«التجارة» تتخذ الإجراءات بعد هلاك رأسمالها

اتجاه لتصفية «الأبراج»... وملاحقة سمير ناصر

1 يناير 1970 10:51 ص
مدقق الحسابات امتنع عن إبداء رأيه في بيانات الشركة المالية للعامين 2008 و2009

• الترخيص التجاري لـ «الأبراج» انتهى منذ 31 ديسمبر2013 ولم يتقدم أحد لتجديده

• دعوى ضد سمير ناصر ومنع سفر جديد بحقه يهجّره من الكويت مجدداً
غاب نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق سمير ناصر عن حضور الجمعية العمومــــية العادية لشـــــركة الابراج القابضة المؤجلة أمس، لكنه كان الحاضر الأوحد على ألسنة مساهمي الشـــصركة، الذين تمنوا أن يروه «ولو مرة واحد بعد غياب 6 سنوات» ليسألوه «ماذا فعلت بأموالنا؟»

وأدت الخسائر المتراكمة التي تعاني منها شركة الأبراج القابضة منذ 6 سنوات، والتي يعتقد العديد من المساهمين أنها نجمت عن ممارسات إدارة الشركة التي كان يرأسها سمير ناصر، الى تسليط الأضواء على المخالفات التي قامت بها إدارة ناصر والتي أدت إلى هلاك رأسمال «الابراج» بمقدار 110 في المئة، فيما دعت وزارة التجارة والصناعة المساهمين إلى عقد جمعية غير عادية خلال شهر من تاريخ الدعوة للنظر في مستقبلها وتعيين مصفٍ لها، على ان يقوم مجلس إدارتها بتحديد الموعد خلال 15 يوما لتعيين المصفي.

وشدد مندوب «التجارة» الذي ترأس الجمعية العمومية المؤجلة التي عقدت بنصاب بلغ 29.08 في المئة على انه «في حال لم يدعوا مسؤلو «الابراج» إلى عقد عمومية غير عادية ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المطلوبة لعقد هذه الجمعية وتعيين مصفي، فيما تلى مندوب الوزارة 3 مخالفات جوهرية رصدتها«التجارة»على«الابراج»عبارة عن مخالفة المادة 212 والخاصة بانتها فترة عمل مجلس الادارة وكذلك مخالفة المادة 11 فقرة 4 من قانون التراخيص التجارية، حيث انتهى الترخيص التجاري للشركة منذ 31 ديسمبر 2013 دون ان تتقدم بطلب تجديد ترخيصها، إضافة إلى مخالفة المادة 302 الخاص بخسارة اكثر من 75 في المئـــة من رأســــمال «الابراج».

ولفت مندوب «التجارة«اثناء تلاوته لمخالفات«الابراج»إلى ان اخر بيانات مالية للشركة مقدمة للوزارة كانت عن العام 2009، مع الاشارة إلى مراقب حسابها امتنع عن ابداء رأيه في بيانات«الابراج»المالية عن العامين 2008 و2009، ما يعكس حجم المخالفات وتوصيف اصول الشركة على غير حقيقتها.

وكان من الواضح يأس بعض المساهمين من النتيجة المأسوية التي تتجه إليها«الأبراج»، والتي اتفقوا جميعا على انها جاءت كنتيجة طبيعية لتصرفات الادارة التنفيذية التي إدارت الشركة قبل 2008، برئاسة سمير ناصر والنائب جمال الكندري، حيث يعتبرهما المساهمون انهما المسؤولان الرئيسان عن هلاك اموالهم، بسبب تضخيم اصول الشركة الورقية.

وفيما كان مؤكداً ان «التجارة» تتجه لاتخاذ اجراءات تصفية الشركة بحكم ما لديها من سلطات قانونية، يحذر القانونيون الذين يلاحقون سمير ناصر من ان تصفية الشركة أمر باهظ التكلفة على المساهمين كونه يؤدي قانونيا إلى انتهاء الشخصية الاعتبارية لـ«الابراج» ويحذرون من أي محاولة لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ناصر، باعتباره المسؤول الرئيس عن ضياع حقوق مساهمي الشركة، وهروبه خارج البلاد لتمتع بأموال المساهمين والدائنين دون ان ينال اي عقاب جزائي يستحقه.

وأبدى المساهمون استياءهم من هرب ناصر خارج البلاد، على الرغم من صدور منع سفر ضده، على خلفية ثبوت عدم وفائه بمبلغ 3 ملايين دينار لشركة مجموعة عارف الاستثمارية، حيث تداين «عارف» ناصر بهذا المبلغ بموجب كفالة تضامنية صادرة منه للشركة يضمن بموجبها شركة انظمة البناء الوطنية للتجارة العامة والمقاولات في سداد ذلك المبلغ.

لكن الحكم الأكثر إضاءة على مخالفات سمير ناصر ما يتعلق بمديونية بنك بوبيان والتي اختصم فيها البنك كلا من الشركة ورئيس مجلس الادارة الاسبق جمال الكندري ونائبه سمير ناصر بصفته ونفسه بمبلغ قدره 43.7 مليون دينار، حيث اتهمه البنك بمخالفات قاتونية إدت إلى تدهور أحوال الشركة وإنحدارها إلى مستوى اداء، فيما اشارت تفاصيل الحكم ان سمير ناصر عقد صفقات بينه للمحافظ التي تديرها الشركة بتداول أول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة بغرض خلق زخم ما خلق قيمة اضافية دون داع على حساب اموال المساهمين.

إضافة إلى ذلك قام ناصر والكندري بضم قيمة الشهرة ضمن الموجودات الاستثمارية بدلا من فصلهما، إضافة إلى مخالفة زيادة المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها، وفي النهاية فانهما اهدرا اموال «الابراج» وتخلفا عن تسجيل الالات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار ميزانية 2008.

وقامت «الابراج» في عهد ناصر بشراء نسبة 30.05 في المئة من اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بقيمة تزيد على القيمة السوقية لها، ما قاد إلى خسارة الشركة 12.8 مليون دينار، ما يؤكد سوء إدارتها واستغلالها السلطة المخولة لهما في التربح لنفسيهما على حساب«الابراج» ومساهميها.

وتمكن سمير ناصر قبل 3 اشهر تقريبا من دخول الكويت بعد غياب دام لنحو 5 سنوات تقريبا كان خلالها مطلوبا للقبض عليه، ويتردد أن ذلك حصل بمساعدة احد النواب الذين ساعدوه في رفع منع السفر عنه، لكن بعد دخوله الكويت بدأت الملاحقات تنهال عليه مجددا ما أدى إلى هربه مجدداً بتذكرة سفر بوجهة واحدة، كون الرجل لا يستطيع تحديد تاريخ لعودته.