رصد موظف البلدية المرتشي ... تكنولوجياً !

لجأت البلدية إلى استخدام التطور التكنولوجي لمكافحة الفساد والرشوة والقضاء على مظاهر تلك الجريمة بين موظفيها، بهدف الابتعاد عن مَواطن الشك والريبة.

وقال مساعد مدير عام بلدية الكويت لقطاع التطوير ونظم المعلومات المهندس غسان الثاقب، في كتاب تفصيلي لوزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري، في شأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمكافحة ظاهرة الرشوة الناتجة عن تكدس معاملات المواطنين والتي لا يتم تخليصها إلا بعد الحصول على الرشوة من صاحب المعاملة في شتى أنحاء الوزارات والإدارات الحكومية، موضحاً أن مجلس الوزراء شدد على مكافحة تلك الآفة الدخيلة على المجتمع الكويتي، وحث الوزراء على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة ظاهرة الفساد ومعاقبة المخالفين.

وأضاف الثاقب أن الإدارة القانونية في بلدية الكويت خلصت إلى ضرورة إعادة هندسة العمليات الإدارية مع تطوير أساليب الحفظ والاسترجاع باستخدام أجهزة الكمبيوتر، مبيناً أنه منعاً للشبهات والفساد انتهج قطاع التطوير والمعلومات خلال الفترة الماضية رؤية تتلخص بضرورة الاستفادة من التطور الهائل في مجال التكنولوجيا عبر تقديم الخدمات البلدية إلى الجمهور الكترونياً وذلك بهدف ميكنة وتبسيط الإجراءات.

وبين أن قطاع التطوير والمعلومات أطلق في تاريخ 15 فبراير 2015 خدمة إنجاز بعض الخدمات الكترونياً عن طريق الانترنت دون الحاجة إلى حضور صاحب العلاقة إلى البلدية ودون تعامل مباشر مع العنصر البشري خاصة المتعلقة بمجال تجديد التراخيص «الصحية، الإعلانات، البرنامج الرقابي (عين الكويت)»، مؤكداً أن المواطن والمقيم يقوم حالياً بإنجاز المعاملات من خلال صفحة البلدية الالكترونية.

وأشار الثاقب إلى أن الإجراءات التي يقوم بها القطاع في مجال هندسة المعاملات وتطوير أساليب الحفظ والاسترجاع للمعلومات والوثائق تأتي من خلال أبرام البلدية عقد لتطوير أرشيف عام البلدية بهدف تطوير أنطمة العمل داخل البلدية وتحديثها تطبيقاً لمبدأ الشفافية وإحكام الرقابة، بحيث تتم جميع الإجراءات آلياً، وبالتالي تتم معرفة الوقت المستغرق لكل معاملة وسبب التأخير والموظف المتسبب في التأخير ونسبة إنجاز المعاملات لكل موظف.

ولفت إلى أن هندسة المعاملات تتم من خلال «أرشفة ما يقارب 40 مليون مستند قابلة للزيادة والنقصان، و 500 ألف مخطط من كافة الأنواع والأحجام، وتحويل وعنونة الوثائق والمخططات الموجودة على نظام الميكروفيلم إلى النظام الالكتروني لعدد تقريبي 50 ألف شريحة ميكروفيلم»، مشيراً إلى أنه من ضمن نظام ميكنة المعاملات سيتم توفير إمكانية تسديد الرسوم لبعض المعاملات الكترونياً.