وزيرة الشؤون: موظفون لا ينجزون... ويتحلطمون؟ّ

رهنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح إنجاز خطة التنمية بتكاتف الجهود الحكومية والشعبية، مشيرة إلى ضرورة متابعة المشاريع المختلفة من اجل العمل على تنفيذها في الوقت المحدد لها بالخطة جنبا إلى جنب مع قيام كل موظف لا سيما ان «بعض الموظفين لا يداومون ونجدهم يتحلطمون او منشغلين في الريوق وفي نفس الوقت يتهمون الحكومة بالعجز عن تحقيق التطوير».

وبينت الصبيح خلال ندوة إدارة خطة التنمية في الكويت ظهر أمس في كلية الدراسات التجارية بنات أن «خطة التنمية هي خطة كل افراد المجتمع الكويتي ولا تنحصر فقط في أداء الحكومة لذلك على الجميع التكاتف لإنجازها إضافة الى مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص»، مؤكدة ان «الأمانة العامة للتخطيط جادة وحريصة على ان ترفع نسبة الإنجاز في خطة التنمية بمختلف القطاعات الحكومية».

وقالت «إن خطة التنمية تم إنجازها من فريق متخصص وسبقتها دراسة لتقليص الدورة المستندية مع مختلف الجهات الحكومية ومنها وزارة المالية ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية»، مشددة على ضرورة «ان تخرج الخطط الحكومية بشكل شامل على ان تكون متابعة من مصدر واحد حتى لا يكون هناك تشتيت وفي ذات الوقت يكون رقابيا».

وذكرت الصبيح أننا «نحتاج الى إعادة تثقيف ومتابعة المشاريع مع الجهات الحكومية لاسيما اننا لاحظنا وجود عجز في المتابعة من غالبية الجهات الحكومية على المشاريع المهمة وهذا امر غير مقبول فهناك جهات تخاطب جهات معنية فيما يخص انجاز المشاريع ومع الأسف لا نجد متابعة ويهمل الخطاب شهرا او شهرين في الإدراج بلا متابعة، لذلك فإن الجهات الحكومية ملزمة بالمتابعة التي تعتبر عنصرا أساسيا لمواصلة تنمية المشاريع والانتهاء منها، لا سيما أن عدم المتابعة يعطل الإنجاز».

وعن مرسوم القياديين، قالت «إنه صدر بعد دراسة ستة أشهر لتقييم عملهم ومراقبة الأداء الحكومي بشكل عام في مختلف المؤسسات الحكومية»، مشيرة إلى ان «الوزير ملزم بتنفيذه مع الجهات التي يترأسها، والمرسوم ضروري حتى لا نجد الحكومة أمام عجز أربع سنوات لعدم تنفيذ المشاريع عن طريق قيادي غير قادر على تفهم خطط التنمية ولا يستطيع تنفيذها، لذلك فإن اي قيادي لديه خطة يجب ان يلتزم بتنفيذها بشكل شامل وملزم بلا تعطيل واوكد ان الأمانة العامة تمتلك صلاحية شاملة بإرسال تقاريرها الشاملة إلى مجلس الخدمة المدنية عن وضع القيادي وبالتالي هو المعني بالتقييم واتخاذ القرار، كما أن هناك تقارير ومتابعة شهريا لأداء القياديين ترسل الى مجلس الامة ومجلس الوزراء لمتابعة ادائهم».

وتطرقت الصبيح الى مرسوم القيادي الجديد «فهناك شروط لاختيار القيادي ومنها ان يجتاز دورة في القيادة والتخطيط ويكون جامعيا وملما باللغة الإنجليزية والحاسب الالي ويكتب مقترحا للتطوير حول المؤسسة التي سيتقلدها واجتياز الدورة المخصصة للقياديين التي تم تحديدها في شرط مرسوم صدور القياديين»، مؤكدة أن «الحكومة هي المعنية بالإنجاز وكذلك الشعب الكويتي الذي يعمل في مختلف القطاعات الحكومية ففي حال لا يوجد تعاون قد تتأخر خطة التنمية فلا التي تنجز لذلك نجد معظم الموظفين في الوزارات يتذمرون من الوضع والروتين ونحن نقول الموظف الذي يجلس خلف مكتبه والدكتور والاكاديمي ما هو الإنجاز الذي قدتموه والسؤال ماذا عملنا لهذه الدولة لذلك جميعنا محاسبون وعلينا التكاتف لأجل الكويت ولا يمكن ان نضع اللوم على الوزير او النائب، فالموظف مسؤول عن انجاز العمل، فمع الأسف بعض الموظفين لا يداومون ونجدهم يتحلطمون او منشغلين في وجبة الريوق وفي نفس الوقت يتهمون الحكومة بانها عاجزة عن تحقيق التطوير»، متسائلة «هل يعقل ان الدوام ينتهي الساعة 2 ونصف والموظف يريد الخروج الساعة 1 ونصف، وعندما يتم سؤاله يكون الرد لماذا اجلس هل هناك إضافي؟!».

وقالت الصبيح ان «حب الوطن ليس بأغنية او بعلم نرفرفه حب الوطن بالعطاء والإنجاز وتنمية الكويت للأعلى وتحقيق العمل الجاد في الجهات الحكومية، لذلك علينا التعاون جميعا، والاكاديميون في المؤسسات التعليمية عليهم توجيه الطلبة على العمل بشكل صحيح لخدمة الوطن وايصال الأفكار الإيجابية».وأوضحت أن «الخطة الجديدة وهي 16و 17 للتنمية في صدد الاعداد حتى تقدم إلى مجلس الامة اما خطة 15 و16بدأت منذ 1أبريل وبدأنا بوضع تقارير المتابعة، ورفع القوانين التشريعية إلى مجلس الوزراء ومجلس الامة، وخلال الاسبوعين المقبلين سنرفع التقارير الخاصة بالمشاريع الجديدة والتركيز على المشاريع التنموية لأننا نريد ان نقلل من عدد المشاريع حيث تم ترك تلك المشاريع للجهات لان كل مشروع لا ينطبق على سياسة او خطة تم استبعاده حتى نقلل من المشاريع ونركز المتابعة».

وكشفت الصبيح ان «اول تقرير لخطة التنمية سيصدر بداية مايو»، متمنية أن يكون الإنجاز «أعلى وكذلك التفاعل من قبل الجهات الحكومية بتفعيلنا جميع لجان المتابعة داخل الجهات الحكومية، وعموما في اول تقرير ربع سنوي سنرى ان الانجاز قفز إلى مستوى اعلى من المستويات في الوقت السابق».

وفيما يتعلق بمتابعة القيادي وتخصيص الميزانية المالية لخطة التنمية، قالت الصبيح «ان كل قيادي بعد سنة من توليه للخطة يقدم تقرير مدى التزامه بالخطة حسب المرسوم الذي ظهر، وما يتعلق بالميزانية هي خطة لها أداة ولها إنجاز في الصرف وكل ذلك سيخرج ضمن تقارير المتابعة لخطة التنمية».

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور رياض الفرس «ان الأمانة العامة للتخطيط ارتأت أن تقدم الاستراتيجية الانمائية الجديدة بنهج جديد يطرح سبل تحقيق ما يتطلع له متخذ القرار والمواطن من انجازات اقتصادية و اجتماعية ملموسة، مشيرا الي ان التغيير باتخاذ نهج تخطيطي جديد أعطى الجهات المعنية الحرية في اختيار المشاريع و المؤشرات التي ستساهم في انجاح الاستراتيجية الجديدة، على غرار النهج المتبع في الاستراتيجية السابقة».

وأشار الفرس الي ان «الجديد في إعداد الخطة الإنمائية هو الاستفادة من الدراسات التنموية الدولية التي أعدت في السنوات السابقة بالإضافة الى استخدام المؤشرات المقارنة لتقييم الوضع الراهن في دولة الكويت وكذلك التركيز على المشروعات الاستراتيجية، وايضا تطوير نظام لمتابعة مشروعات الشراكة والمشروعات الكبرى و

وبين ان «سوق العمل يضم 31 في المئة من الكويتيين والثلاثون البقية وافدون الذين يمثلون أكثرية الهرم السكاني».

ونوه إلى «ان مخرجات التعليم التطبيقي 39 في المئة منها نظرية بينما سوق العمل في القطاع الخاص يريد تخصصات مهنية وهندسية وعلمية حسب الاحصائيات لذلك فإن التطبيقي مطالبة بإعداد دراسة شاملة حول هذا الامر، والجامعة مخرجاتها 35 في المئة نظرية وسوق العمل يواجه صعوبة بهذا الامر وخلال خمسة أعوام مقبلة وعدت الجامعة بتخفيض النسبة النظرية بينما التطبيقي ستبقى كما هي عليه 39 في المئة ».

«اللي ما يقدر يعطي لا يصير قيادي»

علقت الصبيح مبتسمة على شروط تولي المنصب القيادي ومتطلبات بلوغ هذا المنصب بالقول: «جعلنا دوام الدورة يومي الجمعة والسبت وعموما اللي ما يقدر يعطي للوطن لا يصير قيادي».