قياديو الدولة تحت مجهر «مكافحة الفساد»

بدأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عملها بوضع قياديي الدولة تحت مجهرها، عندما طلب الأمين العام المساعد للكشف عن الذمة المالية في الهيئة سالم العلي من الوزارات تحديث بيانات الخاضعين لأحكام المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة، وتشمل كل من يشغل وظيفة بدرجة وزير أو وكيل وزارة ومن في مستواه، ووكيل وزارة مساعد ومن في مستواه ومديري الإدارات ومن في مستواهم.

وشدد العلي في كتاب وجهه إلى وكلاء الوزارات على ضرورة قيام كل وزارة بإخطار الهيئة خلال شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ببيان بمن يتبعونها من الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية.

ودعا إلى موافاة الهيئة ببيان حديث يوضح أسماء الخاضعين في الوزارة للمرسوم المشار إليه وفقاً لآخر بيانات متوافرة للدرجات القيادية المشار إليها مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين في الصفة أو الوظيفة الحالية الخاضعة للمرسوم، مشدداً على ضرورة التقيد بترتيب البيانات بدءاً بالاسم الأول فالثاني والثالث، ثم العائلة والرقم المدني ورقم الهاتف المحمول والمسمى الوظيفي والجهة وتاريخ التعيين.

وطالب العلي بتحديث البيانات السابقة أولاً بأول وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على تلك البيانات فور حدوثها وموافاة الهيئة بنسخة من أي قرار إداري يصدر سواء تعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو استقالة أو تقاعد، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة تنبيه الخاضعين بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.