«اعتبره تكليفاً لا تشريفاً لممثلي الكويت ليثبتوا للعالم انها بلد الحريات»
الصانع لـ«الراي»: إنجاز كبير تعيين 4 كويتيين في «العدل الدولية»
| كتب تركي المغامس: |
1 يناير 1970
10:10 ص
اعتبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على ان موافقة المجلس الإداري بمحكمة العدل الدولية الدائمة للتحكيم بقصر السلام في مدينة لاهاي الهولندي على تعيين أربع شخصيات كويتية يعد إنجازاً كبيراً للكويت دولة المؤسسات والحريات.
ورأى الصانع في تصريح لـ«الراي» بمناسبة تعيينه عضواً في محكمة العدل الدولية الدائمة للتحكيم في لاهاي ان هذا التعيين يعد دليلاً على نزاهة العدالة الكويتية ويبرز الجهود التي تبذلها الكويت في ميادين العدالة الدولية والمحلية، مشدداً على ان هذا التعيين يعد تكليفاً لا تشريفاً لممثلي الكويت ليثبتوا للعالم ان الكويت بلد الحريات والعدالة الناجزة.
و قال الصانع «نشكر هذه الثقة التي حصلنا عليها من المجلس الاداري لمحكمة العدل الدولية ونشحذ الهمم لنكون مع اخواننا المعينين من الكويت خير ممثل لبلادنا، مشيراً إلى ان هذا النجاح يحسب لقائد مسيرتنا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي كافة.
وأضاف ان محكمة العدل الدولية الدائمة للتحكيم بمدينة لاهاي الهولندية تعتبر أقدم محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة حيث تأسست العام 1899 من خلال اتفاقية تسوية المنازعات التي تم التوصل لها في مؤتمر السلام بمدينة لاهاي الهولندية مبيناً ان الكويت انضمت لهذه المحكمة العام 2003.
ولفت إلى ان هذه العضوية لها العديد من المميزات على الدولة وأعضائها ومنها ان يقيد العضو في جدول القانونين بالمحكمة للاستعانة بخبراتهم في الأمور الدولية كما يقيد العضو في جدول الأعضاء بالمحكمة في حال رغبة أحد المتنازعين في الدعاوى الدولية الاستعانة بخدمات العضو في الدعوى المتعلقة به والتي تكون منظورة في تلك المحكمة أو أي محكمة دولية أخرى.
و تابع«كما يصبح العضو أحد أفراد الهيئة القضائية التي تفصل في المنازعات الدولية عند اختياره لذلك سواء عن دولته أو أي دولة أخرى كما للعضو الحق في ترشيح شخصيات لجائزة نوبل للسلام عن طريق المحكمة الدولية» ،موضحاً ان للعضو الحق في ترشيح قضاة في محكمة العدل الدولية الذراع القضائية للأمم المتحدة وان العضو يكون عضوا في اللجنة الدولية للمحكمة الدائمة للتحكيم لمدة ست سنوات.
وأشار إلى اننا في الكويت بحاجة إلى نستفيد من كافة الخبرات الدولية خاصة في مثل هذه المؤسسات العالمية فلدينا من الكفاءات التي تحتاج منا الدعم المستمر لتكون خير ممثل للكويت في المحافل الدولية.
ورأى ان الساحة القضائية والمؤسسات العدلية في بلدنا بحاجة إلى صقل المواهب في مثل هذه المحافل والسعي حثيثاً لتتصدر الكويت كافة المحافل لما تتمتع به من عدالة ومساحة كبيرة من الحريات.
وذكر الصانع ان هذه العضوية لها العديد من الدلالات وأهمها هي تميز وزارة العدل بكافة قطاعاتها في العمل القضائي كما ان المؤسسات الحقوقية الكويتية والعلمية المتعلقة في هذا المجال وصلت إلى مراحل التميز العلمي والبحثي والعملي وآن الأوان لتنطلق للتميز الدولي والعالمي.