حيازات الزراعة وأملاك الدولة

أقر مجلس الأمة الأسبوع الماضي في المداولة الأولى التعديلات المقترحة على قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة وسط جدال عقيم وممل دار بين أعضاء المجلس أثناء الجلسة. إن السبب في ذلك يعود وبكل بساطة إلى أن قضية الحيازات الزراعية كانت ومازالت، سببا في الكثير من الترضيات السياسية، كما شاب توزيعها سابقا علامات استفهام وشبهات كثيرة، ولا نحتاج تدليلا على ذلك سوى بالنظر إلى أسماء ملاك هذه الحيازات.

إن مفهوم أراضي أملاك الدولة، والتي تقوم من خلالها بتوزيع أراضيها على من يستحق أو أحيانا على من لا يستحق كذلك، يحتاج إلى وقفة نيابية وشعبية حقيقية، لأن هذه الأراضي هي ملك للشعب وهو من يقرر مصيرها وفقا للقنوات الدستورية والقانونية.

الشاهد، أنه ولو وضعنا مليون قانون ومليون قرار وفقا لمجريات الجلسة الماضية، فإن التوزيع العادل للأراضي وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والزراعية لن يتحقق، إلا إذا كانت هناك نية صادقة ورغبة حقيقية من الحكومة، ولكن واقع الحال غير ذلك وسط رعاية وموافقة منها أصلا! فمتى ما وجدنا الإرادة الحقيقية لصانع القرار في ذلك، وبعد أن نستبدل منظر المزارع والجواخير الحالية التي تعتبر متنزها لأصحابها في عطلة نهاية الأسبوع، لاستطعنا على سبيل المثال تحويل الكويت إلى بلد سيتمكن من تحقيق اكتفائه الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية ربما خلال السنوات المقبلة.

كما أنه من الغريب والمريب حقا، أن يشترط البعض من أعضاء المجلس الربط بين موضوع تجاوزات المزارع والجواخير وبين موضوع حيازات القسائم الصناعية والشاليهات! وإحقاقا للحق، فإن المبدأ لا يتجزأ، فإذا كانت هناك تجاوزات في موضوع الحيازات المتعلقة بالقسائم الصناعية والشاليهات، فيجب أن تعالج وبشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، ولكن الربط بينها وبين التجاوزات المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة هو دليل على عقد النقص التي يعاني منها بعض أعضاء المجلس، وإيهام باطل بأن هناك تفرقة بين أبناء الشعب من ملاك المزارع والجواخير وأصحاب الشاليهات والقسائم الصناعية!

وبخصوص ما جاء من تعديلات على قانون إنشاء هيئة الزراعة الجديدة، فإنني أرى ضرورة أن تفرض غرامة مالية على كل من استغل ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها الأرض، وأن تفرض غرامة مالية أخرى بجانب سحب الأرض، إذا ثبت أن المستفيد لم يحقق الإنتاج المطلوب ولم يستفد من الأرض وفقا لما خصصت له.

إنه من المضحك حقا، أن يهاجم بعض النواب مقترح فرض رسوم وعقوبات على من أساء استخدام الأراضي المخصص له. فبحسبة بسيطة، وبحسب مقترح اللجنة المختصة، فإن غرامة 10,000 دينار، تعني أن المواطن وبعد حيازة أرض تبلغ مساحتها حوالي 50,000 متر مربع لمدة ثلاث سنوات سيقوم بسداد حوالي 9 دنانير يوميا كغرامة مقابل استغلال هذه المساحة الشاسعة! ولكن ذلك لا يعجب بعض نواب الامة، ليخرج بعضهم بالقول: «لقد ذبحتوا المواطن»! وتناسوا أن هذا المواطن سيستخدم الأرض 3 سنوات أيضا وبالمجان!

في الختام نرجو أن يخاف الله الجميع في الكويت، فهي ليست عزبة أو «كيكة» يتقاسمها من يريد لأنها بكل بساطة باقية والجميع زائلون، والله من وراء القصد!

Email: [email protected]