الفيلكاوي لـ «الراي»: الفحص الفني أثبت أن المواد الطبية المضبوطة تخص «الصحة»

الأجهزة والمواد المضبوطة في ميناء الدوحة... ملك وزارة الصحة.

النتيجة السابقة أعلن عنها مراقب جمرك الدوحة خالد الفيلكاوي بعد فحص فريق وزارة الصحة الضبطبة التي تعود لعام 2012م، وفق ما نشرته«الراي» يوم الجمعة الماضي.

وقال الفيلكاوي لـ«الراي» إن «الجمارك استقبلت صباح أمس فريقاً فنياً من وزارة الصحة ضم ثلاثة أشخاص قاموا بفحص جميع المعدات والأدوات، وتم التأكد من أن ملكيتها تخص الوزارة».

واضاف الفيلكاوي ان «الفريق الفني قام بجمع المعلومات للتأكد من كيفية خروج هذه المعدات وبعهدة من كانت مسجلة، وإن كانت خرجت عن طريق البيع فلماذا تم إخفاؤها بطريقة مريبة بوضعها في كراتين شاي وزجاج ومدوّن عليها أنها أدوات صحية».

واوضح أن «الفريق الصحي أكد أن الضبطية تحوي أدوات لإجراء العمليات الجراحية، ولا يمكن تصديرها بهذه الطريقة، ومن المحتمل أن تكون ملوثة».

ولفت إلى أن «هذه المعدات يجب صهرها ككتلة حديد عند الحاجة لتصديرها ووفق نظم دولية معتمدة في هذا الشأن».

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للجمارك كانت خاطبت وزارة الصحة بعد اكتشاف الضبطية لتشكيل فريق فني لفحص ضبطية الأجهزة الطبية في القضية التي أعلن عنها في ميناء الدوحة وكانت صادرة باسم إحدى شركات المواد الغذائية على انها أدوات صحية، لمعرفة الجهة المستوردة لهذه الأجهزة، والتأكد ما إذا كانت تخص الوزارة أم لا، خصوصا أنها كانت تضم 6 أجهزة سونار و7 شاشات لأجهزة السونار، وجهازا واحدا لغسيل الكلى و8 لفحص العيون و19 لإنعاش القلب و11 لفحص الدم و14 جهازا غير معروفة الاختصاص، إضافة إلى المئات من الأدوات والآلات التي تستخدم في إجراء العمليات الجراحية.