التعديلات النهائية على قانون «هيئة الأسواق» خرجت وفق أفضل الممارسات العالمية

قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الاتفاق الذي خرجت به اللجنة المالية البرلمانية الخميس الماضي بخصوص التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، أظهر توافقاً واسعاً على ضرورة إخراج النسخة النهائية من مشروع التعديلات وفقا لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية، لافتة في هذا السياق إلى انه سمح بتهذيب المواد العقابية التي كانت كانت محل جدل واسع لدى عموم المستثمرين.

وبينت المصادر نفسها أن اللجنة المالية أبدت توافقا بخصوص جميع المواد محل التعديل والتي تقارب 17 مادة، ولعل أبرزها المادة 122 التي أحدثت عقوباتها المقررة خلافاً واسعاً حول مدى استحقاقها. وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن التعديل المتفق عليه حافظ على شكل المادة لكنه هذبها بشكل كبير وقلل من الغموض الذي كان يكتنفها وتحديدا بخصوص المسائل الإجرائية المنظمة لعمليات التداول الوهمي، موضحة ان النص الجديد بات مقبولا ومنسجما مع النصوص المشابهة المطبقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووفقا لصيغة التعديلات المرتقب إقرارها في جلسة 7 ابريل الجاري، فإن الحد الأدنى للغرامات سينخفض من 5 الآف دينار كما هو مطبق حاليا إلى ألف دينار، فيما سيتراوح الحد الأعلى بين 10 إلى 100 الف دينار، واحيانا اخرى يقدر بحسب المنفعة التي تحققت من المخالفة.

وارتبط تفعيل المواد العقابية من (118) وحتى 122 من القانون بحسب التعديلات بـ «أن يكون المُخالف قد تعمد ارتكاب الخطأ»، فيما توافقت اللجنة على إضافة تفاصيل تُعطي المجال لـ «هيئة الأسواق» لاستثناء حالات بعينها.

وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى أن الجزئية التي تتعلق بالتداول الوهمي في البند رقم ج من المادة (122) تم حذفها على اعتبار ان أي تعاملات أو أوامر البيع والشراء التي توضع على نظام التداول هي فعلية وليست وهمية.

على صعيد متصل، اسهمت التعديلات المتوافق عليها تحسينا في صياغة مضون المادة (118) المتعلقة بتنظيم تداولات المطلعين الذين يستغلوا المعلومات الخاصة، حيث بددت التعديلات المقترحة المخاوف من العقوبات المقررة في هذا الخصوص، وألغت قاعدة ان «المستثمر مدان حتى يثبت العكس»، واصبح الشخص المطلع الذي لديه معلومات لا يتداول إلى ان يتم الإفصاح عن المعلومات الداخلية.

من ناحية أخرى، شهدت بعض المواد الأخرى التي تتعلق بالآليات المفترض اتباعها لدى خصخصة البورصة نقاشاً، إذ أبقت اللجنة على تخصيص 50 في المئة من رأسمال الشركة للمواطنين من خلال طرح عام، فيما أتاحت المجال للمنافسة من قبل الشركات المُدرجة في سوق الأوراق المالية على الحصة التي ستُطرح بالمزاد العلني.

ولاقى التعديل المُضاف الى المادة (33) التي تعني بالخصخصة لاسيما الشق المُتعلق بإمكانية منافسة مشغل عالمي للبورصات منفرداً على المزاد استحسان الأوساط المالية، إذ لا يختلف أصحاب الرؤى السديدة على أن فتح بورصة الكويت أمام مساهمة مشغلي البورصات العالميّة له إيجابيات لا تُحصى، منها إدخال الكويت في منظومة أسواق رأس المال المتقدّمة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالميّة، ومساهمة المشغلين العالميين في الترويج لسوق المال الكويتي.

وكانت المادة 33 تشير قبل تعديلها بأن آلية طرح رأس المال تتضمن طرح 50 في المئة في مزاد علني على 10 شرائح كل منها 5 في المئة، وينحصر المزاد بين الشركات المدرجة في البورصة، والثاني 50 في المئة تُطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

أما النص الجديد الذي أُقر في المداولة الأولى وخضع للتعديل في نقاشات اللجنة قبل إدراجه للمداولة الثانية خلال الاسبوع الجاري، فإنه يُبقي على نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للاكتتاب، ويعيد توزيع الـ 50 في المئة الأخرى على النحو التالي: حصة للجهات الحكومية (مثل هيئة الاستثمار، ومؤسسة التأمينات وغيرها) بحد أقصى 24 في المئة وبحد أدنى 6 في المئة.

ويتوقف الأمر على مدى رغبة الجهات الحكومية بالاستثمار في شركة البورصة، إذ تشير معلومات الى احتمال تغيير آلية طرح تلك النسبة لتصبح للقطاع الخاص، بشرط توافر المشغل العالمي لمن يرغب من الشركات الكويتية المُدرجة في المنافسة على الحصة المطروحة، فيما سيكون لزاماً على الهيئة أن تضع الشروط والأطر المنظمة للطرح.

وكانت التعديلات السابقة قد حددت حصّة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تخصص لتُنافس عليها الشركات المدرجة مع مشغّل عالمي للبورصات، إلا أن هذا الجانب قد يتغير ايضاً وفقاً لقراءة اللجنة المالية في الاجتماع الاخير. وألمحت مصادر الى أن هناك تفاصيل أخرى طرات على بعض المواد سيتم طرحها في مجلس الأمة، للتصويت والبحث من قبل أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أنجزت المالية البرلمانية الجانب المتعلق بها.