9 أحزاب تقترح تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قوائم

وسط حالة تشاؤم من نتائج جلسة الحوار المجتمعي الأولي، حول تعديل قانون الانتخابات، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في مصر المستشار إبراهيم الهنيدي إن «اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات فنية وليست سياسية»، مؤكدا أن «اللجنة معنية بتحقيق التوافق المجتمعي وما يصب في صالح مصر، وليس لها أي انحيازات لطرف على حساب آخر».

واكد عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات التي حضرها رئيس الحكومة إبراهيم محلب، في مقر مجلس النواب، اول من امس، إن «آراء ومقترحات المشاركين في الجلسة تنوعت بين المطالبة بإعادة النظر في النظام الانتخابي بالكامل، وبين من طالبوا بزيادة عدد أعضاء المجلس، كما دعا فريق ثالث إلى تحقيق وضعية خاصة للعمال والفلاحين».

وقال إن «بعض المشاركين اقترحوا نظاما جديدا للقوائم بحيث تكون هناك قوائم نسبية وأخرى مطلقة أو الجمع بينهما، فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 عضو للفردي والقوائم».

من جانبها، أعلنت 9 أحزاب سياسية، تقدمها بمذكرة لمحلب خلال جلسة الحوار المجتمعي، اقترحت فيها إعادة تقسيم الدوائر المخصصة للقوائم إلى 8 قوائم على أن تضم كل قائمة 15 مرشحا.

وأوضحت الأحزاب، أن الاقتراح يتفق مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية، ويتلاءم مع الضرورة السياسية لسرعة إنجاز الانتخابات البرلمانية بأعلى قدر من التوافق بين الأحزاب المصرية والحكومة.

وطالبت جبهة شباب الجمهورية الثالثة بالإبقاء على النظام الانتخابي الحالي (80 في المئة للمقاعد الفردية و20 في المئة للقائمة)، كونه النظام الأكثر قبولاً عند المصريين، متهمة بعض الأحزاب المطالبة«بتغيير نظام الانتخابات بطرح مقترحات تتنافي مع الدستور الجديد».

وطالبت الناطق الإعلامي باسم قائمة الصعيد لتيار الاستقلال نانيت نوار،«بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت، نظرا للحاجة الملحة لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق، ولتحقيق الاستقرار السياسي».

في سياق متصل، قلل ممثل المصريين بالخارج، خلال جلسة الحوار المجتمعي صبري الباجا، من مخاوف البعض مما وصفه بـ«تسرب بعض المصريين مزدوجي الجنسية الذين لهم اتجاهات سياسية معينة تعمل ضد البلاد»إلى مجلس النواب، مضيفا أنها «مبالغ فيها و مردود عليها».