«الوطني للاستثمار»: التضخم يشكّل خطراً على الاقتصاد الأميركي

أكدت شركة الوطني للاستثمار ان معظم الأسواق العالمية انخفضت في شهر مارس الماضي، إذ أظهر اقتصاد الولايات المتحدة أداءً متبايناً مع ظهور أرقام سلبية على الرغم من تحسن بيانات سوق العمل.

وأضافت الشركة في تقرير أن إمكانية الانكماش في مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة تشكل خطراً محتملاً على النمو في النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أنه في أوروبا كان للأحداث المتعلقة بالانكماش في مؤشرات التضخم والمفاوضات اليونانية أثر سلبي على ثقة المستثمرين على الرغم من بدء برنامج التحفيز الكمي الجديد الذي طرحه البنك المركزي الأوروبي، والذي يتوقع أن يساعد على تحسّن أداء الأسواق، في حين أشارت البيانات الصينية إلى المزيد من الضعف، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التحفيز.

ولفت التقرير إلى انخفاض أداء الأسواق الأوروبية في شهر مارس، إذ هبطت بنسبة 2.6 في المئة، وقد تكررت علامات الانكماش في مؤشرات التضخم حيث تزايد انكماش مؤشر أسعار المستهلكين من 0.2 في المئة إلى 0.6 في المئة على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي، بينما ظلت المخاطر السيادية مرتفعة حيث تستمر اليونان في إظهار تقدم بطيء في تنفيذ الإصلاحات، وهو ما قد يبدأ في التأثير على ثقة المستثمرين، في حين بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء الأصول بقيمة 60 مليار يورو بالشهر، ومن المتوقع أن يستمر لحين وصول التضخم للمستوى المطلوب بنسبة 2 في المئة.

وأفاد التقرير أن الأسواق الأميركية شهدت انخفاضاً بنسبة 1.7 في المئة خلال شهر مارس، إذ اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه خلال شهر مارس إلى موقف أقل إصراراً على الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لتحفيز النمو، مبيناً أنه على الرغم من استمرار سوق العمل في التحسن في شهر فبراير الماضي، إلا أن بعض مؤشرات الاستهلاك كانت مخيبة للآمال حيث استمر التراجع في مبيعات التجزئة للمرة الثالثة على التوالي عند 0.6 في المئة على أساس شهري، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات السلع المعمّرة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 5.5 في المئة وهو أدنى معدل منذ عام 2008.

وأوضح أن التضخم يظل ضعيفاً للغاية وبعيداً عن المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المئة، إذ حقق مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تضخماً بلغت نسبته 0 و0.3 في المئة على التوالي على أساس سنوي.

وانخفض أداء أسواق المنطقة بنسبة 5.6 في المئة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبنسبة 5.3 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متأثراً بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الحكومات ما زالت ملتزمة ببرامج النمو على الرغم من هبوط أسعار النفط، مما يعزز إبقاء النظرة الإيجابية على المدى الطويل.

وذكر التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، تظل النظرة المستقبلية لأسواق المنطقة إيجابية على المدى الطويل، إذ أن الأرباح الجيدة للشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوماً بالطلب المحلي القوي، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو في الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص، سيعزز الاتجاه العام لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيدعم تجاه الأسواق نحو الارتفاع.