عرّاب «المراقبين الماليين»: نعرف جيداً من يسعى لعرقلته

قانون المراقبين الماليين «ولّعها» بين النائبين الدكتور عبدالرحمن الجيران وعدنان عبدالصمد، ففي حين يرى الأول أن هناك خللاً في القانون ينبغي تصحيحه، يعتقد الثاني أن هناك من تضررت مصالحهم ويسعون لعرقلته».

ودعا الجيران الى التريث في اصدار قانون المراقبين الماليين «نظراً لوجود تغير في نصه يقضي بتجزئة العاملين واستبعاد اصحاب المناصب الاشرافية والفنية من الانتقال للجهاز الجديد، في سابقة خطيرة تعد الاولى من نوعها».

وقال الجيران لـ«الراي» إنه تم إقرار قانون جهاز المراقبين الماليين من قبل مجلس الأمة في 25 مارس 2015، وهناك خطأ جسيم وقع فيه يخص المادة الخاصة بنقل موظفي قطاع الرقابة المالية الحالي لهذا الجهاز، والخطأ وقع نتيجة لتغيير هذه المادة في الفترات الأخيرة من إرساله للمجلس للتصويت عليه، حيث نصت المادة الخاصة بنقل موظفي الجهاز قبل التعديل على الاتي ( يُنقل للعمل بالجهاز جميع العاملين التابعين لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز ) وجاء نص التعديل الأخير وفق المادة (24) من المشروع كما يلي (يُنقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملون بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل بالجهاز).

وأوضح الجيران ان «هدف المشروع من هذا التعديل هو فقط نقل العاملين بوحدات الرقابة المالية من مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات دون غيرهم من الوظائف الإشرافية الفنية والكفاءات الحالية بالقطاع ( مدير إدارة رقابة، ومدير مكتب رقابة ) وهذا واضح عند قراءة المادة قبل وبعد التعديل، وذلك لإقصاء جميع المستويات الإشرافية الفنية في الادارة الحالية بالقطاع لمصلحة مجموعة من المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات دون مبرر او سند قانوني».

من جهته، أكد «عراب» القانون رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح لـ«الراي» ان «قانون المراقبين الماليين لا تشوبه اي مثالب او مبررات لتأجيل تنفيذ القانون».

وكشف عبدالصمد ان «هناك من تضررت مصالحهم الخاصة عند اعداد هذا القانون وسعوا لعرقلته قبل الاقرار، ويبدو انهم الان يسعون لعرقلته بعد الاقرار».

ووجه عبدالصمد حديثه للنائب الجيران قائلاً «هناك بعض القياديين لن يستفيدوا من القانون والان هم يتحركون لعرقلته، ونحن نعرفهم جيداً ونعرف مآربهم ونظرتهم الشخصانية للقانون».