منى أبو حمزة قدّمت «مرافعة» عن زوجها السجين ... هاجمت جنبلاط ضمناً ولم تكسر الجرّة

حملت إطلالة الإعلامية اللبنانية منى ابو حمزة ،في مؤتمر صحافي عقدته يوم امس ،كل العناصر التي جعلتها «حديث البلد»، هي التي قدّمت «مرافعة» دفاعية عن زوجها بهيج ابو حمزة،رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان،ومدير الأعمال السابق للزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط،الملاحَق قضائياً بتهم اختلاس أموال.

نجمة برنامج «حديث البلد»، الذي تقدمه على شاشة MTV اللبنانية، اختارت منبر نقابة الصحافة اللبنانية لتطلق «اول الكلام» لها في قضية زوجها،الذي صودف يوم امس مرور عام على توقيفه، وذلك غداة صدور قرار بنقله من المستشفى الذي يُعالج فيه منذ فترة طويلة الى سجن رومية المركزي.

وبدت ابو حمزة في إطلالتها، كمَن يسير «بين النقاط» اذ شنّت «هجوماً دفاعياً» على النائب جنبلاط، الذي اعتبر زوجها لأعوام طويلة بمثابة «الأمين» على أملاكه وعقاراته وأمواله، ولكن من دون ان تسمّيه محاذِرة «حرق المراكب» معه، كما انتقدت القضاء مع تفادي الاساءة اليه على خلفية الإبقاء على زوجها «موقوفاً احتياطياً منذ سنة وبلا إثباتات»، ومناشِدة وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئات المجتمع المدني «التدخل ورفع الظلم» عن زوجها.

ابو حمزة، التي كان يجلس بقربها ابنها وابنتها ونقيب الصحافة عوني الكعكي، قالت بعينين دامعتين وغَصّة في صوتها: «اتُهمنا بالسرقة، أين، كيف، لماذا؟ لا يهمّ. هذا يفكّرون فيه لاحقاً. المهم اننا سارقون ومختلسون ومسيئون للأمانة. الحكم صدر بإنهاء الشخص، على ان يهتمّ اناس بالتفاصيل لاحقاً وان تتولى أدوات إطالة مدة التوقيف و«تركيب أُذن الجرّة». وقيل لنا لتأخذ العدالة مجراها، ولنترك الامر للقضاء. هذا كلام جميل جداً وهذا ما نريده من اليوم الأول، وهذا ما طالب به بهيج، إذ قال: تقدَّموا بشكاوى ضدي وإذا ثبت انني مذنب انا مستعدّ لتحمل المسؤولية. وهذا ما رددناه نحن إذ دعونا للاستعانة بأهم شركات تدقيق مالي في العالم، وجاءت شركات، وإذا تبين ان هناك اختلاساً او سوء امانة او سوء إدارة او سوء استخدام سلطة فنحن جاهزون لتحمل المسؤولية».

أَضافت: «لكن قبل الدخول في هذه الدعاوى، تم إجبار بهيج على ان يوقّع، من خلال احد الأشخاص، تنازلاً عن كل حصصه في جميع الشركات التي أسسها والتي كان رئيس مجلس إدارتها، كما أُرغم على توقيع استقالته ليخسر تعويض 33 عاماً في إدارة مجالس 27 شركة. ولم يتم الاكتفاء بذلك بل جرى الحجز على ممتلكاته وبينها المنزل الذي أسكن فيه مع عائلتي».

وتابعت: «12 شهراً من التوقيف الاحتياطي، بناء على تهم ملفقة سابقاً وأخرى تم تلفيقها لاحقاً. وهذه الفترة توازي سنة وثلث قضائية (السنة السجنية في لبنان مدتها 9 أشهر) من التوقيف الاحتياطي بلا إثباتات. فالإثبات ليس مهماً بل المهم التوقيف».

وأردفت: «12 شهراً والمصعد في منزلنا تحت المراقبة، ومدخل بيتنا قيد المراقبة وانا شخصياً تحت المراقبة في تنقلاتي (...) واذا تحدثنا كلمة على الهاتف نجد من يلومنا بعد اسبوع ويقول لنا: كيف تقولين هذا؟ فيما التوقيف مستمر، والمطلوب دفع أموال. وهذا ما عُرض علينا من اليوم الأول، وما عُرض عليّ شخصياً. والسلطة التي يفترض ان تحمينا قالت لنا: ليدفع وينتهِ من هذه القضية، ودائماً بلا إثبات».

وردّت على الذين سألوا لماذا سكتنا طوال هذه الفترة، فقالت: «تحمّلنا لأننا (ولاد بيوت)، ولأننا لا نرمي حجراً في البئر التي شربنا منها ماء، وما زلنا حتى اليوم لا نرمي حجراً. ربما لأننا راهنا على ان القصة قد تكون ساعة تخلي ولكنها كانت ساعة تخلّ عنا وحُكْم بالإعدام علينا قبل ان نمثل امام أي محكمة، ومجدداً بلا أي اثبات».

أضافت: «ربما تأخرنا، لكن قبل اسبوع تقدّمنا بطلب لنقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع آخر، وهذا حقنا. وتمت الاستجابة لطلبنا يوم امس (أول من أمس). وفي اليوم نفسه، اتصلت بي ابنتي ياسمين التي كانت تزور والدها في المستشفى لتبلغني انه تسلم ورقة بنقله الى سجن رومية ،وانها وضّبت أغراضه وسألتني: ماذا ستفعلين؟ وكنتُ في عملي فقررتُ أن أعقد مؤتمراً صحافياً ليس لأثير مشكلة بل لأشكو من مشكلة».

وتابعت: «في المرة الأخيرة التي نُقل فيها بهيج الى سجن رومية ارتفع ضغطه الى 20 وأصيب بجلطة، ولولا المسعى الانساني ولو لم تتم إعادته الى الطوارئ في المستشفى في اللحظة الاخيرة ما كان لينجو، ولا احد يعرف اذا كنا هذه المرة سننجح في إنقاذ حياته ام لا».

وأكملت: «اليوم جئنا الى هنا مكرهين لأن حياة شخص مظلوم على المحك، وخوفنا الا «نلحّقه» هذه المرة. فهل المطلوب انهاؤه جسدياً بعدما تعذّر انهاؤه معنوياً؟ لم يستطيعوا إنهاءه معنوياً اذ لم يثبت عليه شيء، فما المطلوب اليوم؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟».

وناشدت وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والقضاة الكبار وهيئات المجتمع المدني والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان «وأضعها امام مسؤولياتها لانهاء هذه المحنة. وعهد علينا الله كلما بقي فينا نَفَس ان نتابع قضيتنا حتى تأخذ العدالة مجراها مناصرةً ودعماً للقضاء اللبناني العادل».