«الأموال العامة»: لحظنا ضعف الرقابة الداخلية على عملاء التسويق المحلي للديزل

بحثت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بمجلس الامة اليوم في اجتماعها اليوم مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وممثلي ديوان المحاسبة الاجراءات المتخذة للحد من عمليات سرقات وتهريب الديزل.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه وفقا لتكليف مجلس الامة للجنة في شأن ملف سرقات وتهريب الديزل ومن واقع تقارير ديوان المحاسبة «لاحظنا ضعفا في الرقابة الداخلية على عملاء التسويق المحلي».
وتابع «إضافة الى ذلك فإن مؤسسة البترول تقوم بتزويد النوادي البحرية و(النقع) الخاصة بالصيادين بالديزل دون اي آلية واضحة لمراقبة ما يتم تزويدها به وذلك عن طريق مقاول وسيط يمارس بيع هذه الكميات المخصصة لهذه الأندية و(نقع) الصيادين».
واشار الى وجود «خلل واضح» في شأن عملية متابعة قضايا التهريب سواء التي تضبط من قبل الادارة العامة للجمارك أو وزارة الداخلية.
وبين الطريجي انه من المفترض بالمؤسسة متابعة قضايا التهريب التي يتم ضبطها حتى صدور الحكم النهائي بشأنها ليتسنى لها رفع دعاوى بالتعويض المالي بحق من يصدر عليه أحكام نهائية.
وذكر ان اللجنة استوقفها «عدم وجود احصائيات واضحة يحدد فيها عدد القضايا التي تم تسجيلها في مخافر وزارة الداخلية في شأن عمليات تهريب وسرقات الديزل»، لافتا الى انه يفترض ان تكون جميع هذه القضايا مرصودة لدى المؤسسة.
وافاد بأنه تم الاتفاق مع وزير النفط في شأن تزويد اللجنة بالاجراءات التي تمت وكذلك بالمؤشر حول القضايا التي تم تسجيلها قبل قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الديزل وبعده، مشيرا الى ان اللجنة سترسل كتابا للوزير بهذا الشأن.
واوضح الطريجي ان لدى اللجنة «قناعة تامة بأن خفض معدلات قضايا سرقات وتهريب الديزل سببه قرار رفع الدعم وليس الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول بهذا الشأن وبالتالي فان ذلك يؤكد أن المتضرر الوحيد من قرار رفع الدعم هم المواطنون الذين يستهلكون وقود الديزل في مناح مختلفة».
وبين ان اللجنة بصدد دعوة ممثلي وزارة الداخلية والجمارك ووزارة التجارة في اجتماع لاحق للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل تلك الجهات حول عمليات تهريب وسرقة الديزل.