الرياض: لن نعمل بمفردنا لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط

عواصم - وكالات - أعادت الحكومة السعودية أمس التأكيد على موقف المملكة بأنها لن تعمل بمفردها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتحسين الأسعار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء قوله في بيان عقب اجتماع أسبوعي أنه «جدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على

أنها لا تزال مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسة

المنتجة والمصدرة للبترول وحسب أسس واضحة وشفافية عالية».

وأشادت الحكومة بمؤتمر انعقد في الرياض الأسبوع الماضي وأوصل خلاله وزير البترول السعودي علي النعيمي الرسالة ذاتها.

وأعاد البيان التأكيد على أن السعودية لا تستخدم النفط لتحقيق أغراض سياسية على حساب أي دولة وأنها ليست في منافسة مع منتجي النفط الصخري أو الموردين من أصحاب التكلفة المرتفعة «بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق».

في غضون ذلك، قالت 6 مصادر مطلعة إن السعودية قلصت إمدادات الخام لبعض العملاء في اليابان وكوريا الجنوبية منذ مارس

من خلال خفض الكميات المشحونة.

وجاءت الخطوة التي تقتصر على بعض المشترين في شمال آسيا برغم ارتفاع إنتاج المملكة إلى مستوى قياسي في مارس بعدما تعهدت العام الماضي بعدم خفض الإنتاج من أجل الدفاع عن حصتها بالسوق.

وقال مصدر مطلع على العمليات السعودية إن المملكة زادت مخصصات الخام عن المطلوب في يناير وفبراير، مضيفا أن

الطلب على نفطها تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا منذ بداية العام.

وقالت المصادر إنه بخصوص الشهرين الماضيين أبلغت المملكة بعض العملاء بأنهم سيتلقون كل الكميات المتعاقد عليها، لكنها قلصت الإمدادات لاحقا مستغلة بندا في العقود يسمح لها بزيادة أو خفض الكميات بنسبة عشرة في المئة.

وأضافت المصادر أن أرامكو السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بكل الكميات المتعاقد عليها بعقود محددة المدة في مايو دون تغيير عن ابريل، لكنهم أضافوا أن السعودية لم تخطرهم بمستويات الزيادة أو النقصان في الكميات التي ستسلمها خلال الشهر.

وقلصت الإمارات أيضا الامدادات إلى آسيا مع تحويلها مزيدا من النفط لاستخدامه في مصفاة جديدة.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لكل خاماتها للمشترين الآسيويين في مايو للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على الثقة في الطلب بالمنطقة.

الأسعار

من ناحية ثانية، ارتفع النفط فوق 59 دولاراً للبرميل في سوق متقلبة مع قيام المتعاملين بتغطية المراكز المدينة بعد الختام القوي لمعاملات الأسبوع الماضي حيث زاد المتداولون الماليون رهاناتهم على ارتفاع الأسعار وسط تباطؤ في أعمال الحفر بالولايات المتحدة.

وارتفع سعر عقد أقرب استحقاق لخام برنت 1.40 دولار إلى 59.28 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأميركي 1.22 دولار ليسجل 52.86 دولار للبرميل.

وقال مدير مبيعات السلع الأولية في نيو-إدج كين هاسيجاوا «في الفترة الأخيرة لا يوجد اتجاه. إذا ارتفعت السوق كثيرا تحدث عمليات تغطية كبيرة للمراكز المدينة، وكذلك عندما تتراجع الأسعار».

وأظهرت بيانات لجنة تداول عقود السلع الأولية الأميركية أن المضاربين في عقود الخام والخيارات الأميركية زادوا صافي المراكز

الدائنة 52 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في السابع من ابريل، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ 2011.