المخيزيم لـ«الراي»: رفع نسب القبول في الجامعة نافذ من العام المقبل

أعلن عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور صبيح المخيزيم، عن بدء تثبيت نسب القبول في العام الجامعي 2015/ 2016، بنسبة 75 في المئة للتخصصات العلمية، و80 في المئة للتخصصات الأدبية، وذلك وفق قرار مجلس الجامعة.

وقال الدكتور صبيح المخيزيم، في حوار مع «الراي»، إن «القرار جاء بعد عمل متواصل عن طريق لجان أكاديمية فنية متخصصة».

وأضاف المخيزيم، «لا يوجد أي تغيير جذري في ما يخص قبول ابناء غير محددي الجنسية، ولكن تم تعديل سياسة القبول للفصل الثاني من العام الحالي استثنائيا لأحد الشروط التي تتعلق بضرورة وجود بطاقة أمنية صالحة للمقيم بصورة غير قانونية. وتم اعتماد الكتب الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حال عدم توافر بطاقة أمنية».

وبين المخيزيم، أن مشكلة الطلبة المتسربين من كلية الى أخرى بحاجة الى التشدد في اللوائح، «فمن واقع متابعة عملية التحويل وتحديد التخصص تبين أن غالبية الطلبة يسعون للتحويل الى كليات التربية، والهندسة، واحد تخصصات كلية الشريعة، وتخصص المحاسبة في كلية العلوم الإدارية»، مبينا ان «هذا التحويل وتحديد التخصص ناجم عن الكوادر والمميزات المالية لخريجي تلك التخصصات».

وعن إعادة النظر في قانون منع الاختلاط، ودور ذلك في علاج الخلل في الكثافة الطلابية، أفاد المخيزيم، بأن «الطالب الذي كان مسموح له بالتسجيل في مقررات الطلاب فقط، سيسمح له بالتسجيل مع الطالبات أيضا، ونفس الأمر للطالبات، حيث سيكون لكل طالب في الجامعة خيارات أكثر متاحة في عملية التسجيل، مشيرا الى ان«جامعة الكويت ستظل ملتزمة بتطبيق القانون، وتقع مسؤولية استمراره أو تغييره على الجهات المعنية في الدولة»... والى المزيد من النفاصيل.

• ما إجراءات القبول للعام المقبل؟

- تم الانتهاء من إعداد سياسة القبول للعام الدراسي المقبل، والتي تبدأ من خلال حصر أعداد الطلبة المقترح قبولها من مختلف الكليات الى عمادة القبول، وعلى ضوئها تتم مناقشة الأعداد المقترحة في لجنة العمداء، ومن ثم مجلس الجامعة.

وابرز التعديلات للعام المقبل أنه سيتم تطبيق عملية القبول في التخصصات مباشرة على مستوى كليات الجامعة، وسيتم تحديد الأعداد على مستوى التخصصات بناء على احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى أخذ رأي الأقسام العلمية حول قدرة استيعاب الطلبة.

وتهدف سياسة القبول لجامعة الكويت إلى تغطية احتياجات سوق العمل، والاستفادة من الشواغر المتاحة حاليا لبعض التخصصات التي تشهد عزوف من الطلبة ولها احتياج في سوق العمل.

• هل سيتم توجيه الطلبة حسب الرغبات التي يرغبون بها ؟

- في حال تم القبول حسب الرغبة فقط سنجد 1000 طالب مقبول في كلية الطب متجاوزين طاقتها الاستيعابية.

ولذا يتم قبول الطلبة في جامعة الكويت بناء على قدرة الأقسام العلمية والكليات واحتياج سوق العمل.

وتعمل الجامعة على موازنة الأمر من خلال تحقيق الخطة الاستراتجية للجامعة التي أوصت على توزيع الطلبة في التخصصات العلمية والمهنية والأدبية بنسبة 40 في المئة للتخصصات العلمية و40 في المئة للمهنية و20 في المئة للتخصصات الأدبية. وهذا الهدف الرئيسي من آلية القبول التي تتبعها عمادة القبول والتسجيل، لذلك كل تخصص أو قسم علمي له قدرة وطاقة معينة، والطلبة حسب الإجراءات المتبعة في آلية القبول يحددون أولوية رغباتهم أثناء تقديم طلب الالتحاق للجامعة، ومن ثم يتنافسون في ما بينهم على المقاعد.

ودائما آلية القبول تكون للنسبة الأعلى معدلا سواء في الثانوية العامة او المعدل المكافئ الذي يتم احتسابه بناء على نتائج اختبارات القدرات في اللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات والكيمياء.

• مجلس الجامعة أوصى منذ عامين برفع نسب القبول في العام الجامعي المقبل، هل سيطبق هذا القرار؟

- بدأت دراسة رفع نسب القبول مع عملية القبول للجامعة في العام 2010/ 2011 أي منذ خمسة أعوام تقريبا، حيث أصدر مجلس الجامعة آنذاك قرارا ينص على تشكيل لجنة لدراسة رفع نسب القبول، ورفعت تقريرها الذي أوصت فيه بزيادة نسب القبول إلا أن مجلس الجامعة آثر النظر في هذا الموضوع لفترة إضافية، وعلى أساسها تم قبول دفعة العام الجامعي 2011/ 2012 والتي شهدت قبول اكبر دفعة في تاريخ جامعة الكويت.

وبتوجيهات من مجلس الوزراء، تم استيعاب هؤلاء الطلبة مع تخصيص الميزانية المطلوبة عن طريق تكليف الهيئة الأكاديمية بالأعباء التدريسية الإضافية.

وفي العام 2012، قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة أخرى لدراسة رفع نسب القبول، وبناء على توصيات اللجنة صدر قرار مجلس الجامعة في العام 2013 بقبول الطلبة الحاصلين على معدلات 75 في المئة فأعلى للقسم العلمي، و80 في المئة فأعلى للقسم الأدبي للفصل الأول، وتأجيل قبول من هم أقل من 70 الى 75 في المئة للقسم العلمي، وأقل من 78 الى 80 في المئة للقسم الأدبي إلى الفصل الدراسي الثاني لمدة عامين اضافيين.

وابتداء من العام الجامعي 2015/ 2016، سيتم تثبيت نسب القبول 75 للتخصصات العلمية و80 في المئة للتخصصات الأدبية، وهذه النسب الدنيا التي ستبدأ بها جامعة الكويت العام الجامعي المقبل وفقا لقرار مجلس الجامعة.

وأؤكد أن القرار جاء بعد عمل متواصل عن طريق لجان أكاديمية فنية متخصصة. وفي تقديري الشخصي أن قرار رفع النسب صدر في وقت مناسب لكون الطلبة كانوا في الصف العاشر وتم تهيئة الطلبة لموضوع رفع نسب القبول على مدى أكثر من عامين من خلال التواصل المباشر معهم و اولياء امورهم في المعارض التي اقامتها العمادة أو الملتقيات الطلابية في المدارس أو من خلال التعامل اليومي مع الطلبة و أولياء أمورهم، حيث تم إعلان نسب القبول للعام الجامعي 2015 /2016 قبل بدء العام الجامعي 2013/ 2014. كما تمت إعادة عرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة للعام الجامعي 2014/ 2015 وتمت الموافقة مرة أخرى، لذلك أصبح القرار الآن نافذا.

ونحن كعمادة قبول وتسجيل جهة تنفيذية تعمل على توعية الطلبة بقرارات المجلس المعتمدة و تنفيذها، وعليه، سيتم استقبال طلبات التحاق الطلبة الحاصلين على 75 في المئة علمي، و80 في المئة أدبي على الأقل للعام الجامعي المقبل 2015/ 2016 حسب قرار مجلس الجامعة.

ومجلس الجامعة هو الوحيد المعني في تعديل قرار نسب وسياسة القبول.

• نلاحظ مشكلة التسرب الطلابي والتحويل من كلية إلى أخرى... ما رأيكم؟

- مشكلة التسرب وتحويل الطلبة من كلية إلى أخرى تناقض آلية القبول والخطة الاستراتيجية للجامعة، حيث يقع على عاتق الكلية المحول اليها الطلبة استيعاب عدد أكبر للطلبة من طاقتها الاستيعابية، مثلاً، وجدنا تحركا جديا من كلية التربية التي تعتبر أكثر كلية يرغب الطلبة المتسربون بالتحويل إليها، حيث وضعت بعض الشروط للحد من عملية التحويل، ففي الفصل الأول من العام الماضي كان عدد المحولين لكلية التربية 450 طالبا وطالبة، وبعد تطبيق الشروط الجديدة انخفض العدد الى 170 طالبا وطالبة، وهذا يؤكد أن الشروط جاءت بنتيجة، فمع مرور الوقت نجد الأعداد المتسربة من كليات أخرى الى التربية ستنخفض.

لذلك معالجة هذا الأمر يتطلب وضع ضوابط وشروط مناسبة، فمسألة قبول الطلبة بتخصصات معينة ومن ثم التحويل إلى أخرى يتسبب بكثافة طلابية للأقسام العلمية في المقررات الدراسية، بالإضافة الى زيادة المدة الاعتيادية لدراسة الطالب في الجامعة.

والمعالجة تتطلب مراجعة شروط عملية التحويل وضرورة التأكيد على أهمية احتياج سوق العمل لبعض التخصصات العلمية.

وأؤكد أنه من واقع متابعة عملية التحويل وتحديد التخصص، يتبين أن غالبية الطلبة يسعون للتحويل الى كلية التربية، وكلية الهندسة، وكلية الشريعة (لأحد التخصصات التي يتم مساواتهم مع خريجي كلية الحقوق)، وتخصص المحاسبة في كلية العلوم الإدارية، وهذا التحويل وتحديد التخصص ناجم عن الكوادر والمميزات المالية لخريجي تلك التخصصات.

• هل هناك شروط جديدة في ما يخص قبول أبناء غير محددي الجنسية؟

- لا يوجد أي تغيير جذري، ولكن تم تعديل سياسة القبول للفصل الثاني من العام الحالي استثنائيا لأحد الشروط التي تتعلق بسياسة القبول وهو ضرورة وجود بطاقة أمنية صالحة للمقيم بصورة غير قانونية.

وتم اعتماد الكتب الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حال عدم توافر بطاقة أمنية.

وحرصت عمادة القبول والتسجيل على إدخال هذا الشرط في سياسة القبول، لاسيما انه واجهتنا بعض الحالات التي لم تصدر لهم البطاقة الأمنية تنطبق عليهم فئة القبول. أما في ما يخص نسب القبول، فهي 90 في المئة على الأقل وعدد المقاعد 100 مقعد موزعين على الفصل الأول والثاني، وهذا نفس العدد المطبق منذ ثلاثة أعوام.

• تحصل من فترة الى أخرى مشكلة اختراق «الباسورد» الخاص بطلبة جامعة الكويت... ما الأسباب ؟

- الأمر في الدرجة الأولى تقني، حيث يقتصر دور عمادة القبول والتسجيل على توفير الأرقام الجامعية وكلمات السر للطلبة المستجدين الصادرة من قبل مركز نظم المعلومات في جامعة الكويت.

وأضف إلى ذلك أن إشكالية الاختراق تتعلق في أكثر من محور، أولا نجد ان بعض الطلبة يمنحون زملاءهم كلمة السر الخاصة بهم لتسجيله لأنهم خارج الكويت، ومن ثم يقوم الزميل باستخدام كلمة السر بشكل سيئ، أو يقوم بمنح الرقم السري لأعضاء الروابط أو الجمعيات العلمية وغيرها.

كما أن بعض الطلبة يستمرون في استخدام كلمة السر من دون تغيير، ونعمل على حل تلك المشاكل عن طريق إلزام الطلبة بتغيير الأرقام السرية بصفة دورية قبل بدء عملية السحب والإضافة للفصل المقبل.

• هل تلتزم عمادة القبول والتسجيل بالأعداد التي تحددها الكليات ؟

- رأي الأقسام العلمية والكليات و لجنة العمداء محل تقدير، ولكن يبقى قرار مجلس الجامعة هو المرجع الأساسي لسياسة القبول.

وتعتبر عمادة القبول والتسجيل جهة تنفيذية لتلك القرارات، خصوصا ان سياسة القبول واضحة في حال زادت الأعداد على العدد المعتمد، حيث يجوز لعمادة القبول والتسجيل زيادة أعداد الطلبة في الكليات بنسبة 7.5 في المئة في كل كلية، كما يتم توزيع أي زيادة عددية بالتناسب على الكليات، وهذه الآلية التي نعمل بها تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة.

وأؤكد أن مسألة القبول تعتمد على عدة عوامل في جامعة الكويت تتعلق بعدد أعضاء هيئة التدريس والميزانية المخصصة للتكليف بالأعباء التدريسية الإضافية، إضافة الى عدد المقاعد المتاحة بمؤسسات التعليم العالي الأخرى كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي.

• صدر قرار من مجلس الجامعة بتمديد الدوام الى الفترة المسائية اي الساعة الثامنة مساء للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية ولا نجد تطبيق فعلي لهذا الأمر... لماذا؟

- يتم طرح المقررات في الفترة المسائية بنسبة أقل من الفترة الصباحية، ومن يدخل جامعة الكويت بعد الساعة الرابعة عصرا سيجدها خالية باستثناء الدراسة في بعض برامج الدكتوراه والماجستير.

وفي تقديرنا ان القاعات متوافرة في معظم مواقع الكليات، وتظل المشكلة الاساسية هي نقص أعضاء هيئة التدريس مقارنة مع عدد الطلبة المقيدين في الجامعة.

• ما رأيك بإعادة النظر في قانون منع الاختلاط هل سيعالج الخلل في الكثافة الطلابية؟

- الطالب الذي كان مسموح له بالتسجيل في مقررات الطلبة فقط سيسمح له بالتسجيل مع الطالبات أيضا، ونفس الأمر للطالبات، حيث سيكون لكل طالب في الجامعة خيارات أكثر متاحة في عملية التسجيل.

كما أن العديد من الطلبة الذكور يدرسون في الخارج، بينما نجد نسبة الطالبات في الجامعة تفوق الذكور بكثير، ما يؤدي الى ظهور مشكلة القصور في عدد المقاعد للشعب الدراسية المطروحة للطالبات في السنة الثالثة والرابعة خصوصا، نظرا لطرح شعبة دراسية واحدة للطلبة وأخرى للطالبات.

لذلك في حال تم طرح شعبتين دراسيتين مشتركتين، فمن المؤكد أن عدد المقاعد للطالبات سيزيد، ما يساعد في معالجة عملية التسجيل بشكل كبير.

أما بالنسبة للوضع الراهن، فستظل جامعة الكويت ملتزمة بتطبيق القانون وتقع مسؤولية استمراره أو تغييره على الجهات المعنية في الدولة.

• أين وصل تعديل لائحة نظام المقررات؟

- لائحة نظام المقررات الدراسية الجديدة جاهزة وستطبق ابتداء من العام الجامعي المقبل في سبتمبر.

وكان لمدير الجامعة السابق الدكتور عبداللطيف البدر، جهد مشكور بدعم التعديلات و تطوير اللائحة.

وأؤكد أن تعديل اللائحة سيساهم في تنظيم العملية التعليمية للطلبة والأساتذة والكليات. ومن أبرز التعديلات معالجة عملية التسجيل بهدف استغلال المقاعد الشاغرة في المقررات.

وسيتم الاعلان عن اللائحة الجديدة خلال الشهر المقبل.

• أين وصل تعديل جداول الباي فورس ؟

- تدرجنا فصل بعد فصل في عملية التطوير لمصلحة الطلبة، واعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تنظيمية مميزة تخدم الطلبة والكليات وانهينا المراجعات منذ الفجر، كما استطعنا تقسيم آلية التسجيل إلى استكمال جداول تليها إضافة مقررات مغلقة للطلبة المكتملة جداولهم، ونحن نعمل على تطوير الباي فورس في المستقبل بهدف إلغائه لدى استكمال جميع الطلبة لجداولهم الدراسية من خلال نظام التسجيل.

وأؤكد أن غالبية الطلبة يركزون في التسجيل على اختيار أساتذة معينين.

ووضعنا خطة حول هذا الأمر واستطعنا معالجته في الفصل الماضي، حيث تم اغلاق التسجيل في نحو 200 شعبة دراسية لبعض المقررات، وهو يمثل 5 في المئة من الجدول الدراسي، بعد استكمال التسجيل فيها، ما ادى الى إقبال الطلبة على التسجيل في الشعب الدراسية الأخرى للمقررات المفتوحة من خلال نظام التسجيل.

وساهمت هذه الآلية في تخفيف الضغط عن الكليات اثناء قترة استكمال الجداول الدراسية للطلبة.