«التشريعية البرلمانية» توصي بتعديل بند في "المحفظة الاستثمارية" للدارسين على نفقتهم

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة إن اللجنة أوصت في اجتماعها بالموافقة على اقتراح بتعديل البند الخامس من تلك المادة، بما يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدارسين باختصاصات معتمدة من وزارة التعليم العالي الاقتراض من المحفظة على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.
وذكر أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أيضا اقتراحا بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وقد أوصت اللجنة برفض مقترح تعديل تلك المادة ويتعلق بتجنيس أبناء الكويتية.
وبين أن اللجنة أوصت برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي (جنح مرئي ومسموع) و(حصر التنفيذ الجنائي)، مشيرا إلى أنها رفضت الاقتراح بقانون في شأن انشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقق فكرة المقترح من خلال المجلس الاعلى للتخطيط.