«الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة» تدشن الدورة الرابعة لموسمها الثقافي

افتتحت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة الدورة الرابعة لموسمها الثقافي التي يرعاها وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الدكتور بدر العيسى وتستمر حتى 7 مايو المقبل.
وأكد ممثل راعي الحفل وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار حرص منظمي الدورة على تناول فعالياتها وأنشطتها مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة ذات الصلة بدور ورسالة اللجنة الهادفة الى تفعيل الوعي المجتمعي بقضايا الانسان وتنميته على مختلف الأصعدة.
وذكر النجار ان هذه المواسم تعد فرصة سانحة أمام الجميع ليرتادوا مناهل العلم والفكر والثقافة في عالم تتسع الهوة بين أجزائه بفعل التطورات الهائلة في جوانب التكنولوجيا والاتصالات والعلوم التطبيقية والطبيعية.
واضاف أن هذه المواسم تمثل مرآة عاكسة للرؤى والأنشطة الابداعية للأفراد في بلدنا الزاخر بالكثير من المواهب والعقول التي ساهمت وتساهم في صناعة واجهة ثقافية عالمية، مشيدا بالدور الفاعل الذي تؤديه اللجنة الوطنية منذ عقود بين الكويت والمنظمات والهيئات والمكاتب ذات العلاقة اقليميا ودوليا.
من جانبه قال الأمين العام للأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة عبداللطيف البعيجان ان هذا الموسم يقام بالتزامن مع احتفالات البلاد بحدث دولي غير مسبوق باختيار دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) وتسمية سمو امير البلاد (قائدا للعمل الانساني)، إذ يضعنا هذا التتويج العالمي جميعا أمام تحد جديد لمواصلة العمل الدؤوب في مختلف القطاعات والمجالات والأنشطة لاضافة رصيد جديد في سجل الكويت العالمي.
بدوره قال مساعد مدير ادارة الانتربول الدولي بوزارة الداخلية المقدم طارق الخضر في مشاركته في أولى ندوات الموسم بعنوان (حرية وسائل الاعلام وتأثيرها على الجرائم الالكترونية) ان الكشف عن أصحاب الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يتطلب مخاطبة دولية عن طريق الانتربول لأخذ موافقة الشركة للكشف عن هوية صاحب الحساب.
وبين الخضر أن الفئة الاكثر تضررا من الجرائم الالكترونية هم كبار السن لقلة خبرتهم في استخدام التكنولوجيا والانترنت، مشيرا الى أن اغلب القضايا المسجلة هي قضايا السب والقذف التي تزداد بنسبة 200 في المئة كل عام.
أما مستشار وزير العدل المحامي نواف الشرقاوي فقال ان هناك قصورا في القانون الخاص بالجرائم الالكتترونية بحيث أن كل سلوك غير مشروع يتعلق باستخدام الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يهدف الى اتلاف أو سرقة معلومات يكيف على أنه جنحة.