«مجلس الوزراء» لـ «أجهزة الدولة»: التزموا باللوائح المنظمة للعمل المالي

طالب مجلس الوزراء أجهزة الدولة المختلفة بان تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي أعدتها وزارة المالية وديوان المحاسبة والصادرة من جهاز متابعة الأداء الحكومي المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية على أعمال هذه الأجهزة تخوفاً من وقوعها في فخ المخالفات المالية والإدارية.

ومن أبرز تلك توصيات التي اعدتها وزارة المالية وديوان المحاسبة «تفعيل قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء مكتب تدقيق داخلي لدى كل جهة حكومية، وتحري الدقة عند التعاقد، واكتساب قدر من الثقافة القانونية لتلافي سقوط الحقوق، وإنشاء قسم للتنسيق ومتابعة القضايا والعقود يتبع الإدارة القانونية».

وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتاب موجه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري،«أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم «13 لسنة 2015» على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية وكتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي المرفق به تقرير في شأن مراجعة اللوائح والإجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية على أعمال أجهزة الدولة، وذلك بعد تنقيح وتحديث التوصيات الواردة في التقرير سالف الذكر بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة».

ولفت إلى أن التقرير تضمن رأي كل من فريق العمل القائم بالدراسة «وزارة المالية،ديوان المحاسبة».

واستطرد الروضان قائلاً «إن التوصيات التي تم الإشارة إليها في تقرير الجهاز جاءت بعد تنقيحه»، ومنها «التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن مايعترض عملها من معوقات لإيجاد المعالجات المناسبة».

وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح المالية المنظمة للعمل المالي ضماناً لحسن سير الأعمال وتجنب الوقوع في المخالفات التي تصدرها الجهات الرقابية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء في شأن مكتب تدقيق داخلي لدى كل جهة حكومية، والإعداد المسبق باستيفاء جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة وتحري الدقة عتد التعاقد قبل إرسالها إلى إدارة الفتوى والتشريع والحرص على الصياغة الدقيقة ووجوب التأكد من خلوها من الثغرات القانونية التي تمس حقوق الأطراف المتعاقدة،.

ودعا إلى تفعيل نظم الإدارات القانونية بالجهات الحكومية بما يكفل رفع مستوى الأداء وسرعة إنجاز العمل واكتساب قدر من الثقافة القانونية اللازمة لأداء العمل وسلامة الإجراءات من حيث المواعيد لتلافي سقوط الحقوق وإعداد التكييف القانوني السليم، وإنشاء قسم للتنسيق ومتابعة القضايا والعقود يتبع الإدارة القانونية بكل جهة حكومية وتكون له علاقة مباشرة مع إدارة الفتوى والتشريع لتقديم المساندة القانونية».

وجاء في التوصيات إلى ان إنشاء قسم للتنسيق ومتابعة القضايا والعقود يهدف إلى استلام جميع الإخطارات وإعلانات الدعاوى والطعون والطلبات المرسلة من الفتوى والتشريع وتجهيزها وقيدها في السجل المعد، ومتابعة الطلبات والقضايا المرسلة والتنسيق مع الأقسام الداخلية بالجهة الحكومية».

وأكد الروضان أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 422 بتكليف الجهات الحكومية المعنية بموافاة المجلس بمرئياتها في شأن التوصيات الواردة بالتقربر سالف الذكر، وبيان ماتم إنجازه من تلك التوصيات.