«التجارة»... «الأخطاء» القانونية تطيح بالوكيل... والوكالة؟

تدرس وزارة التجارة والصناعة إلغاء القطاع القانوني في الوزارة، وتحويله إلى إدارة تابعة لمكتب وكيل الوزارة، ليكون الدكتور منصور السعيد بذلك أول الوكلاء المساعدين وآخرهم في هذا القطاع!

ولفتت مصادر مطلعة إلى ان هذا التوجه لا يزال محل دراسة ونقاش واسع بين المسؤولين وفي مقدمتهم الوكيل خالد الشمالي، فداعمو هذا التوجه يعتقدون أنه القطاع القانوني في الوزارة بهيكله الحالي لن يقدم أي إفادة مضافة إلى عمل «التجارة» مستقبلا، وتحديدا في ما يتعلق بمتابعة التزام الشركات بتنفيذ تطبيقات قانون الشركات رقم 25/ 2012 وتنفيذ العقوبات المناسبة الواردة بحق الجهات المخالفة، مضيفة أن نقل مستشاري القطاع القانوني إلى تبعية مكتب وكيل الوزارة خالد الشمالي، وهو رجل قانون متخصص، سيسهم اكثر في حلحلة الخلافات القانونية القائمة بين مسؤولي الوزارة أنفسهم.

يشار إلى ان من اكثر الملفات التي شهدت جدلا قانونيا في الآونة الاخيرة داخل الوزارة، واستدعت الاضاءة اكثر على دور القطاع القانوني، ما يتعلق بالسؤال حول مدى مشروعية استمرار عقد الجمعية العمومية لشركة «غلف انفست» بعد ان خسرت اكثر من 297 في المئة من رأسمالها، حيث كان الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور منصور السعيد اعطى موافقة على عقد الجمعية العمومية للشركة بحجة ان القانون يسمح للمساهمين في حال تملكهم 10 في المئة من رأسمال الشركة بعقد جمعية عمومية.

الا ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وقتها الدكتور عبد المحسن المدعج قرر بالتوافق في الرأي مع وكيل الوزارة إلغاء انعقاد الجمعية، باعتبار ان المادة 297 من قانون الشركات تلزم الوزارة بحل اي شركة تخسر رأسمالها بالكامل او غالبيته، وعلى اساس ان النصوص القانونية يتعين ان تكون منجسمة ولا تعمل في معزل، الا ان الوزارة عادت لاحقا إلى قبول توصية لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة بالسماح بعقد الجمعية العمومية لـ «غلف انفست» بذريعة اعطاء فرصة لمساهمي الشركة لمحاسبة مسؤوليها الا ان الشركة نفسها حصلت على حكم اول درجة قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد يقضي بالغاء انعقاد جمعيتها للسبب نفسه الذي دفع الوزير سابقا إلى الغاء انعقادها، وهو خسارتها لـ 297 في المئة من رأسمالها، ما إضاف إلى الجدل القانوني بخصوص الشركة والحالات المشابهة جدلا.

وفي الطرف الثاني، هناك من يرفض التوجه الذي يدرسه الشمالي بنقل تبعية الدائرة القانونية إلى وكيل الوزارة، مستندين في هذا الخصوص على الاعتبار نفسه الذي دفع وزير«التجارة» انس الصالح قبل عامين ونصف إلى تعديل الهيكل الإداري للوزارة وإدرج قطاع جديد وهو القطاع القانوني إليه، حيث رصد الصالح حاجة «التجارة» المتزايدة إلى وجود قطاع قانوني يعطي رأيا اكثر شمولية، يدعم قررات الوزارة، ويدرس الملفات العالقة خصوصا فيما يتعلق بقطاع الشركات بعد صدور له قانونا جديدا.

وفي وجهة نظر هؤلاء فان اي رأي قانوني يخص أعمال «التجارة» يتعين ان يصدر من قبل قطاع يمتلك البنية التحتية الكاملة وفي مقدمتها وجود وكيل مسؤول، وليس مجرد إدارة، حيث ستكون الوزارة في الحالة الثانية اكثر اعتمادا على رأي إدارة الفتوى والتشريع مثلما كان يحدث في السابق، وهو الاجراء الذي يستغرق وقت اطول من إصدار الرأي من قطاع قانوني متكامل.

ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى ان قد يكون من الملائم في الوقت الحالي الاستئناس بكون وكيل الوزارة رجل قانون وعلى دراية بقانون الشركات وتطبيقاته، لكن في الوزارات وهيكلها يتعين أن تقاس القرارات على المدى الطويل وليس بناء على الحالة القائمة، وهنا يكون السؤال استشرافيا، ماذا يكون مصير الدائرة القانونية في حال ان جاء وكيلا لـ «التجارة» مستقبلا من خارج هذه الدائرة؟

بالطبع هذا التناول انتقل إلى مكتب وزير التجارة والصناعة بالتكليف أنس الصالح، لابداء رأيه في هذا الخصوص، والذي قرر على ما يبدو ركل كرة القرار في موضوع مصيري هكذا إلى وزير التجارة المقبل، حيث افاد انه لا يمانع ان تتخذ الوزارة الاجراءات التي ترى انها مناسبة نحو هذا الطريق ما دام مسؤولوها على قناعة بهذا التوجه، وذلك ربما لن يمانع الصالح فكرة نقل تبعية مستشاري القطاع القانوني، لكنه سيربط ذلك بالموافقة على نقلهم إلى تبعية مكتب الوزير وليس الوكيل.

وبهذا الاجراء الديبلوماسي لن يترب الصالح على الوزير المقبل اي عبء او التزام هو غير مقتنع به، حيث سيكون مع نقل تبيعة المستشاريين إلى مكتب الوزير بامكان الوزير المقبل وبسهولة الاستمرار في تطبيق العمل بنظام الهيكل الإداري الحالي للقطاع القانوني، او تغييره بنقل تبيعته إلى مكتبه او إلى مكتب وكيل الوزارة.

يشار إلى انه بعد استقالة الوزير المدعج سعى وكيل الشؤون القانونية منصور السعيد إلى انهاء انتداب المستشاريين القانونين الموجودين في مكتب الوزير، على اساس انهم ينتمون اصلا إلى القطاع القانوني الذي يرأسه، وان وجودهم في مكتب الوزير مجرد انتداب انتهى بمجرد استقالة الوزير، الا ان تحركه في هذا الخصوص واجه ممانعة ورفضا حال دون تنفيذ طلبه.