إجازات الأطباء ... بدل نقدي وخفض أسعار الأدوية أول أكتوبر

أصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قراراً وزارياً يقضي بتعديل سريان القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2015 الخاص بتحديد سعر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ليبدأ سريانه اول أكتوبر المقبل بدلا من أول مايو، وبموازاة ذلك كشف رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد المطيري عن مخاطبة وزارة الصحة لديوان الخدمة المدنية في شأن الموافقة على استبدال الاجازات الدورية للاطباء الكويتيين بمبالغ نقدية.

وعلمت «الراي» من مصادر صحية أن تأجيل سريان قرار تخفيض أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الطبية في الكويت لتتماشى أسعارها مع مثيلتها في المملكة العربية السعودية، والذي كان مقرراً بدء العمل به أول مايو قد تم تأجيله لإعطاء مهلة كافية لشركات الأدوية لتوفيق أوضاعها وبما يحفظ حقوق الجميع.

ولفتت المصادر إلى أن القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2015 يأتي تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين والذي ينص على الموافقة على توحيد سعر الاستيراد للأدوية في دول مجلس التعاون بعملة واحدة، وللقرار الصادر عن مؤتمرهم في جنيف في 2011 والذي ينص على اعتماد سعر الاستيراد المعتمد لدى المملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في غالبية الأحيان، في حال تسجيل المستحضر لدى دول مجلس التعاون الخليجي أو الأخذ بالسعر الأرخص من ذلك.

‏?إلى ذلك، ذكر الدكتور محمد المطيري في تصريح صحافي على هامش اجتماع الجمعية الطبية مع وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لمناقشة أهم القضايا التي تخص الاطباء، أن هذا الأمر جاء بناء على طلب الجمعية، لأن وظائف الاطباء وظروف عملهم تقتضي عدم التمتع بالاجازات الدورية في الحدود المقررة قانوناً، وفقاً لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية مما يعرض أرصدة اجازاتهم الدورية للسقوط.

وأوضح أن «هناك العديد من الوزارات والجهات الحكومية تتمتع باستبدال الاجازات الدورية بمقابل نقدي، ويجب مساواة الاطباء بهم»، لافتاً الى ان «من شأن هذا الأمر تشجيع الاطباء على العمل واستمرارهم فيه للاستفادة من جهودهم بدلاً من أخذ الاجازة»، مشيداً في الوقت ذاته بـ «تفهم الوكيل السهلاوي لهذا الموضوع، حيث وجه الى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية مباشرة».

وجاء في خطاب السهلاوي الى ديوان الخدمة أن «كثيرين من شاغلي الوظائف القيادية، من وكيل وزارة ووكلاء مساعدين وأطباء تقتضي ظروف عملهم عدم التمتع بالإجازات الدورية في الحدود المقررة قانوناً وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، مما يعرض أرصدة إجازاتهم الدورية للسقوط، والأمر نفسه ينطبق على الأطباء الكويتيين الذين تقتضي مصلحة العمل وحاجة المراكز العلاجية والمستشفيات بقاءهم على رأس عملهم دون التمتع بإجازاتهم الدورية، وعليه يرجى الموافقة على عرض مقترح السماح للوزارة بدفع مقابل مادي عن الإجازات الدورية على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقراره وهو ما يستلزمه صالح العمل وأسوة بالمتبع مع بعض الوزارات الأخرى».