«الأوقاف» دشّنت المشروع الوقفي للرعاية السكنية

دشنت وزارة الأوقاف المشروع الوقفي للرعاية السكنية الذي يعتمد على مساعدة الاسر من محدودي الدخل في تسديد ايجارات مساكنهم وفقا للشروط التي تضعها اللجان الخاصة بالمشروع وفق ما اعلنه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.

وشدد الصانع في مؤتمر صحافي عقده صباح امس في مقر الامانة العامة للاوقاف لتدشين المشروع على حرص الامانة على المشاركة المجتمعية في معالجة القضايا التي تلامس حياة المجمتع انطلاقا من مسؤولياتها الشرعية، مبينا ان هذا المشروع لا يعني التدخل في عمل وزارة الاسكان بل هو مساهمة من المجتمع المدني لدفع إيجارات مساكن الشباب والعوائل من ذوي الدخل المحدود.

وقال «ان الامانة العامة للاوقاف بادرت بطرح هذا المشروع لسد حاجات بعض الاسر الكويتية غير القادرة على تحمل بعض نفقات السكن وهو مشروع وقفي اجتماعي لكفالة العيش الكريم لمحدودي الدخل من الكويتيين ليندرج ضمن منظومة المشاريع الوقفية التي تنشئها الامانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال تنفيذ تلك المشاريع».

وتوقع الصانع أن تكون هناك اسهامات من اصحاب الايادي البيضاء في دعم المشاريع التي تخدم الشباب الكويتي، مبينا ان «وزير الاسكان شخص مجتهد وقد وفق في تنفيذ خطته بتوزيع 12 الف وحدة سكنية خلال عام 2014 ولكن نحن بدورنا سنساهم بجزء من القيمة الايجارية».

وذكر «اننا طرحنا فكرة المشروع على صاحب السمو وتفاصيله وحصلنا على مباركته السامية تجاه تفاعل مؤسسات الدولة لمساعدة ذوي الدخول المتدنية».

من جانبه، قال الامين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي إن «التجربة الوقفية شهدت تأسيس مشاريع وقفية غطت العديد من المجالات مثل رعاية طلبة العلم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر مفهوم التطوع وتدريب المتطوعين ورعاية الأسرة»، لافتا إلى أن «الأمانة بادرت بطرح فكرة تأسيس المشروع الوقفي للرعاية السكنية ايماناً منها بأهمية توفير العيش الكريم وهو المسكن، وتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتوطيد جسور التواصل بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود، والمتعففين وهم الفئة المستهدفة».

ولفت الخرافي الى أن «المشروع يستهدف شريحة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود من غير القادرين على تحمل بعض نفقات السكن من خلال المساعدة في دفع جزء من قيمة الإيجار الشهري للسكن، ويقدم للمستفيدين خدمات من شأنها رفع مستوى معيشتهم».

وتابع: «سيتم تحديد المستفيدين من المشروع وترتيب الأولوية في ما بينهم وفق شروط تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمقدم الطلب، يوضح من خلالها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للمتقدم ومدى وجود مصادر مالية أخرى للسكن كبدل السكن أو امتلاكه لمنزل أو عقار، كما سيحدد المشروع عدداً من الضوابط والمحددات كقيمة الإيجار الشهري للسكن ومدة الاستفادة من المشروع».

وشدد الخرافي على ان «الامانة ستحرص على تكريس مبدأ الشراكة في دعم وإدارة المشروع عبر التعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لنقل خبراتهم وتجاربهم في مجال تحديد الضوابط والمحددات لتقديم المساعدات لمستحقيها، بالإضافة إلى وضع الشروط والمعايير المتعلقة باستقبال الطلبات والمستندات المطلوبة لدراسة الحالات المتقدمة».

بدوره، قال نائب الامين العام للمصارف الوقفية محمد الجلاهمة «ان القضية الاسكانية قضية حساسة خاصة تتعلق بموضوع السكن ونحن من خلال هذا المشروع لا نحلها بل نساهم قدر الامكان في حل المشكلة والتخفيف عن ذوي الدخل المحدود»، لافتا الى «اننا ركزنا على فئة ذوي الدخل المحدود ممن يعانون في سبيل الحصول على السكن المناسب».