الشمالي يرفض طلب السابج العودة إلى منصبه في «التجارة»

ظل الوكيل المساعد لقطاع الشركات (السابق؟) في وزارة التجارة والصناعة داود السابج لأربع سنوات يجد صعوبة في اقناع وكيل الوزارة السابق عبد العزيز الخالدي بالسماح له الخروج في اجازة، بحجة ضغط العمل، لكن من مفارقات القدر أنه يحاول الآن دون جدوى إقناع الوكيل الحالي خالد الشمالي بالموافقة على عودته من الاجازة!

وحضر السابج أمس إلى «التجارة» طالباً من الشمالي رسميا الموافقة على عودته من الاجازة، وممارسة عمله كوكيل مساعد، فعرض الأخير الأمر على المستشارين والشؤون الإدارية، وكان الإجماع في النهاية على التعامل مع السابج وفقا للقرارات الصادرة من ديوان الخدمة بإحالته إلى التقاعد.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المستقيل الدكتور عبدالمحسن المدعج، ابلغ السابج منذ شهر ونصف بانه يتجه إلى احالته إلى التقاعد، عند انتهاء مدته في 7 مارس الماضي، وطلب منه الحصول على إجازة حتى هذا التاريخ، وهو ما لم يجادل السابج فيه، لكنه تقدم لاحقا من مجلس الوزراء بكتاب تظلم من قرار إحالته إلى التقاعد.لكن استقالة المدعج أوقفت سلسلة اجراءات التقاعد، إذ يفترض ان يرفع الوزير المختص طلبا إلى ديوان الخدمة المدنية يوصي فيه بإحالة قيادي ما إلى التقاعد أو ترشيحه للتعيين في منصب معين، وبعد موافقة الخدمة المدنية يتم رفع الامر إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه كمشروع مرسوم او الاعتراض، وفي حالة الموافقة والتصديق الاميري عليه، يحال المرسوم إلى الوزير المختص لاصدار قرار به.

وما زاد الأمر تعقيداً ان وزير التجارة بالتكليف أنس الصالح موجود خارج البلاد، وكذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي تنوب عن الصالح.

ويرى الشمالي أن العادة جرت على أن يرفع ديوان الخدمة المدنية قراره إلى مجلس الوزراء بإحالة المسؤول إلى التقاعد وفي حال عدم رفضه القرار، يكتفى بإحاطته علما، ولا حاجة إلى اصدار قرار من مجلس الوزراء.لكن السابج يشير إلى تجربة زميله السابق الوكيل المساعد عبدالله العلي، إذ استغرقت إجراءات إحالته إلى التقاعد ما بين اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.