لماذا لا يلتفت السوق إلى عوائد التوزيعات؟

شكّلت الفترة منذ بداية العام علامة فارقة من حيث الأداء السلبي، خلافاً لكل التوقعات بأن الفترة التي تشهد إعلانات الأرباح والتوزيعات غالباً ما يكون أداؤها إيجابياً. ما يطرح تساؤلاً عن سبب تجاهل السوق عوائد التوزيعات على الرغم من إيجابيتها لدى كثير من الشركات المدرجة.

وتضمنت التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية عن العام الماضي 2014 عوائد مجزية تفوق بمراحل ما تأتي به الودائع البنكية وغيرها من الاوعية الاستثمارية الأخرى. ويكفي أن أفضل 20 شركة من حيث التوزيعات تمنح عائداً يتراوح ما بين 7.5 و12.5 في المئة، إلا أن البورصة لم تُنصف معظم أسهم تلك الشركات.

لكن من الواضح أن المتداولين لم يلتفتوا كثيراً إلى عوائد التوزيعات. فعلى عكس المتوقع، خسرت بعض الشركات الأفضل توزيعاً ما بين 9 و35 في المئة من قيمتها السوقية مقارنة بإقفالات العام الماضي، إذ سجلت تراجعاً في ظل حالة الخمول التي شهدتها التداولات اليومية منذ بداية العام (الربع الأول) والتي تُعد الأسوأ منذ سنوات مقارنة بالفترة ذاتها من الاعوام الماضية.

ولا يخفى ان تراجعات أسعار النفط والمستجدات السياسية والعسكريّة التي تشهدها المنطقة أثرت سلباً على نفسيّات المتداولين، وأبقت السوق في أجواء هابطة.

وكان لترقب الاوساط الاستثمارية لقضية تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال دوراً بارزا في هروب السيولة من البورصة خلال الفترات السابقة، لاسيما السيولة المضاربية، الى جانب الاموال المُدارة من قبل شركات والتي تحفظت في ضخها نحو الأسهم تخوفاً من الدخول في خسائر قد تكون في غنى عنها. وعلى صعيد متصل، كان لغياب كبار اللاعبين من الشركات بالاضافة الى المحافظ الحكومية دور مهم في ما وصل إليه السوق من تردٍ، ما يحتاج الى مُبادرة حقيقية لإخراجه من الوضع الحالي، وتلك المبادرة لن تتأتي صدفة، بل بقناعات تؤكد بأن البورصة بها فرص استثمارية تستحق البحث، فهناك أسهم تتداول تحت سقف القيمة الدفترية بمراحل، وأخرى تتداول بمعدلات P/E منخفض مقارنة بالكثير من المجموعات والشركات المدرجة محلياً واقليمياً.

ويتضح أن جانباً من الشركات التي منحت مساهميها عوائد مجزية على مستوى التوزيعات تعاني ضعفاً في السيولة المتداولة على أسهمها، إلا أنها وفرت ربحاً مجزياً لمن احتفظ بها، فيما يدعو الامر الى وضع آليات وأطر رقابية لخدمة معدلات الدوران ما سيكون له أثره في ارتفاع السيولة المتداولة على تلك السلع وبالتالي ظهور الفرص المجدية.

وفي خط مواز لحركة العائد على التوزيعات، سجلت المؤشرات العامة للسوق خسائر مختلفة منذ بداية العام الحالي، إذ تراجع المؤشر السعري 3.9 في المئة مقارنة بإقفالات 2014، فيما انخفض المؤشر الوزني أيضاً بنحو 3 في المئة، وبنفس الوتيرة حقق «كويت 15» خسائر تصل الى 3.7 في المئة تقريباً.

وخسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نحو 3 في المئة، إلا أن شريحة جيدة من الشركات المُدرجة سجلت عائداً نقدياً لمساهميها فاق لدى بعض السلع 12 في المئة، فيما ظلت تداعيات الأداء العام للبورصة حاضرة على أسعارها السوقية.

واشتملت قائمة الشركات الاكثر عائداً على أسهم تشغيلية واعدة، منها «طيران الجزيرة» التي منحت مساهميها عوائد تفوق 9 في المئة أي عشرة أضعاف عائد الوديعة البنكية على سبيل المثال، فيما جاءت أسهم «زين» و«نفائس» و«التسهيلات التجارية» و«سيتي غروب» وغيرها ضمن الكيانات التي منحت مساهميها عوائد نقدية مجزية عن العام الماضي.