الحجرف لـ «الراي»: الأولويّة رقم 1... ترقية الكويت إلى «الناشئة»

لا شيء في حديث رئيس مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف يوحي بأنه يرتاح بعد معركة صعبة.

يستطيع هذا الرجل أن يقضي أربعين ساعة من النقاش مع نوّاب من اتجاهات شتّى لإخراج تعديلات قانون هيئة أسواق المال من دون أن ينفد صبره أو يرتفع صوته حدّة، حتى بعد انتهاء المداولة الأولى إلى إقرار نص وصفه بـ»الصدمة».

استعان الحجرف بكثير من «طول البال»، وأتى للنواب بالممارسات العالميّة و»الرأي الفني» واستمع أكثر مما تكلّم، وعالج الهواجس من دون أن يتنازل عن الأساسيّات، فكان الإجماع المستحيل على صياغات أرضت النوّاب ولم تبخس الهيئة شيئاً من استقلاليتها.

اليوم، فيما تنشغل الهيئة بتعديل اللوائح والتعليمات بما يتوافق مع التعديلات، يضع الحجرف على رأس أولويات مجلس المفوّضين تحضير السوق لدخول نادي الأسواق الناشئة، واستيفاء معايير الانضمام إلى المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (أيوسكو).

يقول الحجرف في هذه المقابلة مع جريدة «الراي»، وهي الأولى له مع صحيفة كويتية منذ تسلّمه منصبه، إن منظومة كاملة للتطوير تتحضّر على محاور أربعة: في شركة سوق الكويت للأوراق الماليّة والمقاصة وشركات الوساطة وهيئة الأسواق. في ذهنه اليوم «لوحة جميلة جداً» تظهر معالمها شيئاً فشيئاً لهيكل أسواق رأس المال، لكنها تحتاج بعض الوقت لتكتمل.

هذه الأيام، صار الدخول إلى مكتب رئيس مجلس المفوّضين في هيئة أسواق المال ممكناً. يفتح الحجرف أبوابه كما يفتح عقله وقلبه لكل الخاضعين لرقابة الهيئة التي يرأسها، رافعاً شعار «الشريك المقوّم والمطوّر». شيئاً فشيئاً تتلاشى الانتقادات للهيئة ويكسب دكتور المحاسبة إجماعاً إضافياً كلّ يومٍ حتى من أولئك الذين يطبّق عليهم القانون بحذافيره.

هنا اللقاء

• فتح مشروع التعديل على قانون هيئة اسواق المال جدلا خلافيا واسعا حول مدى استحقاق هذه التعديلات وجدواها... الآن وبعد اقرار 17 تعديلا على القانون هل انتم راضون عن هذه التعديلات؟

- نعم راضون، وإن كنا لا نخفي أننا نتائج المداولة الأولى كانت صدمة، الا اننا راضون عن التعديلات التي تم التوصّل إليها في المداولة الثانية. ولعل أهم تلك التعديلات ما تضمنته المادة 18 من القانون من تعديلات اعطت رئيس هيئة اسواق المال صلاحيات وزير المالية في تطبيق المرسوم 31/78 المتعلق بإعداد الميزانية.

وفي رأينا ان التعديلات التي اقرت حاكت بشكل كامل الرأي الفني الذي تمسكت به «هيئة الاسواق» خلال 11 اجتماعا عقدتها «الهيئة» مع اللجنة المالية في مجلس الامة، وبما يعادل اكثر من 40 ساعة اجتماع، ومن ثم يمكن القول انه بالنسبة لنا جاءت التعديلات المقررة مطابقة لرأي «الهيئة» الفني واضفت مزيدا من القوة والصلاحيات لـ «الهيئة»، وفي الوقت نفسه ازالت وبشكل واضح الغموض الذي كان يحيط ببعض المواد الخلافية وفي مقدمها المادتان 118 و 122، مع الحفاظ على روحهما.

ونتيجة لذلك يمكن القول انه بعد التعديلات التي اقرت اخيرا على القانون تكون «هيئة الأسواق» قد بدأت مرحلة جديدة في استكمال مشاريعها التطويرية للسوق.

• من ضمن ذلك التعديل على اللائحة التنفيذية؟

- بالتأكيد، فمنذ تاريخ نشر مرسوم قانون هيئة أسواق المال أصبح لدينا 6 اشهر سيكون علينا خلالها (بذل) جهد كبير في استكمال جميع المتطلبات التي فرضتها التعديلات الاخيرة التي انجزت على القانون، سواء لجهة اللوائح والتعليمات وكذلك مراجعة اللائحة التنفيذية وعكس التعديلات التي اقرت عليها.

• بعد اقرار التعديلات الاخيرة على قانون «الهيئة»، ما اولوياتكم كمجلس مفوضين للمرحلة المقبلة؟

- بالنسبة لنا يعد تصنيف السوق الكويتي كسوق ناشئ الهدف رقم واحد، وفي هذا الخصوص اجتمعنا الخميس الماضي مع المستشار العالمي المعني بانضمام «هيئة الأسواق» إلى منظمة هيئات أسواق المال (أيوسكو)، وهذا يأتي على رأس اولوياتنا أيضاً، ولدينا اجتماع في القاهرة نهاية الشهر واجتماع آخر في لندن في شهر يونيو المقبل في الخصوص نفسه، ونتمنى استكمال ملف انضمام السوق الكويتي لهذه المنظمة العالمية التي لدينا معها خط تواصل.

واثناء ذلك نحاول أن نحاكي في تطبيقاتنا الممارسات العالمية لأسواق المال، ولذلك عينا مستشاراً عالمياً اخر لمراجعة اللائحة التنفيذية بحيث تراعي التعديلات المرتقبة متطلبات «أيوسكو»، والنقطة الثانية اننا كمفوضين لـ «هيئة الاسواق» مسؤولون عن التنظيم والرقابة والتطوير، وقد أطلقنا شعارا رئيسيا للمرحلة بأن الهيئة هي «الشريك المقوم والمطور»، بحيث نطور السوق مع كل الأطراف المعنية بالسوق وفي الوقت نفسه نقوّم اي ممارسات لا تتناسب مع القانون واللائحة، وبالتأكيد يتعين ان يكون لدينا في المقابل رادع ليعطي طمأنينة وثقة للمتعاملين في السوق.

واذا كنا نطلب من المعنيين بتطبيق القانون 7 لسنة 2010 الالتزام بالقوانين واللوائح فمن حقهم علينا الارتقاء بالسوق ليكون من ضمن الاسواق الناشئة، واليوم يمثل هذا التوجه هدفا استراتيجيا بالنسبة لنا، وفي هذا الخصوص نبذل كل الجهد لتقييم السوق ولإعداده لكي ينطلق ضمن الاسواق الناشئة.

الأسواق الناشئة

• برأيكم هل السوق الكويتي يستحق ان يصنف ضمن الأسواق الناشئة؟

- بالطبع، فهو الأقدم في المنطقة والاكبر لجهة عدد الشركات المدرجة، كما انه مر بأزمات كثيرة وتجارب صعبة، ومن ثم يتعين ان نثق في قدرة السوق الكويتي في النهوض والعودة إلى مواقعه القيادية التي نسعى اليها، خصوصا وان السوق الكويتي لديه قيمة، وتصنيفه لن يكون لمجرد التنصيف فحسب، لكن لكل ما يتطلبه التصنيف من اصلاحات نسعى لتحقيقها، وهذا من شأنه لفت انتباه الصناديق العالمية لفتح خطوط استثمارية حقيقية لها في السوق المحلي، بحيث لا تكون الاموال الاجنبية المستثمرة في الكويت اموالأ ساخنة تدخل وتخرج، بل تدخل لكي تستقر.

ومن هنا أهمية المادة 150 مكرر التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة، والخاصة بالاعفاء الضريبي على التوزيعات النقدية، لان ذلك الاجراء يشجع على وجود المستثمر الاجنبي، وكذلك تعديل المادة 33 وتحديد نسبة لا تتجاوز 44 في المئة من رأسمال البورصة لمشغل عالمي، وهذا يعطي السوق الكويتي بعدا عالميا، مع الاخذ بالاعتبار أن استكمال جميع هذه الاجراءات يقود إلى الهدف رقم واحد بالنسبة لنا وهو تصنيف السوق الكويتي كسوق ناشئ.

• هل لديكم تاريخ متوقع لتصنيف السوق الكويتي ضمن الاسواق الناشئة؟

-لا يوجد تاريخ محدد إلى ذلك... لانه يظل علينا في هذا الخصوص استيفاء مجموعة من الواجبات والمتطلبات وهي ستكون تحت تقييم جهات عالمية، وقد يتطلب الأمر استكمال بعض المتطلبات، او قد تكون هناك متطلبات أخرى يتعين ان تتخذ في البنية التنظيمية والتشريعية، الا انه يمكننا القول اننا سنبذل من ناحيتنا كل الجهد لاستيفاء جاهزيتنا لذلك، مع الاشارة إلى اننا نتكلم هنا عن السوق كمنظومة متكاملة من اربعة محاور رئيسية وهي شركة سوق الكويت للأوراق المالية، وشركة المقاصة وشركات الوساطة وهيئة اسواق المال.

ولنحصل على تصنيف السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة على العناصر الاربعة ان تتكامل وتتناغم، وهنا يتعين الاشارة إلى ان هناك جهدا كبيرا يبذل في شركة المقاصة، وعندنا اليوم تأسيس شركة البورصة التي من المتوقع ان يكون طرحها للاكتتاب حسب البرنامج الزمني المعد من قبل الشركة مع المستشار العالمي في هذا الخصوص، والمحور الثالث والأهم، شركات الوساطة الـ 14 التي عليها استحقاق حسب قرار مجلس المفوضين السابق، زيادة رؤوس اموالها إلى 10 ملايين دينار حتى اكتوبر 2016.

مهام الوسيط

• بالحديث عن شركات الوساطة، هل أنتم في وارد توسيع دورها والخدمات التي تقدمها خلال المرحلة المقبلة؟

- مبدئيا وضعنا متطلبات محددة على الوسطاء حتى لا يقل دورهم في تقديم الخدمات والمهام التي يتعين ان يقوموا بها عن الممارسات العالمية، فمن المهم جدا تعزيز دور الوسطاء بحيث لا يقتصر دورهم ومهامهم على مجرد أعمال الوساطة التقليدية بين العميل وشركة المقاصة، بل يجب أن تقوم شركة الوساطة بكل المهام التي تقوم بها الشركات المماثلة في كل اسواق العالم بما في ذلك البحوث والتوصيات والخدمات الاخرى التي تقدم لعملاء هذا القطاع، ومن هنا نحض شركات الوساطة على التقدم بطلبات للحصول على الترخيص للخدمات التي هي على استعداد لتقديمها.

وفي النهاية من المرتقب أن يصب التحول المقرر لمهنة الوسطاء في مصلحتهم، فحتى اليوم نحن لا نزال نقول عن شركة الوساطة مكتب وسيط، على اعتبار انه وبحسب الثقافة الدارجة لدينا (مجرد) حلقة وصل بين المشتري والبائع، لكننا نرى أن دور الوسطاء اكبر من ذلك بكثير ويتعين تغييره.

• لكن البعض يعتقد انه ليس هناك حاجة حقيقية لرفع رأسمال شركات الوساطة إلى 10 ملايين باعتبار ان رأسمالها ليس مشغلا، والمثال في اكبر شركة وساطة في السوق التي وجهت جزءا كبيرا من رأسمالها نحو الاستثمار في محافظ خارج السوق؟

- من حيث المبدأ يتعين الالتفات إلى ان هناك مخاطر نمطية موجودة في تعاملات اسواق المال، ودور «هيئة الأسواق» العمل على تقليل هذه المخاطر، وبالتالي اذا نجحنا في نقل الممارسات الاستثمارية العالمية لمكاتب الوسطاء، بالكاد تكون الـ 10 ملايين كافية للقيام بالدور المستهدف من الشركة، خصوصا وانهم في حاجة إلى نظام دعم فني قوي وعليهم ان يكونوا متحصنين ومتحوطين اكثر من المخاطر التي تواجه أعمالهم.

• هل تعتقد ان السوق الكويتي في حاجة إلى 14 شركة وساطة في المرحلة المقبلة؟

- في احدى النقاشات التي تمت بين هيئة الاسواق وشركات الوسطاء اثار الوسطاء احتمال ان ينخفض عدد الشركات بسبب تطبيق المتطلبات الجديدة المفروضة عليهم إلى 7 شركات فقط، وكان ردنا أنه إذا هذا احتمال، ومن المحتمل في المقابل أن تسهم هذه المتطلبات أن يكون لدينا في السوق الكويتي 20 شركة وساطة، كون السوق سيكون مفتوحا للجميع في المرحلة المقبلة وهذا لا يمثل لنا أية اشكالية.

• هل تتوقعون طرح شركة البورصة للاكتتاب في 2015؟

- لا أعتقد ذلك، لأن هناك العديد من الواجبات التي لا بد من إنجازها ومن غير المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي.

المقاصة

• ذكرت المقاصّة في مجال استيفاء متطلبات الانضمام إلى الأسواق الناشئة، هل هناك حاجة لفتح المنافسة في التقاص؟

- يعود الأمر إلى متطلبات السوق.

• هل من المخطط ان تكون اجراءات ما بعد التداول في فترة مقاربة؟

- هذا من ضمن اهم المشاريع التي نعمل فيها و«المقاصة» تبذل جهدا كبيرا في هذا الخصوص.

• هل سيكون هناك فصل بين تقاص الاسهم وتقاص المبالغ؟

-هناك وظائف رئيسية للمقاصة، ونحن نرغب ان نطمئن ان هذه الوظائف تتم بشكل سليم.

• هل سيكون هناك اشراك للبنوك في عملية تقاص المبالغ؟

-اعتقد ان السوق يتطلب جهد وفكر وتعاون الكل، وبالتالي اي جهد جماعي لتطوبر السوق سندعمه.

• استراتيجياً... ما تصوركم كمجلس مفوضين جديد لهوية السوق الكويتي مستقبلا، هل هو سوق أفراد أم سوق مؤسسات؟ وهل هو سوق محلي أم سوق إقليمي؟

- أعتقد اننا لو نفكر في ان السوق الكويتي محلي يخدم القطاع المحلي فقط لن يكون هناك تطوير، ولا يمكن عندها تحقيق العمق الذي نسعى إليه أو التصنيف الذي نطمح إليه، على العكس، أنا اؤمن أن السوق الكويتي اقليمي، فهو من اقدم الاسواق وربما الاقدم، كما انه من اكثر الاسواق التي تتمتع بمهنية واحتراف من قبل متعامليها، الذين اكتسبوا خبراتهم من تجربة طويلة، وطموحنا اليوم لسوق الكويت أن يكون احدى واجهات الاستثمار المؤسسي ولذلك نسعى إلى خلق البيئة الاستثمارية التي تشجع المستثمر المؤسسي على الدخول إلى السوق الكويتي وممارسة نشاطه ضمن اطار تنظيمي ورقابي وتشريعي واضح، بالقدر الذي يعطي الطمأنينة والثقة للمستثمر في معرفة ماذا يتعين عليه فعله للاستثمار في السوق الكويتي.

وانا اعتقد انه من خلال هذا التطوير ستتطور الممارسات الفردية، وهنا أود أن أؤكد أن لدينا رؤية تطويرية بعيدة المدى ننظر إليها، وتفكيرنا في هذا الخصوص ليس محصورا في ما يمكن ان يحدث غدا أو بعد شهر، فاليوم نرى امامنا ملامح لمنظومة أسواق رأس المال بشكل كامل وبكل مكوناته تترتب بشكل جميل جدا، واكتمال الصورة النهائية يحتاج إلى وقت، وإلى مشاركة حقيقية من كل المعنيين بالسوق، والمهتمين به واطلاعهم على الترتيبات التي تتم في هذا الخصوص.

مع التأكيد أن كل ما يتم الآن من تنظيم في السوق الكويتي فيه مصلحة للسوق وأهله.

• هل تتوقعون أن تكون هناك اكثر من بورصة في الكويت؟

- المشرع ترك الباب مفتوحا في هذا الخصوص، وترك لهيئة الاسواق التقييم، ومن جهتنا يمكن النظر في انشاء بورصة ثانية في وقته، لكن الأولوية لدينا الآن ترتيب الوضع القائم قبل الدخول إلى الحديث عن بورصة ثانية.

• بالنسبة لخططكم إدراج ادوات متداولة جديدة في السوق الكويتي هل يمكن القول ان هناك مشاريع على نار حامية ؟

-لدينا مشروعان واحد للسندات واخر للصكوك، وقد انتهينا من اعداد نظام الصكوك وتم ارساله إلى المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في «هيئة الاسواق» لمراجعته من وجهة نظر شرعية ووضع اراء اللجنة في النظام لاعتماده، وفيما يتعلق باعداد نظام للسندات قد وصلنا مع المستشار العالمي بي سي جي إلى مراحله شبه النهائية.

• هل من الممكن ان تطبق برامج لإطلاق سوق الصكوك أو السندات في 2016؟

- أعتقد.

• وهل يشمل ذلك الإدراج؟

- يبقى لكي يكون هناك سوق سندات فاعل في الكويت ان يتم اولا طرح سندات حكومية، مع العلم ان سوق الكويت كان في السبعينات من أنشط أسواق السندات في المنطقة.

• لكن البعض يعتقد ان حاجة سوق مثل الكويت إلى سوق ثانوي للسندات غير مرتبطة بمبادرة الحكومة وطرح سندات، خصوصاً وأن لدينا كماً لا بأي به من سندات القطاع الخاص، لاسيما بعد طرحي سندات «برقان» و«الوطني»؟

- تظهر تجارب المنطقة لدينا ان سوق السندات لم يحظ بالفعالية الا بعد طرح سندات حكومية، واذا كان بالامكان أن نطرح اي نظام، الا ان مهمتنا تبقى في ان ما نطرحه من انظمة يتعين أن تتمتع بالفعالية.

• لكن البعض يعتقد ان دور السندات الحكومية مختلف في الكويت لأن دورها ليس تمويل المالية العامة بل بناء هيكل الفائدة؟

- ولماذا لا يتم تمويل مشاريع التنمية عن طريق السندات، فهذه منظومة متكاملة.

• هل لديكم تنسيق مع جهات حكومية لتفعيل السندات الحكومية مستقبلا؟

- نعم هناك تنسيق، وفي هذا الخصوص هناك افكارعديدة نعمل جميعا على بلورتها.

استراتيجية البورصة

• هناك مع وجود مستشار للبورصة طور نظام التداول وهو «ناسدك أو إم إكس» وقدم استشارات لتطوير السوق، وفي المقابل هناك المستشار الذي تعاقدت معه شركة سوق الكويت للأوراق المالية، وهو مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG). هل من الممكن أن يصل السوق إلى تناقض بين رؤية الجهتين؟

- لا، فـ «بي سي جي» تعمل مع شركة البورصة التي هي شركة قائمة تمارس مهامها حسب النظام الاساسي، لكن «ناسدك أو إم إكس» لديها عقد استشاري مع السوق قبل وجود «هيئة الاسواق» وقد انتهى عقدها في يناير الماضي، وما قدمته يتعلق بانظمة التداول بشكل دقيق، لكن «بي سي جي» يعمل على استراتيجية البورصة ونموذج العمل، لكن يجب ان تكون هناك نقاط التقاء في هذا الموضوع، ولهذا السبب تتابع هيئة اسواق المال هذا الموضوع بشكل متكامل، من خلال لجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين (مشعل العصيمي) وعضوية رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة البورصة (خالد الخالد) ومدير السوق (فالح الرقبة)، وذلك ضمن اجتماعات شبه أسبوعية يجري من خلالها التنسيق بين نشاط السوق ككل ورؤية الشركة.

• هل من المتوقع ان نصل لمحل نجد فيها ان نظام التداول في بورصة الكويت بحاجة إلى تغيير؟

- أترك ذلك إلى تقدير شركة البورصة، وهذا حق مساهميها كشركة خاصة ستصبح مملوكة للقطاع الخاص.

• لكن هناك استثمار كبير تم وضعه في نظام التداول...

- نعم، تم وضع استثمار كبير، ولو نظرنا إلى نظام التداول اعتقد انه استثمار في محله ونحتاج إلى الاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها.

السيولة

• لوحظ في الاشهر الماضية تراجع قيم التداولات إلى مستويات متدنية جدا لا تتناسب حتى مع رؤيتكم للسوق الكويتي...بالنسبة لكم كرقيب كيف تقرأون تراجع قيم التداولات؟

- يتعين التاكيد هنا أن التداولات تعكس الرغبة في البيع أو الشراء، وانا كجهة رقابية هدفي الرئيس وضع الاطار التنظيمي والرقابي والتشريعي الذي يعطي المتعاملين بالسوق الثقة والاريحية في التعامل، وخارج هذا الاطار من قرارات استثمارية يترك للمتعاملين.

• لكن بعض المتعاملين في السوق يلقون عليكم اللوم في تدني السيولة خصوصا باعتبار ان التعليمات الصادرة منكم لم تقد إلى ظهور بدائل استثمارية عن الافراد؟

-التعديلات التي تمت من قبيل الاعفاء الضريبي وتنظيم التنفيذ على الاوراق المالية وتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، جميعها محفزات تسهم في تشجيع التداول والاستثمار بشكل مؤسسي سليم، وبالطبع صانع السوق احد النقاط الاساسية المستهدفة، لكن علينا ان نراعي أن العمل على التطوير وتطبيق القانون يحتاج إلى وقت، خصوصا وان الاسواق دائما متقدمة عن الجهات الرقابية، وقياسا مع وجود «هيئة الاسواق» نجد انها اتت بعد تاسيس البورصة في 1983، ولذا ليس من العدالة ان نطلب من «الهيئة» ان تنجح خلال اربع سنوات في تغيير ثقافة المتداولين المتجذرة منذ اكثر من 30 سنة، إلى الثقافة الرقابية الجديدة التي اتى بها قانون 7/2010 ولائحتته التنفيذية.

ولذلك المسألة تحتاج إلى وقت وإلى مزيد من اللقاءات مع المعنين بخصوص الافكار والخطط والمشاريع التي نسعى إلى تطبيقها بشكل واضح، ومن وراء ذلك نسعى إلى تصنيف السوق الكويتي كسوق ناشئ واعتقد انه بمجرد حصولنا على هذا التصنيف ستتغير امور كثيرة في السوق الكويتي.

• متى يمكن ان يتلمس السوق وسيولته نتائج الخطوات التطويرية التي تطبقونها؟

- نحن نضع إطار الثقة للمستثمر وممارساته، من خلال بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة بما في ذلك التعليمات وسلامة التطبيق، اما مستويات السيولة وزيادة معدلاتها فهذا القرار بيد المستثمر وليس لدى «هيئة الأسواق».

• هل تتفقون مع من يقول ان السوق الكويتي افتقد خلال الفترة الماضية إلى الثقة بين المتعاملين والسوق؟

- السوق الكويتي مر بتجارب كثيرة وعنيفة، ليس اقلها أزمة 2008 التي لا يزال العديد من المتعاملين في السوق يعانون من تبعاتها، فاذا كان لا يتعين اختزال الاقتصاد في السوق الا ان لا احد ينكر ان البورصة هي مرآة للاقتصاد، اذا تعافت القطاعات الاخرى تعافت البورصة لان السوق يقرأ التوقعات المستقبلية وبالتالي مهم جدا ان تكون هناك اصلاحات اقتصادية متكاملة لكي تنعكس على اداء البورصة.

• هل انتم مع الاصوات المنادية بضرورة وجود دور اكبر للمال الحكومي في دعم البورصة ام تعتقدون ان ذلك ليس من مهام الدولة؟

- عود على بدء، انا رقيب على السوق فقط، واي جهة سواء ان كانت من القطاع الخاص او المؤسسات الحكومية تقرر الاستثمار في السوق فهذا قرارها، ونحن كجهة رقابية لا يحق لنا ان نضع انفسنا محلهم ولا هم يضعون انفسهم محلنا.

صانع السوق

• بعد ان سمح القانون بانشاء صانع سوق، متى يمكن ان يمارس صانع السوق دوره في السوق المحلي وهل بامكانه أن يحل مشكلة السيولة مع الاخذ بالاعتبار ان نصف الشركات المدرجة بلا تداول حقيقي او سيولة؟

- تعريف صانع السوق هو الجهة التي تضمن توفير قوى عرض وطلب على اسهم معينة وفقا للآلية المتبعة، وهو احد الاجراءات التي يحتاج إليها السوق الكويتي، وبالنسبة لهيئة اسواق المال بذلت جهدا كبيرا لبلورة نظام صانع السوق.

ومن الناحية الفنية لا يمكن ان نضمن فاعلية هذا النظام ما لم يكن هناك نظام تقاص يدعم هذا الصانع ونظام تدوال يسمح بنشاطه، وهناك اطار تنظيمي ومع التعديل في المادة 4 بند 15 نعتقد اننا اليوم نقدم الاطار التنظيمي لنظام صانع سوق ونامل ان يتم ذلك في نهاية 2015، مع الملاحظة ان تاخر الجانب الفني لا يمنع ان يكون هناك نظام لصانع السوق بحيث يحق لاي جهة التقدم للحصول على رخصة صانع السوق اقله لتعرف متطلبات الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

ومن الناحية الفنية لا يمكن ان نضمن فاعلية هذا النظام ما لم يكن هناك نظام تقاص يدعم هذا الصانع ونظام تدوال يسمح بنشاطه، وهناك اطار تنظيمي ومع التعديل في المادة 4 بند 15 نعتقد اننا اليوم نقدم الاطار التنظيمي لنظام صانع سوق ونامل ان يتم ذلك في نهاية 2015، مع الملاحظة ان تاخر الجانب الفني لا يمنع ان يكون هناك نظام لصانع السوق بحيث يحق لاي جهة التقدم للحصول على رخصة صانع السوق اقله لتعرف متطلبات للحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

• مع تحرككم لإصلاح منظومة سوق المال هل ترون تعاوناً من الهيئات الاخرى ذات الصلة؟

-مبدئيا لا يمكن ان نعمل في منظومة سوق المال دون التعاون مع الجهات المماثلة مثل بنك الكويت المركزي الذي وقعنا معه مذكرة تفاهم، وهناك عمل متواصل بين الادارات الفنية، وهنا اود ان احيي «المركزي» على الجهد الذي بذله مع «الهيئة» خصوصا فيما يتعلق بالدعم الذي قدمه الينا في بدايات عملنا بـ 2010.

واليوم ومع وجود المادة 150 مكرر الخاصة بالاعفاء الضريبي نحن في حاجة إلى معرفة وجهة نظر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وكذلك إدارة الضريبة في وزارة المالية، لكي نعرف توجههم في هذا الخصوص، وفي النهاية جميع الهيئات المعنية تخدم منظومة اسواق المال بشكل تكاملي وليس منفردا.

تشجيع الإدارج أم الغربلة؟

• من اللافت ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية تشكل نحو 7 في المئة من اجمالي شركات المساهمة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة ما يطرح السؤال، هل استراتجية السوق المستقبلية باتجاه تشجيع اكبر عدد ممكن من الشركات المدرجة اما باتجاه معاكس نحو الغربلة وتوفير عدد محدود وقوي من الشركات؟

- بالتأكيد السوق الكويتي يعد اليوم الاكبر في المنطقة من حيث عدد الشركات وأيضا بالنسبة لعدد الشركات غير المتداولة، ومع انجاز المشاريع التطويرية التي نتكلم عنها سنكون قادرين على خلق قيمة مضافة ونوعية جيدة في بورصة الكويت، لكن أود ان اؤكد على نقطة اساسية وهي ان قرار الادراج من عدمه قرار منوط بالمساهمين فقط، ودوري كجهة رقابية لا يتجاوز وضع البنية التشريعية وفق متطلبات معينة، واي شخص او اي جهة تستوفى هذه المتطلبات وترى انها تستحق الادراج من عدمه القرار متروك لها، وهذا التوجه الاستراتيجي فهذا القرار خاص بالمساهمين بشكل اساسي.

• هل يمكن ان تتجهوا إلى غربلة الشركات غير المتداولة؟

- هناك قواعد منظمة في هذا الخصوص، واذا كان هناك قصور من بعض الشركات في تطبيق هذه القواعد سنتخذ الاجراءات المناسبة بحقها.

• وبالنسبة لمسؤوليتكم عن تنامي ظاهرة الانسحاب؟

-لا يوجد لدينا اي مسؤولية في هذا الخصوص، فاذا كان الإدراج هو قرار خاص بالمساهمين وبحسب رؤيتهم ايضا فان قرار الانسحاب من الإدراج مرتبط بتوجهات المساهمين ورؤيتهم، وليس مجال اختصاص أو تقدير «هيئة الأسواق».

ويجب أن أشير إلى أن الانسحابات الأخيرة لا يجب تحميلها لهيئة الأسواق، فالعديد من الشركات المنسحبة كانت أسهمها تحت القيمة الدفترية.

• تحسنت الصورة العامة كثيرا لدى متعاملي البورصة على هيئة اسواق المال اخيرا من ناظم رقابي يصدر اوامره وعلى الجميع اطاعته إلى جهة تعقد اجتماعات مع جميع الاطراف.... هل انتم ماضون في الاستمرار بسياسة الابواب المفتوحة؟

- نحن كـ«هيئة اسواق» معنيون بتطوير منظومة السوق لكن ذلك يحتاج إلى إشراك جميع المعنيين بالسوق والالتقاء معهم والاستماع لجميع الاراء المعنية، ونؤمن ان تبادل وجهات النظر مع اطراف السوق المختلفة و«هيئة الاسواق» هي ممارسات صحية تصب في اتجاه تحقيق المصلحة العامة، وفي النهاية لن تتمكن هيئة الاسواق من الارتقاء بالسوق من دون أن تكون هناك مشاركة حقيقية من كل المعنيين بقانون الهيئة، ومن منطلق ذلك لن نتحصن خلف نصوص جامدة ولن نغلق الآذان وسنتواصل مع الجميع لتحقيق الفائدة المرتجاة من هذه الحوارات.

وبالتالي فان التواصل مع الاطراف المعنية بالسوق قرار واضح بالنسبة لنا ونؤكد على استمراريته، خصوصا واننا وجميع المعنيين بالسوق نعمل في قارب واحد، واذا كنا نحن من يتولى قيادته وهذا قدر «الهيئة»، الا اننا سنقود السوق واذاننا صاغية لكل المقترحات، مع التوضيح انه ليس بالضرورة ان نتفق مع جميع المقترحات 100 في المئة لكن دائما سنكون مع الحوار وتبادل وجهات النظر بما يصب في المصلحة العامة.

• تنامت أخيرا التكهنات بخصوص الجهة التي ستتولى إدارة البورصة فيما تبقى من المرحلة الانتقالية؟

- هناك تفويض صدر من المجلس الاول بحكم القانون يقضي باستمرار مهام لجنة السوق في إدارة البورصة خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك المهام الادارية والتشغلية في مرفق السوق.

• هل انت مؤمن بقدرات «هيئة الاسواق» في تحقيق الطموح المستهدف للسوق الكويتي وفقا للجدول الزمني المقرر لذلك؟

- بالتأكيد، وفي هذا الخصوص انا مؤمن تماما بقدرة السوق الكويتي على التعافي ومؤمن تماما بدور «هيئة الأسواق» في وضع الاطار التنظيمي والتشريعي والرقابي الذي يؤدي إلى خلق بيئة جاذبة تشجع على الاستثمار في منظومة سوق المال بشكل كامل، ومؤمن بشكل كامل بالقدرات الكويتية الموجودة في «هيئة الاسواق» التي تسعى إلى تحقيق افضل افضل الممارسات التنظيمية والرقابية والتشريعية للسوق الكويتي، ومؤمن بالكفاءات الكويتية التي تدير شركات القطاع الخاص بشكل عام، ومن ثم كل ما نحتاجه للتطوير متوفر، والاجماع الذي تم في تعديل القانون وفقا للرأي الفني لـ «الهيئة» يعطي ايضا دافع مشجع ومحفز ومسؤولية علينا في مواصلة الجهد بما يضمن وجود بيئة متميزة متطورة وفي الوقت نفسه تنافسية تحمل قيمة مضافة في منظومة الاقتصاد الوطني.

• قررتم أخيرا الفصل المهام بين مام المفوضين الرقابية في «الهيئة» والصلاحيات التنفيذية، ما يطرح السؤال هل تعتقدون ان الوضع السابق لجهة جمع المفوض بين صلاحيتي الرقابة والتنفيذ كان مخالفا للقانون؟

- لا، فانا كنت مفوضا في المجلس الأول، وجمع المفوض بين إدارته التنفيذية للقطاع وسلطته الرقابية كانت له مبراراته حيث «هيئة الأسواق» في مرحلة التأسيس ولحداثة المؤسسة كانت هناك حاجة لدى «الهيئة» في الابقاء على هذا الجمع بين السلطات، لكن الآن وبعد مرور اربع سنوات على تأسيس «الهيئة» اصبح الهيكل متكامل والعمل واضح، وبالتالي من الضروري ايجاد مرجعية تنفيذية واخرى رقابية وتشريعية على الهيئة ككل.

• لماذا لم تنقلوا حتى الان كامل الاموال التي آلت إلى «الهيئة» من البورصة لإدارتكم، وما سبب تاخركم في تكوين ادارة مالية معنية بذلك حتى الآن؟

- اولا يتعين الاشارة إلى انه بمقتضى أحكام المادة 156 من قانون هيئة الاسواق فان جميع اصول السوق آلت إلى «الهيئة» مع الاخذ بالاعتبار ان غالبية هذه الاصول عبارة عن ودائع، وقد فوضت «الهيئة» لجنة السوق بإدارة هذه الاصول. ومن المقرر نقل إدارة الاموال المودعة إلى اسم هيئة الاسواق مباشرة بمجرد انتهاء آجال هذه الودائع، وقد جرى بالفعل نقل بعض الأموال التي انتهى عقد ايداعها إلى اسم «الهيئة»، مع العلم انه بات لدينا إدارة مالية وستسكتمل بالتدرج.

اللجنة المالية أخذت بالرأي الفني

شدد الحجرف على أن التعديلات على قانون هيئة أسواق المال خرجت «نتاج تعاون مشترك وبإجماع جميع الجهات المعنية».

وقال الحجرف إن «اللجنة المالية (البرلمانية) أخذت بالرأي الفني الذي قدمناه بعد اطلاعها على نماذج مقاربة القوانين المشابهة الموجودة في المنطقة، إضافة إلى الممارسات العالمية التي يطابقها رأينا الفني». وأوضح أن «جميع الأطراف وصلت في النهاية إلى قناعة بضرورة الأخذ بالرأي الفني للهيئة باعتبار أن القانون في الأصل فني ومن ثم يتعين الاعتداد بالرأي الفني».

وأضاف الحجرف: «بالطبع لم يكن سهلا إقناع اللجنة المالية برأينا، لكن كان هناك تفهم لتحقيق الفلسفة التي انطلقت منها التعديلات والتي تتبناها «هيئة الأسواق» ، مشيرا إلى أن هذه الفلسفة تتضمن 3 نقاط رئيسية وهي:

1-أن هذه التعديلات وجدت أصلا لمعالجة القصور التشريعي الذي واكب إصدار القانون 7 /2010، على ألا تعالج هذه التعديلات جانبا وتخلق مشاكل في جانب آخر، وهذا يتطلب تحقيق الانسجام بين جميع مواد القانون.

2- أن تتضمن التعديلات مواد تعطي «هيئة الأسواق» القدرة على تحقيق أهدافها التطويرية ولذلك يتعين أن يتمتع القانون بديناميكية السوق، وألا يكون جامدا.

3- عدم إغراق القانون بالتفاصيل ولذلك كان التوجه بإحالة التفاصيل إلى القواعد والتعليمات واللوائح، بهدف تسارع وتيرة السوق وديناميكيته.


• الإطار التنظيمي لـ «صانع السوق» في نهاية 2015

مؤسسة تعليمية وتدريبية على غرار «الدراسات المصرفية»

رأى الحجرف أن «من التعديلات المهمة التي جاءت على القانون أخيرا ما يتعلق بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية تضع قواعدها هيئة الأسواق، وهذا التعديل جاء من حاجة فعلية، داخل الهيئة لبناء الخبرات المحلية بداخلها، ولتلبية حاجات السوق والمتعاملين به والمرخص لهم، فعلى غرار معهد الدراسات المصرفية الذي يغذي القطاع المصرفي بكل احتياجاته من الخبرات المحلية نحن بحاجة إلى مركز لأسواق المال يعمل على زيادة الوعي الاستثماري وتأسيس الممارسات الاستثمارية إلى الحدود التي تؤدي إلى التحول عن الجهد الفردي لصالح الجهد المؤسسي بشكل أكثر وضوحا وتنظيما وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف في هذا المجال».

لا مجال للواسطة أو التعسف

شدد الحجرف على أنه لن يكون هناك مجال للواسطة في «الهيئة» حيث قال: «لن نسمح بان يكون هناك أكثر من مسطرة واحدة في تطبيق القانون، ولن نقبل أخلاقيا أو مهنيا القول إن الهيئة طوعت القانون لصالح شخص ما أو جهة».

وفيما أكد الحجرف أن التعديلات أعطت «الهيئة» سلطة رقابية تنظيمية واضحة ونظم كل ما يتعلق بنشاط الأوراق المالية، استبعد الحجرف أن تؤدي التعديلات المقررة على القانون إلى التعسف من قبل مسؤولي «الهيئة» حيث بين أنه يتعين موافقة مجلس المفوضين على المخالفات التي تحال إلى النيابة وليس بقرار المدير التنفيذي فحسب، مستدلا بأن «الهيئة» حفظت 83 حالة منذ تأسيسها.

الإحالات إلى النيابة لا تتجاوز 130 حالة

لفت الحجرف إلى أن أهم التعديلات الخلافية التي أقرت تتعلق بالمادتين 118و 122، على أساس أنهما كانا يمثلان ذروة الخلاف، خصوصا وأن الصورة العامة المأخوذة عن «الهيئة» أنها تعسفت في تطبيق القانون، وهو ما اعتبره الحجرف كلاما غير دقيق.

وبين رئيس مجلس المفوضين أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق، تم رصد 470 مخالفة، منها 130 أحيلت إلى النيابة، ومجلس التأديب، ومنها أيضا 103 حالة متعلقة بتداولات، علما بأن هناك 59 حالة مكررة للأشخاص أنفسهم، وأن حجم التداولات التي تمت 6.5 مليون صفقة، ما يعني أن نسبة المخالفات ضئيلة جداً.

بناء القدرات والكفاءات

أشار الحجرف إلى أن السوق يمر اليوم بمرحلة انتقالية من فترة استغرقت أكثر من 30 عاما كان يعمل خلالها بمفاهيم وثقافة معينة تعززت».

وقال: «نعم هناك عدم انتظام في الرؤية الشاملة للسوق في المرحلة الانتقالية، لكن مع الانتهاء من خصخصة السوق وتغطية الاكتتاب في رأسمال الشركة سينقل السوق من وضع استمر عليه 30 عاما لوضع جديد مختلف تماما وفقا للممارسات العالمية.

وعن تأخر رد «الهيئة» على الشركات، أفاد رئيس المفوضين أن «الهيئة» تعمل حاليا على مواجهة تحديين الأول داخلي، ويتعلق ببناء القدرات والكفاءات الداخلية القادرة على تطبيق القواعد، وخارجي يتعلق بالفهم المشترك بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم في حدود القانون.

لوحة جميلة ترتسم لسوق رأس المال

أعرب الحجرف عن إيمانه وإيمان موظفي «الهيئة» ومفوضيها بالقدرة على تحقيق أهداف «هيئة الأسواق» والنقلة المرتقبة للسوق الكويتي، مشددا على أهمية مواكبة ذلك من الأطراف المعنية وفي مقدمتهم شركة البورصة وشركة المقاصة وشركات الوساطة.

وقال الحجرف: «أعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير في قيادة إعادة هيكلة (سوق) رأس المال وأنا الآن أرى لوحة جميلة ترسم حاليا لأعطاء سوق المال الكويتي ما يستحقه من اهتمام».

قواعد الحوكمة الجديدة في يونيو... وتطبيقها بعد سنة

توقع الحجرف أن تعتمد قواعد الحوكمة في شهر يونيو، تمهيدا لتطبيقها في يونيو 2016، لافتا إلى أن «الهيئة» ستخرج مسودتها في نهاية الشهر المقبل.

وأضاف الحجرف، أنه سيواكب اعتماد قواعد الحوكمة حملة توعوية بهدف توعية الأشخاص المرخص لهم بثقافة الحوكمة وشرح مفاهيمها والأهداف المرجوة من تطبيقها.