الصالح لـ«الراي»: «سنكنس» كل الشركات الهالكة

كشف وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالتكليف أنس الصالح، أنه اصدر توجيهاته إلى مسؤولي الوزارة بجرد جميع الشركات التي هلك رأسمالها أو غالبيته، أو تلك التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها، والشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى «التجارة» منذ اكثر من 3 سنوات متتالية، وتلك التي لم تزاول أعمالها، تمهيداً لتطبيق القانون عليها، سواء بحلها او الطلب من مساهميها التحرك لمعالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن.

وقال الصالح في تصريح خاص لـ «الراي» إن توجهه في هذا الخصوص ينطلق من حرصه على التحرك نحو تطبيق قانون الشركات رقم 25/ 2012 على جميع الشركات المخالفة بلا تمييز، «خصوصاً بعد الأحكام التي صدرت أخيراً لمصلحة وزارة التجارة في بعض القضايا ذات الصلة، ورأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أكد على سلامة الموقف الإجرائي الذي اتخذته الوزارة من الناحية القانونية بحق الشركات التي خسرت رأسمالها بالكامل باقرار حلها».

وبين الصالح ان «التجارة» تعتزم «كنس» جميع الشركات التي تنطبق عليها المادة 297 بحل الشركات التي هلك رأسمالها او غالبيته بقوة القانون، مضيفا أن تحركاته في هذا الخصوص لن تقتصر فقط على الشركات المساهمة، بل ستشمل جميع الكيانات المخالفة سواء المساهمة او القابضة او ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الكيانات.

ولفت الصالح إلى ان «التجارة» تعمل حاليا على إعداد آلية لتحديد اولوياتها في تطبيق القانون، مشيراً إلى أنه من المقرر ان تبدأ «التجارة» بمواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد مصالح المساهمين وتعكس صورة غير حقيقية للمراكز المالية للشركات، كاشفاً أن «التجارة» تتجه قريباً لحل دفعة جديدة من الشركات المخالفة والتي تنطبق عليها المادة 297.

وبين الصالح انه «بعد انتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات مع القانون الجديد في اكتوبر الماضي لم يعد هناك سبب يدعو(التجارة) إلى الصبر على الشركات المخالفة، كما لا يوجد داع إلى إنذار الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى الوزارة منذ اكثر من ثلاث سنوات متتالية على أساس أن هذه الشركات منذرة بالفعل بحكم انتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات التي أقرها القانون من دون ان تستفيد من هذه الفترة في معالجة اوضاعها».

ولفت الصالح إلى ان «قيام الوزارة بحل الشركات التي تنطبق عليها المادة 297 يحفظ حقوق صغار المساهمين، كونه يؤدي اجرائيا إلى تعيين مصفٍ يكون من ضمن مهامه اقرار الملاحقة القضائية للمتسببين في تحميلهم خسائر ناتجة عن سوء إدارتهم بحكم ما سيكون من لديه من معلومات قد لا تكون متاحة لجميع المساهمين».

واضاف «لو استمر الوضع الحالي للعديد من الشركات التي تنطبق عليها المادة 297 من دون ان تقوم الوزارة بحلها فان معنى ذلك ان حقوق صغار المساهمين في هذه الشركات ستكون عرضة للتبخّر من دون أن يتمكنوا من ملاحقة المتسببين في ضياع حقوقهم»، موضحاً أن «تعليق وضع هذه الشركات قانونياً وبقاء تراخيصها التجارية فاعلة سيؤدي إلى مزيد من التآكل لمساهمات صغار المساهمين خصوصا وانهم غير ممكنين من إدارة اموالهم».

واشار الصالح إلى ان «من مهام المصفي التي حددها قانون الشركات القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها، وهذه مسؤوليّة قانونية عليه الوفاء بها، وهذا هو الحل الأفضل لحماية حقوق صغار المساهمين».

وأضاف ان «(التجارة) بدأت التنسيق مع جميع الجهات الرقابية بخصوص الشركات التي تتجه الوزارة إلى حلها او تدرس هذا الخيار في شأنها، حيث تنسق مع بنك الكويت المركزي بخصوص الشركات التي تنضوي تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي وتنطبق عليها المادة 297، ومع هيئة اسواق المال بخصوص الشركات التي تخضع لرقابتها».

وبالنسبة للشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها افاد الصالح ان المادة 302 تنظم هذه الحالة، وان الوزارة ستدعو مجالس إدارات هذه الشركات إلى الدعوة لعقد جمعيات عمومية للنظر في مستقبلها وفي حال تقصيرها ستقوم«التجارة» بنفسها بالدعوة إلى هذه الجمعيات.