«خاطبنا ديوان الخدمة لرفع بدل الإيجار للأطباء الوافدين»
السهلاوي: قريباً... تدوير على مستوى الوظائف القيادية
| كتب عمر العلاس |
1 يناير 1970
12:38 م
• وكيل «الصحة»: السماح لأبناء الوافدين بالدراسة في المدارس الحكومية قيد الدراسة
• نسعى لتصور واضح لمشكلة استدعاء الشرطة للأطباء بما يتناسب مع مكانتهم
• القانون يعطي الحق لوزارة الصحة بالتحقيق مع الطبيب
كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي أن الفترة المقبلة ستشهد تدويرا على مستوى الوظائف القيادية بهدف الإصلاح والتطوير وتحقيق الصالح العام، بعيدا عن المصالح الشخصية.
وأكد السهلاوى في تصريح صحافي على هامش حضوره أمس افتتاح الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للتشريعات الصحية أن «وزارة الصحة تشهد تطورا سريعا على مستوى المشاريع الانشائية والبرامج التنموية المختلفة، ما يجعلها في حاجة إلى جهود قياداتها المختلفة التي تدفعها نحو التطوير».
وذكر أن «اللجنة العربية الفنية للتشريعات الصحية متقدمة في التشريعات وتساعدنا كثيرا في مجالات مختلفة، وفي كثير من الأمور الاسترشادية»، مبينا أن «الوزارة لديها في الوقت الحالي 7 مشاريع قوانين على طاولة مجلس الوزراء، منها قانون سلامة المريض والتعديل على قانون التدخين، أما قانونا الأخطاء الطبية وحماية الطبيب فتجري دراستهما مع الجمعية الطبية».
وردا على سؤال لـ «الراي» عن عدم تناسب طريقة استدعاء بعض الاطباء مع مكانتهم العلمية والمهنية، قال «ان القانون رقم 25 لسنه 1981، يعطي الحق لوزارة الصحة بأن تقوم هي بالتحقيق مع الطبيب، لذلك ناقشت القانون وسعيت إلى تفسيره مع عدد من المتخصصين المعروفين في الكويت، وأرسلنا كتابا منذ 4 أيام تقريبا إلى وزارة الداخلية لشرح هذا الأمر، ونتمنى أن يكون هناك تصور واضح بيننا وبين وزارة الداخلية وخاصة إدارة التحقيقات خلال الأسبوعين المقبلين، لحل هذا الموضوع بما يتناسب مع مكانة الطبيب».
وفي ما يتعلق باتجاه الأطباء الوافدين للعمل في دول أخرى مجاورة بسبب ضعف المميزات في الوزارة، أشار إلى أنه «في هذا الأمر بعثنا كتابا إلى ديوان الخدمة وتحدثت مع وكيل الديوان محمد الرومي، بخصوص رفع بدلات الإيجار للأطباء بناء على كتاب أرسلناه منذ شهرين، ويجري العمل على هذا الأمر لأن بدل الإيجار لم يرفع منذ فترة طويلة، كما تواصلت مع وكيل وزارة التربية، لدراسة ادخال اولاد الاطباء الوافدين للدراسة بالمدارس الحكومية، وهذا من شأنه أن يخفض عليهم التكاليف، ونؤكد أن وزارة الصحة تسعى جاهدة نحو تذليل كافة الصعوبات».
وأكد السهلاوى حرصه المستمر على التواصل مع الأطباء، مشيرا إلى أنه يستقي منهم معلومات ومؤشرات يسترشد بها عند اتخاذ القرارات، موضحا انه كان في البداية يجتمع مع مديري المناطق والمستشفيات ورؤساء الأقسام فقط غير انه ارتأى أخيرا ضرورة الاجتماع مع الأطباء بكل مستوياتهم، حيث خصص يوم الأربعاء ليجتمع مع الاطباء ويسمع مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، ضاربا مثلا بما كان في مستشفى الفروانية حيث كانت هناك مشاكل في أمان المواقف وتكسيرها وتم التعامل مع الأمر ووضع كاميرات وعمال أمن، وفي العدان ناقشنا مع الأطباء مشكلة الاستدعاء ونسعى حاليا لتغيير آلية هذا الأمر.
من جهته، أشاد وكيل وزارة الصحة المساعد الشؤون القانونية الدكتور محمود العبدالهادي باللجنة العربية للتشريعات الصحية وبما قدمته من قوانين استرشادية كثيرة صيغت من خلالها منذ تشكيلها ومنها قوانين مكافحة التدخين والفحص الطبي قبل الزواج والايدز.
بدورها، أكدت الوزيرة المفوضة مديرة ادارة الصحة والمساعدات الانسانية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتورة ليلى نجم أهمية تقنية المعلومات في المجال الصحي، لافتة الى أن مشروع القانون الاسترشادي العربي في مجال تقنية المعلومات مشروع حيوى سيتعاطى مع كل المستجدات التي تطرأ علينا».
«من ينسى الصالح والنفيسي؟!»
بسؤال السهلاوي عن إمكانية إطلاق أسماء شخصيات طبية وفنية على مرافق وزارة الصحة، قال: «هذه الشخصيات أدت خدمة للبلد، وذلك يحدث كنوع من التقدير لمن ضحى وخدم بلده سواء كان شخصية طبية أو فنية، فمثلا لا أحد ينسى أحمد الصالح وخالد النفيسي اللذين أثريا الحياة الفنية؟». وبين أن «هناك في وزارة الصحة شهداء وأشخاص أدوا عملهم أثناء الغزو وبعد الغزو وأفنوا حياتهم والوزارة أطلقت أسماءهم على بعض المرافق المتعلقة بها».