«المالية» ترفض طلب الوزارة مهلة لتوريد مواد عقودها

اعتذرت وزارة المالية عن عدم قبول طلب وزارة التربية «مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتوريد مواد عقودها المبرمة خلال السنة المالية الفائتة وعددها 5 مشاريع بلغت كلفتها الإجمالية مليون و444 ألف دينار».

وكان وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري قد وجه كتابا الى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة شارحا الحاجة إلى منح القطاع المالي موعدا أقصاه 30 الجاري لتوريد هذه المواد «حيث إن ميزانية المشاريع الـ5 تخص السنة المالية 2014 /2015 ولا يمكن ترحيلها إلى ميزانية السنة المالية 2015 /2016 وذلك لاحتياج الوزارة للمبالغ الخاصة بميزانية هذه السنة للمدارس المتوقع افتتاحها».

من جانبه اعتذر الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي على طلب الوزارة بالتمديد مبيناً أن طلب التمديد يعني أنه ستتم تغطية تكاليف تلك العقود على ميزانية السنة المالية 2015 /2016 والتي لم تتضمن أي مبالغ تخص هذه العقود كما تم الانتهاء من إحالة مشروع الميزانية إلى جهات الاختصاص لصدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية المذكورة.

وأضاف الصرعاوي في كتاب وجهه إلى الدكتور الأثري «تعذر الموافقة على طلب تمديد فترة توريد المواد الخاصة بالعقود التي تم إبرامها خلال فترة تنفيذ ميزانية السنة المالية 2014 /2015 وذلك لانتهاء السنة المالية المذكورة حيث إنه كان يتوجب تسليم هذه المواد خلال السنة المالية نفسها التي أبرم فيها العقد وذلك استناداً إلى المادة 28 من المرسوم بالقانون 31 /1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي».

وكشف عن إمكانية تغطية قيمة المواد والعقود المبرمة خصماً من البند المختص وذلك بعد إعادة ترتيب أولويات الصرف على ميزانية السنة المالية 2015 /2016 مع مراعاة ما ورد بالمادة 4/ج من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والتي تنص على أنه «يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات».

وفي شأن آخر طلبت التربية من نظيرتها المالية الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد للمناقصة الخاصة بأعمال تشغيل وصيانة واستبدال وإصلاح الأجهزة بأحواض السباحة بمدارس وزارة التربية بميزانية الباب الرابع.

وقال مدير ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة في وزارة المالية سالم ذياب إنه تبين عدم إدراج أعمال المناقصة المذكورة ضمن ميزانية الباب الرابع لوزارة التربية في السنة المالية 2014 /2015، مشدداً على ضرورة إعادة مخاطبة وزارة المالية بطلب إضافة مكون لأعمال المناقصة المذكورة مع بيان تفاصيل ومكونات الأعمال المطلوبة استناداً للفقرة 1/ح من قواعد تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية للسنة المالية المشار إليها.

من جهته أعلن مراقب نظم الشراء في وزارة المالية مشعل القحص عن إصدار دليل الشراء الجماعي لأجهزة الحاسب الشخصي والمحمول للسنة المالية 2015 /2016 في إطار التوجهات التي تنتهجها وزارة المالية في سبيل تحقيق الوفورات المالية في الإنفاق الحكومي ولما يمثله قطاع الشراء من دور مهم في توفير احتياجات ومستلزمات الجهات الحكومية بكفاءة ومهنية.

وبين القحص بعض الأهداف من إصدار أدلة الشراء الجماعي وأهمها توفير المواد بأقل الأسعار وأنسب المواصفات وتوحيد المواصفات والأسعار للمواد إشاعة الاستخدام بين الجهات الحكومية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية لعمليات الشراء وسرعة تنفيذ عمليات الشراء.