عبدالصمد يحذّر الحكومة من التراجع عن «الإصلاح الزراعي»: سيكون لنا موقف... والعمير مسؤول أمام المجلس

فيما لم يمر مرور الكرام التصريح المنسوب الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن «تفشي القبلية في هيئة التطبيقي» الأمر الذي نفاه الوزير، واكتفاء اللجنة التعليمية البرلمانية بالنفي دون الحاجة الى استدعاء الدكتور العيسى، فإن النواب «المعارضين» لقانون الإصلاح الزراعي الذي أقره مجلس الأمة أخيراً في مداولته الاولى، لم تفت في عضدهم، الأصوات النيابية الثلاثون التي وافقت على القانون، وأطلوا مجدداً من باب اقتراح تعديل يختصر إثبات إنتاج الحيازة من 3 سنوات الى سنتين.

لكن على طريق التعديل، وربما ما قد يتلوه من تعديلات الى حين التصويت على القانون في مداولته الثانية، حذر النائب عدنان عبدالصمد من «تراجع الموقف الحكومي عن الحد الأدنى من إصلاح ملف الحيازات الزراعية»، محملاً وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير المسؤولية المباشرة عن ذلك، إذا حصل.

وتقدم النواب سعدون حماد وماجد موسى وأحمد العازمي وسعود الحريجي ومحمد طنا بتعديل على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، نص على أن يمنح المخصص له (حيازة) فترة لا تزيد على عامين تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.

ويحظر، وفقا لاقتراح التعديل أن «يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات كلها أو جزء منها للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار بين الافراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطله بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة العامين وتسري بنود المادة ( 5 مكرراً ) وفق الاقتراح على المتنازل له، وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة».

وكان المجلس وافق في جلسته الأخيرة على القانون رقم 94 لسنة 1983 في مداولته الاولى بموافقة 30 عضواً ورفض 15 عضواً.

وتنص المادة (5 مكرراً) على أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بالاحكام التالية وهي «يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها»، وأنه «يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص».

وأكد النائب عدنان عبدالصمد انه «اذا تم تراجع الموقف الحكومي عن الحد الادنى من اصلاح ملف الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية والذي اقره المجلس في مداولته الاولى، سيكون له موقف منها وسيكون الوزير الدكتور علي العمير مسؤولاً امام المجلس مسؤولية مباشرة عن ذلك»، مشيراً الى ان «أي تعديل فيه بخلاف ما تم اقراره كحد ادنى يعد تعديلاً في الاتجاه الخاطئ للاصلاح».

وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن التعديلات التي اقرها مجلس الامة في مدوالتها الأولى في شأن قانون هيئة الزراعة، وتحديداً ما يتعلق منها بالحيازات، «تعد الحد الادنى للإصلاح والمفترض بأنه بعد ثبوت استخدام أي شخص لحيازته بغير اغراض التخصيص أن تؤول ملكيتها للدولة دون منحه أي فترة».

وأوضح عبدالصمد أن المجلس أعطى نوعاً من المرونة للانتاج محددة بفترة 3 سنوات حسب الغرض المخصص له و5 سنوات للتنازل عن الانتفاع من الحيازة لمصلحة الغير، مع تأكيد أن ملكية هذه الحيازات اصلاً هي للدولة وبخلاف المفهوم السائد بالخطأ.

من جهة اخرى، كشف عبدالصمد عن أنه بصدد تقديم تشريع متكامل ينظم عملية توزيع الحيازات والحظائر واشراك الشباب الكويتي في الاسهام في الانتاج الزراعي والحيواني في البلاد، من خلال ربط توزيع الحيازات والحظائر بالمشروعات الصغيرة.

من جهته، كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتورعودة الرويعي لـ «الراي» عن ان اللجنة ستستأنف الاثنين المقبل اجتماعاتها لمناقشة قانون الاعلام الالكتروني.

وبسؤاله عن موقف اللجنة من التصريحات المنسوبة الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى والتي اثارت جدلاً على الساحة السياسية، وما اذا كانت تتجه لبحثها في اروقتها، قال الرويعي إن «وزير التربية نفى ما نسب اليه في احدى الصحف، وبالتالي ليس هناك أي شيء يستحق استدعاءه من اجله ونكتفي بنفيه».

من جهته، قال النائب حمود الحمدان في شأن ما نسب الى الوزير العيسى عن «تفشي القبلية والتيارات الإسلامية في التعليم التطبيقي والتدريب وتمكنهم منها» إن «الوزير لم يكن موفقاً في هذا التصريح الذي صنف فيه المواطنين إلى قبائل وعوائل وتيارات إسلامية وليبرالية، وهذا ضرب في إسفين وحدة الشعب الكويتي ونسيج مكوناته كنا نربأ بالوزير طرحها، فكل مواطن مهما كان انتماؤه القبلي أو العائلي أو السياسي أو حتى الطائفي له حق التعيين في مؤسسات الدولة والترقي في سلم الدرجات واعتلاء المناصب القيادية، والدستور لم يفرق في هذا الشأن البتة»، مشيراً إلى أن هذا التصريح «يستوجب توضيحاً من الوزيرلا يحتمل أكثر من معنى».

وتقدم المحامي دويم المويزري بصفته بشكوى الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد وزير التربية وزير التعليم العالي، مطالباً بتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده.

وذكر المويزري في شكواه انه «تم نشر لقاء صحافي مع الوزير حول محاربة الفساد في التربية، ومنتقداً سوء اوضاع هيئة التطبيقي وأنها تعاني من هيمنة التيارات القبلية والإسلامية»، لافتاً الى أن «ما ذكره الوزير يحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع، وهم الإسلاميون ومن ينتمي الى القبائل العريقة ومنهم الشاكي، بل يؤدي الى اثارة الفتن الطائفية في البلاد».

‏?