات التي تقع خارج نطاق هذه القطاعات الاستراتيجية في التوقيت المناسب ومقابل العائد الأمثل وتوظيف الحصيلة الناتجة عن التخارج من هذه الاستثمارات في بناء مراكز استثمارية جديدة والاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات التابعة ذات العائد والمردود التشغيلي والعمل على تسريع وتيرة النمو بها، كما شمل برنامج التحول الاستراتيجي اتباع تدابير حازمة لتقليل المصروفات على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة.

وتابع يقول أن مستجدات عام 2014 تتجلى في التحسن الملموس الذي طرأ على النتائج المالية للشركة حيث بلغت الإيرادات المحققة في العام 2014 نحو 26.1 مليون دينار، مقارنة بإيرادات سالبة بلغت (3.4) مليون دينار في عام 2013، ومن صافي خسارة بلغت نحو (58) مليون ديناروبخسارة للسهم الواحد بلغت نحو (53) فلسا في عام 2013 إلى صافي ربح موجب في عام 2014 بلغ نحو 6.2 مليون دينار وبربحية للسهم بلغت 5.6 فلس، ولقد بلغ حجم الموجودات نحو308 مليون ديناروتعززت حقوق الملكية لتبلغ نحو 177مليون دينارمرتفعة من نحو 172 مليون دينارفي العام السابق، واستطاعت مجموعة الإمتياز الاستثمارية تخفيض حجم مطلوباتها بنسبة بلغت 18 في المئة لتبلغ نحو 91 مليون دينارمن مجموع مطلوبات بلغت نحو 111 مليون دينارفي العام 2013، كما انخفضت بشكل ملموس مجموع المصاريف والأعباء على الشركة بنسبة بلغت 68 في المئة لتبلغ نحو 19 مليون ديناروذلك من نحو 59 مليون دينار في العام السابق منها تراجع للمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 13 في المئة.

واكد خالد سلطان بن عيسى أن مجلس الإدارة وجه عناية خاصة إلى إعلاء قيم ومفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة بغرض ترسيخ الطابع المؤسسي على آليات وأنظمة العمل بمجموعة الإمتياز وشركاتها التابعة وتبني المعايير والممارسات الدولية بهذا الشأن، وتم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للمجموعة يتناسب مع محاور الاستراتيجية الجديدة للمجموعة ويتجاوب مع المتغيرات التي تشهدها أسواق المال والاستثمار حول العالم، وتم تدعيمه بالكوادر الوطنية والعناصر المهنية واللجان الاشرافية.

ووافق المساهمون على بنود جدول وأبرزها توزيع ارباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم.