«ريان الصعيد»: «مستعد أرجع الفلوس»... والنائب العام أمر بالتحفّظ على ممتلكاته

وسط حراسة أمنية مشددة، وظهور عدد كبير من الذين تعرضوا للنصب، في محيط المجمع الحكومي في قلب ميدان التحرير، وسط القاهرة، واصلت نيابة الشؤون المالية والتجارية في مصر، التحقيق مع رجل الأعمال أحمد مصطفى المستريح، المعروف إعلاميّا بـ «ريان الصعيد»، بتهمة الاستيلاء على 2 مليار جنيه من ضحاياه، ومعظمهم من محافظات الصعيد، بحجة توظيفها نظير فائدة شهرية كبيرة.

وأفادت مصادر قضائية، بأن «المستريح» طلب منحه فرصة لرد أموال المودعين خلال فترة قصيرة.

وكانت الشرطة المصرية أوقفت «المستريح» أول من أمس، بالقرب من نادي الصيد في ضاحية الدقي بالجيزة، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال ضحاياه، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية منتظمة، ولكنه أخل بشروط الاتفاق.

وفي القضية نفسها، أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قرارا بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات «المستريح»، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في شأن اتهامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر ومناطق أخرى، بزعم توظيفها، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

قرار التحفظ تضمن أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية في البنوك.

وواصلت النيابة العامة، الاستماع إلى مقدمي البلاغات من ضحايا رجل الأعمال، الذين بلغ عددهم حتى مساء أول من أمس، 117 شخصا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب علىهم بمبالغ تخصهم، دون باقي المواطنين، تصل إلى 32 مليون جنيه.

وأكدوا، في التحقيقات، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين على مبالغ متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال كروت الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.