5 شباب في مشاجرة دامية لنحو 20 دقيقة في «التجارية» بنات
الدماء تسيل في ساحات العلم
| كتب وليد العبدالله |
1 يناير 1970
11:01 ص
• إبراهيم الحمادي: كليات البنات خط أحمر لا يمكن لأي شخص غريب الدخول إليها دون مبرر
• علي القطان: الأسرة مسؤولة عن انتشار العنف لعدم مراقبة وتوعية الأبناء
• أحمد الحنيان: لا لتدخل الواسطة والمحسوبية لإطلاق سراح المعتدين على الحرم الأكاديمي وتهديد أمن الطالبات
• أحمد المحميد: التشدد في الحفاظ على الأمن في كليات البنات
• ناصر الخطيمي: تطوير النظام الأمني ومحاسبة المسؤول عن هذا القصور
• مهدي دشتي: العنف ينتشر بسبب اللامبالاة والاستهتار
• رباح النجادة: وضع نقاط أمنية ثابتة أمام الكليات للحد من المشاجرات
لم يمر أسبوع على حادث كلية التربية الأساسية (بنات) التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي شهدت دخول أحد الشباب من دون سابق إنذار وتسبب في الذعر للطالبات، شهدت كلية الدراسات التجارية بنات مشاجرة دامية بين 5 شباب استمرت نحو 20 دقيقة استخدمت خلالها الآلات الحادة و«العجرات»، وسالت دماء الطلبة في ساحات العلم.
وترجع تفاصيل المشاجرة الى أن شابا قصد الدخول الى الكلية، ونتيجة عجز رجال الأمن عن منعه من الدخول، حاول عدد من الشباب إيقافه، بما أن الكلية مخصصة للطالبات، إلا أن هذا المنع تحول الى مشاجرة دامية في ما بينهم ولم يتمكن رجال أمن الكلية من تفرقة الشباب، ما دعاهم الى ضرورة استدعاء رجال وزارة الداخلية، حيث تم توقيفهم واحالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وبينما اعلنت هذه المشاجرة، وسابقتها، عن عودة ظاهرة العنف الى الساحات الاكاديمية، أوضح أساتذة في «التطبيقي»، أن احد اسباب تصاعدها في الأونة الأخيرة هو تصاعد أجواء العنف في بعض دول المنطقة، وما يشاهده الشباب من مظاهر عنف دامٍ عبر شاشات الفضائيات المختلفة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أساتذة آخرون ان تلك المشاجرات هي نتاج عاملين رئيسيين، أولهما وقت الفراغ الذي لا يوجد ما يملأه لدى الشباب، في ظل القصور الواضح من جانب الجهات المعنية، والثاني، غياب الدور التوعوي للأسرة والمدرسة بشكل عام.
واستنكر العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الحنيان، الأحداث المؤسفة والمتكررة التي تقع بالحرم الجامعي للهيئة في منطقة العارضية وفي كلية الدراسات التجارية، والتعدي المستمر من قبل الشباب على حراس الأمن المكلفين بتأمين وحراسة بوابات ومباني الحرم الأكاديمي والتي نتج عنها إصابة أفراد الأمن بإصابات بالغة كادت أن تودي بحياتهم على الرغم من أن هؤلاء الحراس لا حول لهم ولا قوة، فهم يقومون بتنفيذ التعليمات واللوائح بمنع الغرباء من الدخول الى الحرم الأكاديمي إلا أن بعض الشباب المستهتر لا يعجه التزام الأمن بتنفيذ التعليمات ويقومون بالتعدي عليهم لفظياً وبدنياً وهو أمر مؤسف ومخجل، ومن هنا ندق ناقوس الخطر بضرورة إيجاد آلية فاعلة تمنع حدوث تلك التعديات قبل أن يحدث ما تحمد عقباه. وطالب الحنيان المسؤولين في وزارة الداخلية بتعزيز التواجد الأمني بشكل مستمر للحفاظ على بناتنا الدارسات داخل الحرم الأكاديمي من تطفل هؤلاء الشباب المستهترين وتوفير الحماية اللازمة لحراس الأمن من التعدي المستمر عليهم، مهيباً بالمسؤولين عدم التهاون مع هؤلاء الشباب المستهترين الذين يعتدون على الحرم الأكاديمي، لافتا الى قيام دوريات الشرطة أكثر من مرة باقتياد بعض هؤلاء الشباب إلى المخفر ولكن بمجرد وصولهم تتدخل الواسطة والمحسوبية لإطلاق سراح هؤلاء الشباب وتعطيل القانون وهو ما يدفع بهم إلى مزيد من ارتكاب مثل تلك السلوكيات المشينة باقتحام الحرم الأكاديمي وتهديد أمن الطالبات والعاملين بالكلية.
وشدد الحنيان على رفضه القاطع لتلك الظواهر السلبية التي لابد أن تقابل بكل حزم من قبل مسؤولي الداخلية، وتطبيق القانون بحذافيره محملاً مسؤولية تلك السلوكيات الخاطئة والمدمرة للمتنفذين الذي يتدخلون لإطلاق سراح من يتم اقتيادهم للمخفر، فهم بذلك التدخل يساهمون في استمرار هؤلاء الشباب في سلوكياتهم الخاطئة التي من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الأمر وحصول مالا تحمد عقباه على يد هؤلاء المستهترين الذين لا يراعون حرمة تلك المؤسسة التعليمية.
وقالت أستاذة كلية التربية الاساسية الدكتورة رباح النجادة، إن «هذا الامر مرفوض ويسيء للحرم الاكاديمي والتعليمي»، مطالبة بضرورة مراقبة هذا الامر والتشدد في مراقبة البوابات بطرق أكثر شدة، وإيجاد نقاط أمنية ثابتة أمام الكليات للحد من ظاهرة العنف والمشاجرات.
واضافت «أعتقد أن عدم استغلال وقت الفراغ في أمور مفيدة هو السبب الرئيسي للهوشات والخناقات التي تزيد من العنف بين الشباب»، مطالبة الجهات الخاصة والحكومية بالدعوة الى مبادرة جادة وفاعلة لوضع برامج تربوية وثقافية ورياضية تستثمر وقت الفراغ لدى الشباب، بما يعود عليهم بالفائدة.
وتابعت، ان «اغلب الشباب لايستفيدوا من أوقات الفراغ تلك في المراكز العلمية، او الاعمال التطوعية التي تخدم البلاد»، لافتة الى ان «دور وزارة الإعلام لابد وان يكون ملموسا اكثر من ذلك في هذا الجانب، حيث انها مطالبة بإعطاء هؤلاء الشباب معلومات عن الأنشطة الشبابية والمناطق السياحية التي يستطيعون ان يقضوا بها أوقات فراغهم».
وقال أستاذ كلية الدراسات التجارية الدكتور أحمد المحميد، «المشاجرات تعد من الظواهر السلبية في أي مجتمع، والمصيبة اذا جرت في الحرم الاكاديمي الذي يجب أن يحترم والا يتعرض للمساس، ففي حال وجدت خلافات يجب ألا يكون الحرم الأكاديمي واجهة للمشاجرات».
ودعا المحميد الى ضرورة التشدد في الحفاظ على الامن في كليات البنات حتى لا تكثر هذه الظاهرة السلبية، مبينا ان اسباب العنف بين الشباب عديدة، ومنها ما قد يتصل بالاسرة من عدم التربية الجيدة للطفل أو القسوة عليه في بداية نشأته، وكذلك دور المدرسة الذي يمثل القدوة بالنسبة للطالب، مناشداً الاسرة بالرعاية التامة والاهتمام بحل مشاكل ابنائها وان تزرع لديهم قيما جيدة في التواضع وعدم التكبر.
ولفت الى ان وسائل الاعلام يجب ان يكون لها دور كبير في منع هذه الظاهرة وكبح تضخمها من خلال عدم ترويج تفاصيل ما يحدث من عنف في المجتمع، مطالبا نواب مجلس الأمة بوضع قوانين ولوائح تمنع هذه الظاهرة التي تسبب العنف بين الشباب.
وقال الدكتور ناصر الخطيمي، ان «مسألة المشاجرات مرفوضة ولا يمكن قبولها لاسيما أمام الحرم الاكاديمي، ففي الاسبوع الماضي شهدت دخول احد الشباب الى كلية التربية الاساسية ووجود تراخٍ من رجال الامن، ومنذ أيام مشاجرة دامية في كلية الدراسات التجارية بنات، فماذا ننتظر أكثر من ذلك يحدث؟»، مشددا على ضرورة تطوير النظام الامني ومحاسبة المسؤول عن هذا القصور.
واضاف الدكتور الخطيمي، أن «بعض الشباب لديهم نواحٍ نفسية تتمثل في ضغوط اجتماعية تكمن في المجتمع الأسري الذي يعيشون فيه، والتناحر بين الأفراد، كما يمكن ان يكون بعض هذا العنف نتيجة الحروب في الدول المجاورة، وما يشاهده الشباب على الشاشات التلفزيونية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وقال منسق قائمة المستقبل الطلابي سابقاً الطالب إبراهيم الحمادي، إن «المشاجرات تزايدت أخيرا وذلك بسبب تراخي بعض المسؤولين المعنيين في حفظ الامن في الكليات، وكذلك إدارة الهيئة»، مشيرا الى ان «كليات البنات خطر أحمر لا يمكن لأي شخص غريب الدخول اليها دون وجود مبرر مقنع وبشرط ان يكون بدعوة رسمية أما غير ذلك فلا».
واضاف الحمادي، «لاشك ان لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي دورا كبيرا في التأثير على نفسية الشخص وتعليمه أمورا سلبية وتصرفات خاطئة قد تؤذي المجتمع، وهناك تقصير من بعض الجهات المسؤولة عن معالجة ظاهرة العنف بطريقة تربوية وصولا الى الحد منها مع وجود تقصير لناحية احتواء الشباب ذوي المشكلات وغياب الهيئة المختصة التي تعنى بالتعامل وتقديم النصح لهذه الشريحة المهمة في المجتمع».
وزاد «مع الأسف العنف لدى الشباب اصبح ظاهرة فالمشاجرات في تزايد مستمر، فضلا عن تسكع عدد كبير منهم في المجمعات ما يزيد المشكلات السلوكية وأخيرا بدأت تنتشر في الكليات والجامعات، كما ان هذه الظاهرة انتقلت الى الفتيات وهذا شيء يجب ان يتدارك من جهة الأسرة والاعلام والامن، فلكل منهم دور مهم ويجب التكاتف من اجل ابناء الوطن».
وقال الطالب مهدي دشتي، «الامر أصبح ضبابيا في بعض الوزارات المعنية مع غياب التشريعات القانونية وتحديدا لجهة لزوم وضع قوانين وقيود تحد من ظاهرة الشغب والعنف ككل، كما ان هناك تقصيرا في تطبيق قانون الجزاء بسبب وضع قوانين غير صارمة فمسألة انتشار المشاجرات في الكليات أمر لا يمكن قبوله ويجب محاربته».
واضاف، «العنف بين الشباب ينتشر يوما بعد يوم بسبب اللامبالاة والاستهتار، ولابد من وضع حد لذلك، فهناك الكثير من القضايا حدثت بسبب المشاجرات ومن المؤسف ان يذهب ضحيتها شاب او شابين والسبب (خزه) أو أمر بسيط على سبيل المثال وهذه أمور يجب ان توضع لها توعية وتثقيف، فنحن في مجتمع فيه قيم وتواصل وتراحم، وليس عنف».
وقال الطالب علي القطان، «أمر محزن ان تحدث مشاجرات امام كليات البنات والمسؤولين غائبين عن هذا الأمر لدرجة أنها بدأت تتكرر بلا مبالاة، ومع الاسف العنف انتشر حتى بين الفتيات، واصبح يتزايد بشكل لافت خصوصا في المدارس، لكن ذلك لا يقارن بالعنف لدى الشباب الذي قد يصل الى القتل في بعض الأحيان».
وتابع، «الأسرة مسؤولة عن انتشار العنف بين ابنائها لعدم مراقبتهم وتوعيتهم، فالفتاة او الشاب منذ الصغر اما ان ينشأ تنشئة صحيحة و إما العكس»، داعيا الى «سن قوانين رادعة ضد المتشاجرين في الاماكن العامة سواء الفتيات او الشبان»، لافتا الى ان «كثيرا من الشباب المتهورين لا يحسبون نتائج تصرفهم العنيف أو احتمال تسببه أحيانا في وقوع اضرار كبيرة بشرية ومادية ربما تصل الى حالات وفاة أوالاعاقة».
فصل نهائي
قال مصدر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لـ «الراي»، إنه «جار التأكد من صحة هويات الطلبة الذين دخلوا الى الكلية، وفي حال ثبت أنهم يدرسون في احدى الكليات او المعاهد فسيتم التعامل معهم وفق اللوائح المشددة والتي تصل الى الفصل النهائي»، مشددا على أن «ما حصل يسيء للحرم الاكاديمي».
من جانب آخر، رفض العديد من المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الرد على أسئلة «الراي» في شأن ضعف الأداء الأمني في الكليات والذي أتاح المجال لحدوث مثل تلك المشاجرات، كما رفض هؤلاء الحديث عن الاجراءات الواجب اتخاذها في الهيئة لتوفير الأمن للطلاب والطالبات وحفظ حقوقهم.
قوى طلابية: الحل في تفعيل البوابة ا?لكترونية
مشاجرات الـ «AOU»
?لم تخلُ الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت من المشاجرات، حيث شهدت خلال الأسبوع الجاري مشاجرة دامية بين شابين استخدما خلالها الاسلحة البيضاء، واسفرت عن اصابتهما بجروح. وانتقد المنسق العام لقائمة «المتحدون في الجامعة العربية المفتوحة» عبدالرحمن القطان ما حصل داخل أسوار الجامعة العربية المفتوحة من مشاجرة بين أحد الطلبة وشاب آخر غير مقيد في الجامعة، با?سلحة البيضاء أدت إلى إصابة الاثنين بجروح. وأعرب القطان، عن أسفه على ما آلت إليه ا?وضاع ا?منية داخل أسوار الجامعة العربية المفتوحة، مشيرا الى أن هذه الحادثة ليست ا?ولى من نوعها داخل الجامعة.
وقال القطان، «خلال اجتماع عقد أخيراً بين ا?دارة العليا للجامعة وممثلي القوى االطلابية تم طرح مسألة تفعيل دور البوابة ا?لكترونية للدخول الى داخل أسوار الجامعة، وهو أمر يجري العمل عليه حاليا».
وقال منسق عام قائمة الاتحاد الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت أنور علي الروقي، إن «المشاجرة التي جرت الأسبوع الجاري لم تكن الاولى ولن تكون الأخيرة».
واضاف «لقد كان على الإدارة الجامعية ان تعي حجم وخطورة الموضوع وأهميته وعدم التهاون فيه، وقد تم مراراً وتكراراً في عدة اجتماعات مع إدارة الجامعة توضيح مدى خطورة الأمر، وأهمية تفعيل دور البوابة الإلكترونية لحماية الطلبة من مثل هذه الحالات الدخيلة على الجامعة ولكن لا حياة لمن تنادي».
وتابع، «في اجتماع سابق مع الإدارة العليا للجامعة شددنا على أهمية تفعيل دور البوابة الإلكترونية، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى أسوار الجامعة إلا للطلبة وفقا للبطاقات الإلكترونية، وان يتم صرف شهادة لمن يهمه الأمر لأولياء الأمور فقط للسماح لهم بالدخول، وغير ذلك يجب منعهم منعاً باتاً من دخول الجامعة».