مهلهل الخالد: منفذ الأحمدي التسويقي حق لاتحاد المزارعين

اعتبر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، أن تسليم منفذ الأحمدي التسويقي للاتحاد الكويتي للمزارعين، هو حق للاتحاد الممثل الرسمي للمزارع الكويتي، وفق قرار المجلس عام 2004 بتخصيص ثلاثة منافذ تسويقية للمنتج النباتي الوطني في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي، وتم تسليم مخططاتها للاتحاد، لكن مع الأسف لم يستغل الاتحاد سوى منفذين فقط في محافظتي الجهراء والفروانية.

واستغرب الخالد في تصريح بعد لقائه وفد مجلس ادارة الاتحاد، برئاسة هادي الوطري، وأمين السر فهد العازمي، وأعضاء مجلس الادارة سالم السالم وعوض الدماك وعيد ساري والمدير الداخلي للاتحاد بدر الجفران، عدم تسليم الاتحاد منفذ الاحمدي على الرغم من صدور قرار المجلس، مطالبا من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين رفع دعوى مستعجلة لدى القضاء الكويتي لتنفيذ القرار بقوة القانون، لان المتضرر الأول من عدم تنفيذ القرار هو المواطن، إضافة الى تضرر المزارع الكويتي الذي لا يستطيع تسويق انتاجه في الأحمدي بالشكل المطلوب، كما هو الحال في الجهراء والفروانية.

وقال ان منطقة الوفرة الزراعية تتميز بانتاج زراعي وفير، ومنفذ الاحمدي سيكون قريبا منها لتسويقه، ولا يحتاج المزارع ان يذهب للفروانية او الجهراء والتي تستقبل انتاج مزارع العبدلي الوفير ايضا.

وشدد الخالد على ان رئيس وأعضاء المجلس البلدي يقفون جنبا الى جنب مع اتحاد المزارعين لنصرة المزارع الكويتي من الظلم الذي يقع عليه من البعض، وسوف يكون للمجلس البلدي كلمة لانصاف المزارع الكويتي في تنفيذ قراراته، داعياً الاتحاد إلى «الاستعجال في تقديم شكوى قضائية، كوننا في بلد قانون، وسوف نقف الى جانبهم ونناصرهم لانهم أصحاب حق ويعملون ليل نهار من أجل المساهمة في الأمن القضائي، ويجب ان يكون جزاؤهم تسهيل معاملاتهم وليس تعقيدها».

وبدوره، أشاد الوطري بتعاون وتفهم رئيس المجلس البلدي وفتح أبوابه للاستماع لممثل المزارعين ووعوده بالوقوف الى جانبهم في كل شيء، من أجل تنفيذ قرار المجلس البلدي في افتتاح المنافذ التسويقية للمنتج الوطني في محافظات الكويت، مؤكدا ان هناك عدداً كبيراً من المسؤولين بالبلاد يقدرون عمل المزارع الكويتي، منهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، والتي تسعى لتنفيذ قراراتها بإلزام الجمعيات التعاونية على توفير أرفف للمنتج النباتي الوطني فيها، والشراء المباشر من اتحاد المزارعين، دون الحاجة لوسطاء، وقد نفذ القرار عدد من الجمعيات وبانتظار البقية، وكذلك الجهود التي تقوم بها رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل، ودعمها المتواصل للمزارع الكويتي، وفتح بابها لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، واعلانها في اكثر من مناسبة انها على استعداد لتسهيل معاملات المزارعين وتذليل الصعوبات، وهذا ما نطمح له من قبل جميع المسؤولين بالبلاد.

وناشد الوطري سمو رئيس مجلس الوزراء دعم المزارع الكويتي، وتنفيذ قرارات المجلس البلدي ووزارات الدولة الأخرى التي تخدم المزارع الكويتي، فنحن لدينا حكومة واحدة وليس حكومتين، واذا صدر قرار من المجلس البلدي على بلدية الكويت تنفيذه فوراً، وعدم التخاذل في التطبيق على ارض الواقع.

واكد الوطري ان مجلس ادارة الاتحاد سوف يسلك جميع الطرق لحماية المزارع الكويتي، سواء عن طريق القضاء او مقابلة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتحصيل المزارع حقوقه كاملة، وفي مطلعها السماح بإنشاء المنافذ التسويقية في جميع المحافظات الست، وتتبعها خطوات بايجاد منفذ تسويقي في كل جمعية تعاونية.