انطباعات خارجية بأن على لبنان أن «يقلع شوكه بيديْه»

لا تَظهر في أفق المشهد الداخلي في لبنان ايّ ملامح من شأنها ان تبدّل في الواقع السياسي والأمني السائد منذ مدة طويلة رغم كل ما أثير من حسابات متعجلة ومتسرّعة في تقويم انعكاسات الاتفاق الإطار للملف النووي الايراني على المنطقة ولبنان.

ذلك ان المسار الهادئ الذي يمضي عبره الحوار بين تيار «المستقبل» (يقوده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري) و«حزب الله» على نحو خاص والذي برز مرة جديدة في الجولة التاسعة الأخيرة منه، أظهر في خلفيته ان الفريقيْن اللبنانييْن المعنييْن مباشرة بالصراعات الاقليمية من خلال تحالفات كل منهما او ارتباطاته بإيران من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة مقابلة، تمكّنا حتى الآن من تحييد هذا الحوار عن سائر المؤثرات السلبية وبدآ الإعداد لمرحلة جديدة من النتائج التي تشمل من ضمن ما تشمله تفعيل عمل مجلس النواب من خلال عقد جلسات تشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة» وكذلك وضع الترتيبات العملانية للخطة الأمنية لبيروت وضاحيتها الجنوبية (معقل «حزب الله»)على سكة ناشطة.

وكرت مصادر وزارية وثيقة الصلة بمناخ هذا الحوار وسواه من الملفات الجاري إعدادها للمرحلة المقبلة لـ «الراي» ان الاسبوع الطالع الذي يلي عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي سيشهد برْمجة لتحركات نيابية وحكومية تعكس ثبات العمل على تحصين الاستقرار الداخلي كعنوان أساسي لا يزال يشكّل النقطة المتوافَق عليها بين مختلف الأفرقاء، ولو تباينت أجندات كل فريق وحساباته حيال التطورات الاقليمية وفي مقدّمها انعكاسات الاتفاق الدولي - الايراني على الملف النووي.

ومن أبرز هذه التحركات، ترجمة ما اتُفق عليه في الجولة التاسعة من الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إقناع الأفرقاء الآخرين بعقْد جلسات تشريعية لمجلس النواب، علماً ان معالجة التحفظات عن عقد هذه الجلسات لدى الأفرقاء المسيحيين في قوى «14 آذار» ليست امراً سهلاً باعتبار ان هؤلاء يرفضون عقدها في ظل أزمة الفراغ الرئاسي المستمر منذ 25 مايو 2014، ولن يكون ممكناً من الآن الجزم بنجاح هذه المحاولة. كما ان الحكومة ستمضي نحو طرح مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، وهي خطوة باتت تكتسب أهمية بالغة نظراً الى توقف إقرار الموازنات في مجلس الوزراء منذ أعوام. ثم ان الثلث الأخير من شهر ابريل الجاري سيشهد بدء تسليم الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني من خلال احتفال منتظر بتسليم الدفعة الاولى من هذه الأسلحة في اطار اتفاق الهبة السعودية للجيش اللبناني البالغة ثلاثة مليارات دولار، ومن المتوقع ان يحضر الى لبنان لهذه الغاية وزير الدفاع الفرنسي لإطلاق هذه العملية رسمياً. اما الخطة الامنية لبيروت والضاحية فيُنتظر ان تُستكمل استعداداتها في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر وسط «قرار سياسي كبير وثابت»، على ما تصفه المصادر الوزارية، بما يعني ان تنفيذها سيكتسب طابعاً بالغ الجدية في الضاحية الجنوبية تحديداً.

وتضيف المصادر الوزارية ان هذه الملفات والتحركات تعطي الانطباع الكافي عن عدم وجود اي معطيات جدية حول تغييرات وشيكة محتملة في الواقع السياسي اللبناني ولا سيما لجهة الأزمة الرئاسية التي تبدو أبعد ما يكون عن اي خرق قريب في جدارها.

واذ لفتت المصادر في هذا السياق الى حديث ادلى به اخيراً زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط ولم يستبعد فيه ان تطول أزمة الانتخابات الرئاسية ثلاث سنوات بعد، قالت ان هذا الموقف يبدو على قدر مبالَغ فيه من التخوف او التخويف، ولكنه في النهاية لا يبدو بعيداً من المعطيات المتشائمة التي بدأت تتركها لدى العديد من المسؤولين مؤشراتٌ خارجية توحي ان لبنان لا يشكل اولوية لدى الدول المعنية وان على اللبنانيين ان «يقلعوا شوكهم بأيديهم». وهذا الانطباع عاد به رئيس الحكومة تمام سلام من قمة شرم الشيخ العربية كما من مؤتمر المانحين في الكويت الاسبوع الماضي.

وفي ظل هذا الواقع، توقعت المصادر نفسها ان تتصاعد في الأسابيع المقبلة مشكلة المعركة التي يقودها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون من اجل منع التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، ولا سيما منها قائد الجيش العماد جان قهوجي، اذ تجري تحركات ومشاورات كثيفة بعيداً من الأضواء لمعالجة هذه المشكلة من دون تسجيل اي تطور ايجابي في شأن إقناع عون بالتمديد للقيادات العسكرية والأمنية.

ولوحظ في هذا السياق اخيراً قيام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد بزيارة للعماد قهوجي ووزير الدفاع سمير مقبل، الأمر الذي قد يكون مرتبطاً بالسعي الى معالجة هذه المشكلة التي تحرج «حزب الله» مع حليفه عون.

وفي هذه الأثناء، توقّف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس أحد القيامة عند «معاناتنا في لبنان جراء فقدان السلام على المستوى السياسي»، لافتاً الى ان هذه المعاناة «بلغت ذروتها في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الانقسام السياسي الحاد بين فريقيْن شطرا البلاد الى اثنين وعطلا كل قيمة للمجتمع المدني الذي لا ينتمي الى أي منهما».

قتل أحد قادتها وأوقف 3 وضَبَطَ وثائق مهمة

الجيش كمَن لمجموعة من «داعش» خلال محاولتها التسلّل إلى عرسال

| بيروت – «الراي» |

تصدى الجيش اللبناني قبيل منتصف ليل السبت - الاحد لمجموعة من تنظيم «داعش» حاولت التسلل من جرد عرسال (البقاع الشمالي) الى داخل البلدة، وقتَل أحد المسلّحين واعتقل آخر قبل ان يقبض امس، على اثنين اضافييْن.

وذكرت تقارير اعلامية ان الجيش كانت لديه معلومات عن نية المسلحين التسلل الى عرسال من نقطة «المصيدة»، فنصب كميناً للمجموعة وتصدى لها بالأسلحة المناسبة ما ادى الى مقتل السوري خليل احمد ووقوع عدد آخر من الجرحى الذي فروا في اتجاه الجرود، فيما جرى توقيف السوري احمد كرم الحسن الذي اعترف بأنه مسؤول مع احمد عن تحركات عناصر «داعش» في الجرود وتأمين سبل تسلُلهم الى الأراضي اللبنانية.

وكشفت التقارير، ان الجيش عاد وأوقف صباح امس، 2 من المسلحين وضبط في حوزتهما اجهزة كومبيوتر ووثائق تحتوي على معلومات مهمة.

بيروت تأمل عودة سائقي الشاحنات المخطوفين عند معبر نصيب الحدودي

| بيروت – «الراي» |

هل يمهّد البيان الصادر عن «دار العدل في حوران»لإطلاق سائقي الشاحنات اللبنانيين الذين تم خطفهم عند معبر نصيب الحدودي بين لبنان وسورية قبل اربعة ايام في أعقاب سيطرة المعارضة السورية عليه؟

ففيما كانت بيروت تترقّب بقلق مرور الساعات الـ 24 التي حُددت لتوقع انفراجات تعيد نحو 10 سائقين خُطفوا لدى مجموعات اسلامية، برز إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» انه تلقى بياناً صدر عن «دار العدل في حوران» جاء فيه انه «بعد تحرير معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة المشتركة، وما جرى من أخطاء حدثت بعد التحرير أساءت إلى الثورة واستمرارا للانتصارات وتحرير الوطن من عصابات النظام الفاجر وإعادة الحقوق إلى أهلها، وحرصاً على إظهار الصورة المشرقة للثورة، وسعياً لإعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة، اجتمعت فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية تحت مظلة دار العدل في حوران وتم الاتفاق على تسليم كافة السائقين المحتجزين لدى الفصائل إلى محكمة دار العدل خلال مدة أقصاها 24 ساعة ليتم تسليمهم إلى ذويهم، وإرجاع كل ما تم أخذه سواء من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة وذلك تحت طائلة المسؤولية، واعتبار معبر نصيب الحدودي منطقة مدنية محررة تخضع لإدارة مدنية مباشرة ممثلة بمجلس محافظة درعا على ان تتولى قوة شرطية من فصائل الجبهة الجنوبية حماية وحراسة المنشآت من الخارج تكون تابعة للإدارة المدنية، وإخلاء المعبر من كافة الفصائل قبل الساعة العاشرة مساءً».