«بدائل» تناقش الرقابة على «الشبكات» الاجتماعية في مصر

يناقش العدد الجديد من دورية «بدائل»، قضية الرقابة على «الشبكات الاجتماعية» Social Apps في مصر، باعتبارها من القضايا التي أصبحت تهم الدوائر السياسية والأكاديمية خلال المرحلة الحالية، والتي من المتوقع أن تتزايد أهميتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل تزايد عدد مستخدمي هذه التطبيقات بأنواعها المختلفة في مصر.

وتشير الدكتورة إيمان رجب رئيس التحرير، في مقدمة الدراسة التي تحمل عنوان «الحاجة لإعادة تقييم التعامل مع الشبكات الاجتماعية في مراحل ما بعد التغيير»، إلى أن تزايد استخدام هذه التطبيقات في مصر خلق ثلاثة ظواهر أصبحت تشكل واقعا «جديدا» يتعين على صناع القرار التعامل معه، وتتمثل هذه الظواهر في تحول هذه التطبيقات إلى «مضاعف» لقوة القيادات السياسية، وإلى مصدر مهم للمعلومات، فضلاً عن اعتماد أجيال بالكامل عليها للتعبير عن آرائهم وللتواصل مع أصدقائهم، على نحو خلق فجوة بينهم والأجيال الأكبر.

وتوضح رجب أن هذا الواقع الجديد له تداعيات على الأمن القومي للدولة بمعناه الواسع، وهو ما يتطلب تطوير سياسات «غير تقليدية» لاسيما وأن حجم ماهو «غير معلوم» عن تلك التطبيقات لايزال كبيرًا، نتيجة تطورها بصورة سريعة، وانتشار تطبيقات من نوع anonymous social apps، حيث لايوجد فيها user profile للمستخدمين، كما سمحت بتكون مجتمعات موازية افتراضية ومغلقة، لايمكن تتبع التفاعلات فيها.

ويحلل إيهاب خليفة منسق برنامج متابعة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، في دراسة بعنوان «الأبعاد المختلفة لإدارة الرقابة على الشبكات الاجتماعية في مصر» الاستخدامات المتعددة للشبكات الاجتماعية، ويناقش الأنماط الستة الخطرة لاستخدامها، ومنها نشر الشائعات وتضليل الرأي العام، ونشر الفكر المتطرف، والتشبيك بين الجماعات المتطرفة، والابتزاز والتحرش الإليكتروني، والغش الجماعي بين الطلبة، والترويج للتجارة غير الشرعية.

كما يناقش العدد تداعيات انتهاك الخصوصية للشبكات الاجتماعية على الأمن القومي للدولة، ومنها التوجه نحو العمل السري، ومنع المجتمع المدني من المعارضة السلمية وتعزيز اللجوء للعنف، وتهديد سلامة الرموز السياسية.

وتقدم الدراسة ثلاث مجموعات من السياسات التي تسمح للحكومة المصرية بالرقابة على الشبكات الاجتماعية بأنواعها المختلفة بالاعتماد على المعلومات «المعلنة» المتداولة عليها، الأولى تتألف من القوانين الخاصة بتنظيم الرقابة التي تمارسها مؤسسات الدولة على التطبيقات الاجتماعية، والثانية تتمثل في تبني برامج تسمح برصد وتحليل المعلومات «المعلنة» على التطبيقات الاجتماعية، والثالثة تهدف إلى إشراك المستخدمين في نظام الرقابة، بحيث يكونون شركاء للدولة.

تعد دورية «بدائل» سلسلة «دراسات سياسات» محكمة، تصدر بصفة ربع سنوية، وتهتم بقضايا السياسات التي تشغل دوائر صنع القرار في مصر، سواء كانت قضايا داخلية، أو قضايا خارجية تتعلق بإقليم الشرق الأوسط، أو بالنظام الدولي، وذلك بقدر تأثيرها على مصر.